البرلمان المصري يوافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من رئيس ائتلاف الأغلبية عبد الهادي القصبي، وأكثر من ستين نائباً، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لإقراره نهائياً في جلسة لاحقة، وذلك وسط اعتراضات محدودة من بعض النواب.
وقسم مشروع القانون دوائر مجلس النواب إلى 143 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي بإجمالي 284 مقعداً، وأربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، بواقع 84 مقعداً لدائرتين منها بالتساوي، و200 مقعد للدائرتين الأخريين بالتساوي، مع منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين 5% من أعضاء المجلس.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، إن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام المواد 102 و243 و244 من الدستور، مستشهداً بنص المادة 102 "على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد".
وأضاف أبو شقة أن "مشروع القانون استند إلى أسس موضوعية، وقاعدة بيانات محدثة لأعداد الناخبين، وكذلك لبيانات السكان الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، مستطرداً أنه "سينتخب عن كل دائرة منها عدد أعضاء يتناسب وعدد السكان والناخبين فيها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات"، على حد زعمه.
وتابع أن التشريع التزم بحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم عضو مجلس النواب، والذي أقرته المحكمة الدستورية في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية، وهي كالآتي: "حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية، مضافاً إليه عدد الناخبين بها، مقسوماً على اثنين، ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي".
شمل مشروع القانون أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر
وزاد أبو شقة، خلال استعراضه تقرير اللجنة عن القانون، أن "نسبة الانحراف لا تجاوز 25%، والتي تعادل 286 ألف صوت في المتوسط للمقعد الواحد، مع استثناء المحافظات الحدودية إيجاباً، لوجود رغبة في تمثيلها على نحو يعكس أهميتها الجغرافية، كونها تعتبر سياج الأمن القومي، وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن والمواطنين".
وأشارت اللجنة إلى أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في أحكام القانون، طبقاً لأحكام المادتين (الثانية مكرراً/ فقرة ثانية) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن شؤون الدفاع عن الدولة، و (3/ بند 26) من قانون هيئة الانتخابات، وهو ما أثار حفيظة بعض النواب، باعتبار أن اللجنة لم توافق على التشريع إلا في جلسة متأخرة من مساء أمس.
وشمل مشروع القانون أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول مرفقة به تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. وجاءت كالآتي:
"المادة (1): تسري أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
المادة (2): تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة (3): يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرفقة.
المادة (4): يلغى القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".
من جهته، قال النائب طلعت خليل إن "الأزمة لا تتمثل في تقسيم الدوائر الفردية، وإنما في الأخذ بنظام القوائم المغلقة المطلقة، والتي تكبل التمثيل الحقيقي للشعب، حتى لا يأتي مجلس تشريعي معبر عن المصريين"، وهو ما أيده النائب محمد عبد الغني، بقوله: "المحكمة الدستورية انتهت في حكم سابق إلى عدم دستورية معدل التمثيل في الدائرة الفردية، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا الاستعجال على تمرير هذا القانون؟!".
فيما قال النائب هيثم الحريري: "مشروع القانون الذي تقدم به ائتلاف الأغلبية يشوبه عدم الدستورية، وهو مشروع ظالم، ولا يحقق العدالة. وعلى سبيل المثال ليس من العدل أن تتساوى الدائرة السادسة مع الدائرة الأولى في عدد المقاعد بمحافظة الإسكندرية، حيث تزيد الدائرة الأولى في أعداد الناخبين بأكثر من 200 ألف ناخب!"، وفق قوله.
وطالب النائب سليمان وهدان بإضافة مقعد خامس لمحافظة بورسعيد في قانون تقسيم الدوائر، قائلاً: "هناك معايير مختلفة من الأصوات، ومحافظة بورسعيد كانت تمثلها 6 مقاعد قبل عام 2012، وأصبحت 5 مقاعد لاحقاً، والآن تقلصت إلى 4 مقاعد. وهناك انحراف نسبي، وعدم عدالة في توزيع المقاعد، وهو ما يظهر بوضوح في تخصيص 5 مقاعد لمحافظة الإسماعيلية، والتي تتساوى مع بورسعيد في عدد المراكز الانتخابية".
ومنح مشروع القانون محافظة القاهرة 31 مقعداً فقط بالنسبة للانتخاب على النظام الفردي، في حين حصلت محافظة الجيزة على 25 مقعداً، والشرقية والدقهلية على 21 مقعداً لكل محافظة، والبحيرة على 18 مقعداً، والإسكندرية والقليوبية والمنيا على 16 مقعداً لكل منها، وسوهاج والغربية على 14 مقعداً لكل محافظة، وأسيوط على 12 مقعداً.
في حين حصلت محافظة المنوفية على 11 مقعداً، والفيوم وكفر الشيخ على 10 مقاعد لكل محافظة، وقنا على 9 مقاعد، وبني سويف على 8 مقاعد، وأسوان والإسماعيلية على 5 مقاعد لكل محافظة، ودمياط على 4 مقاعد، والأقصر والبحر الأحمر على 3 مقاعد لكل محافظة، ومحافظات بورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، والوادي الجديد على مقعدين فقط لكل منها.