البدائل الأردنيّة: حلول لترشيد الإنفاق على الطاقة
البدائل الأردنيّة: حلول لترشيد الإنفاق على الطاقة
الطاقة الشمسية تنمو في الأردن (Getty)
تشير الأرقام الصادرة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني في عام 2010، إلى أن المملكة تستورد ما يقارب 96% من إجمالي احتياجات الطاقة بكلفة تبلغ 3.6 مليارات دولار، أو ما يساوي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد حددت الوزارة استراتيجية رئيسية لقطاع الطاقة في الأردن يبلغ 1800 ميغاواط، أو ما يساوي 10% من إجمالي إمدادات الطاقة في البلاد ستنتج من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. وتدعو الاستراتيجية إلى توفير 600 ميغاواط من القدرة الجديدة من خلال الطاقة الشمسية.
تقول خبيرة تطوير الأعمال، الخبيرة سناء القدومي، إن الاعتماد على نظام الطاقة هذا، من شأنه أن يحقق وفراً كبيراً في فاتورة المنزل، يتجاوز الـ50% في معظم الأحيان، وتشرح أنه إذا كان معدّل كمية الطاقة المستهلكة شهرياً داخل المنزل، يراوح بين 300 إلى 500 كيلوواط ساعة بقيمة بين 16 و33 ديناراً على سبيل المثال، فإن الفاتورة تنخفض إلى النصف في حال اعتماد أنظمة الألواح الشمسية، حيث تقدّر كلفة تركيب نظام الألواح الشمسية بقدرة واحد كيلوواط بمبلغ 1300 دينار وفق الأسعار الحالية، فإنه سيحقق وفراً في قيمة فاتورته يراوح بين 11 و13 ديناراً بما فيها الرسوم والتعريفات الحكومية، أي ستنخفض بنسبة 40 إلى 70%، وسيستغني المواطن لاحقاً عن فاتورة الكهرباء بشكل نهائي. وتقول القدومي، لـ"العربي الجديد": إن النظام الجديد لم يخفض قيمة استهلاك الكهرباء وحسب، بل أصبح مصدر دخل للمواطنين أيضاً، حيث تستفيد الشبكة الحكومية من الكمية الفائضة عن استهلاكهم، وتدفع ثمنها.
ويتيح "قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة" الأردني، الذي أقر في نيسان 2012، والنظام رقم 13 لعام 2015، لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة كهذه، توليد الطاقة الكهربائية وبيعها للمرخص لهم. كما شجع القانون المواطنين والمؤسسات الأردنية والشركات الاستثمارية على التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة البديلة.
ويُعتبر التحويل الحراري المباشر للإشعاعات الشمسية إلى طاقة كهربائية عبر الخلايا الشمسية، الأكثر شيوعاً على المستوى المحلي بالمقارنة مع ثلاثة مصادر أخرى ـ طاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحيوية ـ باعتباره مصدر طاقة مجاني لا ينضب، فيما يحتاج استثمار المصادر الأخيرة إلى مشروعات مكلفة هي من اختصاص الشركات الكبيرة في معظم الأحيان.
وتعمل الحكومة الأردنية على أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 7% هذا العام و10% عام 2020، وعلى توسيع الحصة السوقية للطاقة المتجددة التي لا تتجاوز 2% إلى أكثر من 10% تلبية لاحتياجات النمو السكاني والاقتصادي، الذي رفع معدل الطلب على الطاقة إلى 7%. ومع أن هناك ما يزيد على 99.5% من السكان، يتمتعون بخدمة التيار الكهربائي، مقارنة بنحو 67% في العام 1975، إلا أن بيانات رسمية تشير إلى أن الأردن يحتاج حتى العام 2020 إلى استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تراوح بين 1.8 و2.2 مليار دولار، وذلك لإنتاج 10% من الكهرباء المولّدة في المملكة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، محمد ملكاوي، أن هناك أكثر من 200 شركة تقدم خدماتها لتثبيت الأنظمة الكهروشمسية في الأردن، حيث تتمتع البلاد بوفرة الطاقة الشمسية التي تراوح بين 5-7 كيلوواط ساعة، وبرقم إجمالي سنوي يراوح بين 1600-2300 كيلوواط ساعة. ويقول ملكاوي، لـ"العربي الجديد": إن كمية الإشعاع الشمسي الساقطة على المتر المربع الواحد في المملكة تنتج من الطاقة ما يعادل برميل نفط في العام، بمعنى أن الكيلومتر المربع ينتج طاقة تعادل مليون برميل نفط في العام.
