البرلمان الإيراني الجديد يبدأ أعماله بانتظار انتخاب رئيسه

عقد نواب مجلس الشورى الإيراني، بدورته العاشرة، الجلسة الأولى اليوم السبت، عقب إجراء الانتخابات التشريعية على جولتين، الأولى في فبراير/ شباط الماضي، والثانية في إبريل/ نيسان، حيث حقق المعتدلون والإصلاحيون فوزا كبيرا في عدد من الدوائر ذات الوزن الثقيل، فيما حافظ نواب التيار الأصولي على مقاعدهم في دوائر دون أخرى، ما يجعل صورة البرلمان الجديد مركبة.

وترأس اللجنة الافتتاحية عبد الرضا هاشم زايي، وهو النائب الأكبر سنا، وتولت كل من فاطمة حسيني وسمية محمودي مهامها كأعضاء في الهيئة الرئاسية بشكل مؤقت، كونهما الأصغر سنا في البرلمان، إلى حين انتخاب رئيس المجلس وأعضاء الهيئة يوم غد الأحد.

وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من المسؤولين، بينهم الرئيس حسن روحاني، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، أكبر هاشمي رفسنجاني، فضلا عن حضور حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية، الذي فاجأ كثيرين بحضوره، بعدما تغيب عن الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس خبراء القيادة، والتي عقدت الثلاثاء الماضي، رغم دعوته، إذ كان ينوي الترشح لانتخابات المجلس المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، لكنه لم ينل الأهلية من لجنة صيانة الدستور.

وقال روحاني، خلال كلمته، إن الحكومة والبرلمان في إيران مؤسستان منفصلتان عن بعضهما البعض، لكن لديهما عمل مشترك أيضا، قائلاً إن تقارباً في المؤسسات بإيران "ما يساعد على حل المسائل ومشكلات البلاد".

كما اعتبر روحاني أن اتفاق بلاده النووي مع الغرب، والذي وافق عليه البرلمان السابق، كان من أصعب مهام الحكومة، مؤكداً أنه سيعمل على إيجاد حل لما تبقى من مشكلات اقتصادية، من قبيل إيجاد فرص عمل والتحكم بالتضخم الاقتصادي، مشدداً على أنه "من الضروري فتح علاقات مفيدة مع الآخرين". وأضاف أن طهران سترفع حصصها النفطية في السوق "لتعود كما كانت في فترة ما قبل فرض الحظر الاقتصادي على البلاد".

من جهته، وجه المرشد الأعلى، علي خامنئي، رسالة لنواب البرلمان، قُرئت خلال الجلسة العلنية، جاء فيها أن "تحقيق الاقتصاد المقاوم، والاكتفاء الذاتي، والحفاظ على الثقافة الإسلامية يجب أن تكون من أبرز أولويات البرلمان بدورته الجديدة".

واعتبر المرشد أن المنطقة تمر بظروف سياسية حساسة، "ما يجعل الأوضاع أكثر تعقيدا بالنسبة لإيران، وهو ما يتطلب حكمة في تعامل المسؤولين الإيرانيين"، حسب تعبيره.

وفي الوقت الذي يستعد نواب البرلمان الإيراني لانتخاب رئيسهم الجديد، ترجح التوقعات أن يتنافس على المنصب كل من رئيس المجلس السابق، المحافظ علي لاريجاني، والنائب الإصلاحي محمد رضا عارف، والذي حل في المرتبة الأولى في العاصمة طهران، وفاز كل أعضاء لائحته الانتخابية بمقاعد العاصمة الثلاثين، كما شكل إصلاحيو البرلمان كتلة "أميد" أو "الأمل"، وفي المقابل شكل بعض المحافظين كتلة "الولاية"، استعدادا لدورة برلمانية جديدة ستستمر لأربعة أعوام قادمة. ​