النواب المصري يحصن مرتضى منصور من بلاغات الخطيب
رفضت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، طلباً تقدم به النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاتخاذ إجراءات التحقيق معه في أربعة بلاغات مقدمة من رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، يتهمه فيها بـ"السب والقذف"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"الإساءة لأكثر من مائة مليون مصري".
وعزت اللجنة قرارها إلى "وجود كيدية في البلاغات المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك، وتقدمه ببعض المستندات الورقية التي تدعم هذه الفرضية (دون أن تكشف عنها)"، فيما قال النائب إيهاب الطماوي، عقب اجتماع مغلق للجنة، إن اللجنة "تحمل كامل التقدير والاحترام للنادي الأهلي، وجميع المنتمين إليه من أعضاء جمعية عمومية وجماهير، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور"، على حد زعمه.
وسبق أن تداول ناشطون مصريون مقطعاً مصوراً لمنصور يظهر فيه خلال جولة داخل نادي الزمالك، وهو يتعرض بالسب والقذف للخطيب، ولاعب الكرة بالنادي الأهلي، محمود عبد المنعم (كهربا)، علاوة على جميع المصريين من خلال ألفاظ خارجة، وهو ما سارع رئيس نادي الزمالك إلى نفيه، مدعياً أن المقطع الصوتي المنسوب إليه "مفبرك" بواسطة ضابط في المخابرات القطرية يدعى "أبو سنيدة".
وقال الخطيب في بلاغ قدمه للنائب العام، ويحمل رقم 28406 (مكتب فني النائب العام)، إنه "فوجئ بفيديو متداول على مواقع التواصل من داخل نادي الزمالك، يتضمن عبارات قالها رئيس النادي على مرأى ومسمع من رواده، ويعف اللسان عن ذكرها، بغرض الإساءة للدولة المصرية، ومسؤوليها، وقياداتها، ومؤسساتها، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأفاد البلاغ بأن "رئيس نادي الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية، التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال من دون مساءلته في هذه الواقعة، لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات، وانتهاك الأعراض والحرمات، لا سيما أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري".
وأضاف: "التحايل على القانون الذي يجيده منصور، ليفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يُهدد دولة القانون والمؤسسات، ويُنذر بتأجيج العنف المجتمعي، والفتنة بين الجماهير"، مشدداً على أنه "لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، بعدما طاولت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، بما يستدعي سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة".
كما أرسل رئيس النادي الأهلي خطاباً إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قال فيه: "مر عام ونصف العام من الشتائم، والسباب، والاتهامات الباطلة، والأكاذيب والخوض في الأعراض، وكل هذا لم يحرك ساكناً داخل البرلمان، وكأن رئيس نادي الزمالك فوق القانون، في الوقت الذي يؤكد فيه دوماً رئيس الجمهورية أنه لا يوجد أي شخص في مصر فوق القانون".
وأورد الخطاب أن "عدم محاسبة منصور على جرائمه السابقة، بسبب احتمائه وراء الحصانة البرلمانية، جعله يتمادى في تجاوزاته، وإساءته التي فاقت كل الحدود، حتى جاء الفيديو الذي صور داخل نادي الزمالك على مسمع ومرأى من الجمهور، وسب فيه جميع المصريين من دون استثناء بعبارات خارجة".