ويرى ملكاوي بأن اللجوء إلى الطاقة البديلة له عدة أبعاد منها ما هو اقتصادي وسياسي ومنها ما هو اجتماعي، ولذلك لا بد من تعزيز هذا الاتجاه إذا ما أراد الأردن تطوير اقتصاده التنموي. ووقعت الحكومة الأردنية عشرات مذكرات التفاهم مع شركات عالمية لتطوير حوالي 850 ميغاواط من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وفي العام الماضي جرى تركيب وتشغيل أكبر محطة كهروضوئية في منطقة معان التنموية، تبلغ قدرتها 1.028ميغاواط، ومن المتوقع أن تنتج 2.000 ميغاواط/ ساعة تقريباً من الطاقة الكهربائية سنوياً، لتغطي ما يقرب من 100% من استهلاك الكهرباء للمجمع السكني لطلبة جامعة الحسين، حيث يعتبر أول سكن صفري الطاقة في الأردن.
اقرأ أيضا: فواتير الطاقة نقطة ضعف الاقتصاد الأردني
وتعتمد وزارة الطاقة والثروة المعدنية أسعار شراء الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية بأقل الأسعار المتاحة في العالم، بعد أن تقدمت أربع شركات عالمية بعروض مالية لإنشاء مشاريع، تراوح بين 43 فلساً إلى 62 فلساً لكل كيلوواط/ ساعة.
ويبلغ إجمالي حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة حتى الآن، ما يقارب 950 مليون دولار في مشاريع تنتج نحو 457 ميغاواط من طاقتي الشمس والرياح، تنقسم بين مشاريع عامة وخاصة.
وقد حددت الوزارة استراتيجية رئيسية لقطاع الطاقة في الأردن يبلغ 1800 ميغاواط، أو ما يساوي 10% من إجمالي إمدادات الطاقة في البلاد ستنتج من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. وتدعو الاستراتيجية إلى توفير 600 ميغاواط من القدرة الجديدة من خلال الطاقة الشمسية.
تقول خبيرة تطوير الأعمال، الخبيرة سناء القدومي، إن الاعتماد على نظام الطاقة هذا، من شأنه أن يحقق وفراً كبيراً في فاتورة المنزل، يتجاوز الـ50% في معظم الأحيان، وتشرح أنه إذا كان معدّل كمية الطاقة المستهلكة شهرياً داخل المنزل، يراوح بين 300 إلى 500 كيلوواط ساعة بقيمة بين 16 و33 ديناراً على سبيل المثال، فإن الفاتورة تنخفض إلى النصف في حال اعتماد أنظمة الألواح الشمسية، حيث تقدّر كلفة تركيب نظام الألواح الشمسية بقدرة واحد كيلوواط بمبلغ 1300 دينار وفق الأسعار الحالية، فإنه سيحقق وفراً في قيمة فاتورته يراوح بين 11 و13 ديناراً بما فيها الرسوم والتعريفات الحكومية، أي ستنخفض بنسبة 40 إلى 70%، وسيستغني المواطن لاحقاً عن فاتورة الكهرباء بشكل نهائي. وتقول القدومي، لـ"العربي الجديد": إن النظام الجديد لم يخفض قيمة استهلاك الكهرباء وحسب، بل أصبح مصدر دخل للمواطنين أيضاً، حيث تستفيد الشبكة الحكومية من الكمية الفائضة عن استهلاكهم، وتدفع ثمنها.
ويتيح "قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة" الأردني، الذي أقر في نيسان 2012، والنظام رقم 13 لعام 2015، لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة كهذه، توليد الطاقة الكهربائية وبيعها للمرخص لهم. كما شجع القانون المواطنين والمؤسسات الأردنية والشركات الاستثمارية على التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة البديلة.
ويُعتبر التحويل الحراري المباشر للإشعاعات الشمسية إلى طاقة كهربائية عبر الخلايا الشمسية، الأكثر شيوعاً على المستوى المحلي بالمقارنة مع ثلاثة مصادر أخرى ـ طاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحيوية ـ باعتباره مصدر طاقة مجاني لا ينضب، فيما يحتاج استثمار المصادر الأخيرة إلى مشروعات مكلفة هي من اختصاص الشركات الكبيرة في معظم الأحيان.
وتعمل الحكومة الأردنية على أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 7% هذا العام و10% عام 2020، وعلى توسيع الحصة السوقية للطاقة المتجددة التي لا تتجاوز 2% إلى أكثر من 10% تلبية لاحتياجات النمو السكاني والاقتصادي، الذي رفع معدل الطلب على الطاقة إلى 7%. ومع أن هناك ما يزيد على 99.5% من السكان، يتمتعون بخدمة التيار الكهربائي، مقارنة بنحو 67% في العام 1975، إلا أن بيانات رسمية تشير إلى أن الأردن يحتاج حتى العام 2020 إلى استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تراوح بين 1.8 و2.2 مليار دولار، وذلك لإنتاج 10% من الكهرباء المولّدة في المملكة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، محمد ملكاوي، أن هناك أكثر من 200 شركة تقدم خدماتها لتثبيت الأنظمة الكهروشمسية في الأردن، حيث تتمتع البلاد بوفرة الطاقة الشمسية التي تراوح بين 5-7 كيلوواط ساعة، وبرقم إجمالي سنوي يراوح بين 1600-2300 كيلوواط ساعة. ويقول ملكاوي، لـ"العربي الجديد": إن كمية الإشعاع الشمسي الساقطة على المتر المربع الواحد في المملكة تنتج من الطاقة ما يعادل برميل نفط في العام، بمعنى أن الكيلومتر المربع ينتج طاقة تعادل مليون برميل نفط في العام.
ويرى ملكاوي بأن اللجوء إلى الطاقة البديلة له عدة أبعاد منها ما هو اقتصادي وسياسي ومنها ما هو اجتماعي، ولذلك لا بد من تعزيز هذا الاتجاه إذا ما أراد الأردن تطوير اقتصاده التنموي. ووقعت الحكومة الأردنية عشرات مذكرات التفاهم مع شركات عالمية لتطوير حوالي 850 ميغاواط من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وفي العام الماضي جرى تركيب وتشغيل أكبر محطة كهروضوئية في منطقة معان التنموية، تبلغ قدرتها 1.028ميغاواط، ومن المتوقع أن تنتج 2.000 ميغاواط/ ساعة تقريباً من الطاقة الكهربائية سنوياً، لتغطي ما يقرب من 100% من استهلاك الكهرباء للمجمع السكني لطلبة جامعة الحسين، حيث يعتبر أول سكن صفري الطاقة في الأردن.
اقرأ أيضا: فواتير الطاقة نقطة ضعف الاقتصاد الأردني
وتعتمد وزارة الطاقة والثروة المعدنية أسعار شراء الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية بأقل الأسعار المتاحة في العالم، بعد أن تقدمت أربع شركات عالمية بعروض مالية لإنشاء مشاريع، تراوح بين 43 فلساً إلى 62 فلساً لكل كيلوواط/ ساعة.
ويبلغ إجمالي حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة حتى الآن، ما يقارب 950 مليون دولار في مشاريع تنتج نحو 457 ميغاواط من طاقتي الشمس والرياح، تنقسم بين مشاريع عامة وخاصة.
