فواتير الطاقة نقطة ضعف الاقتصاد الأردني
تحركات شعبية ضد البطالة في الأردن (فرانس برس)
في السنوات الأربع الأخيرة، عانى الأردن بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي المتأزم، فالأوضاع السياسية الإقليمية، ونزوح أكثر من مليون سوري، والضغط على البنى التحتية، عوامل أدت الى إضعاف الاقتصاد بحسب التقارير الدولية.
لكن الاقتصاد الأردني وبحسب الخبراء والمعنيين، مجهز للانهيار في أي وقت، بعيداً عن ما يحدث من حروب أو نزاعات اقليمية. ويؤكد الخبراء أن محدودية الموارد المالية والطبيعية، بالإضافة الى غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة ساهمت في تراجع النمو.
ويشكل النموذج الأردني واحداً من أسرع الاقتصادات عرضة للانهيار في السنوات المقبلة في حال لم تتخذ الاجراءات الرداعة، وذلك بعدما تخطى الدين العام المستويات المقبولة.
ارتفاع فاتورة النفط
يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله عبدالله أن أخطر ما يواجه الاقتصاد الأردني هو ارتفاع الفاتورة النفطية، وارتفاع أسعار الطاقة. ويقول لـ"العربي الجديد": "يعاني الأردن من ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء، وهو ما يشكل أزمة حقيقية أمام قطاعات عديدة، أبرزها القطاع
الصناعي.
ففي السنوات الماضية، انخفضت نسبة المشاريع الخاصة بالقطاع الصناعي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وعليه فإن ضرب الاقتصاد الأردني، يبدأ من خلال البحث عن نقاط الضعف، وإغراقه بمجموعة كبيرة من الديون، وتعد الفاتورة الكهربائية من أبرز المداخل الأساسية لتهديم الاقتصاد، في حال لم تقم الحكومات بالاجراءات اللازمة لإيجاد بدائل عن ارتفاع أسعار الطاقة، ومنها التوجه نحو الطاقة البديلة".
ويضيف عبدالله: "يعاني الاقتصاد الأردني أيضاً من ضعف التمويل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المعروف أن هذه المشاريع تساهم في الحد من أزمة البطالة المتفاقمة، وتخفض معدلات الفقر، خاصة وإن كانت هذه المشاريع تستهدف بعض المناطق النائية، وعليه فإن غياب هذه المشاريع من الأجندة الاقتصادية الأردنية، تؤدي بالتأكيد الى انهيار الاقتصاد".
شبح الدين العام
لاشك أن ارتفاع الدين العام، في أي بلد يهدد اقتصاده بشكل رئيسي، خاصة في الدول ذات الاقتصادات الريعية. في الأردن حيث تنخفض الموارد المالية، يرتفع الدين العام بشكل رئيسي، وهو ما يهدد مستقبل البلاد، خاصة وأن الأردن يلجأ الى الاستدانة من الخارج. وقد توقعت وثيقة صادرة عن البنك الدولي أن يصل إجمالي الدين العام الأردني إلى 36.8 مليار دولار، أو ما نسبته 93.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2015.
إلى ذلك يبين الخبير المالي وسام الربضي أن أبرز التحديات التي تقف في وجه الاقتصاد الأردني وتجعله عرضة للانهيار هو ارتفاع الدين العام، ويقول لـ "العربي الجديد": تطور الدين العام الأردني خلال السنوات الأربع الماضية لأكثر من 50%، حيث ارتفع من 15 مليار دولار إلى 30 ملياراً أي ما نسبته 81% من الناتج المحلي الاجمالي، الأمر الذي رفع حصة الفرد من الدين العام إلى أكثر من 3000 دولار، مع نهاية العام 2014.
ويؤكد الربضي أن هذه المؤشرات المالية تدل على أن الأردن مقبل نحو أزمة حقيقية بشأن الدين العام، وما هو سيؤدي بطبيعة الحال الى انهيار اقتصاده في غضون سنوات. ويشير إلى أن هناك أزمات كثيرة أدت الى ارتفاع الدين العام ومنها انخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وارتفاع حدة الاشتباكات في الدول المجاورة، وعليه يجب على الحكومة الأردنية الإسراع في تنفيذ الاصلاحات الداخلية والهيكلية، والابتعاد عن القروض الدولية. فالقروض الدولية وبحسب الربضي هي الضربة الأساسية التي تنهك اقتصاد الدول.
إقرأ أيضا: المديونيّة تنهش تونس وتقضي على أمل النهوض
لكن الاقتصاد الأردني وبحسب الخبراء والمعنيين، مجهز للانهيار في أي وقت، بعيداً عن ما يحدث من حروب أو نزاعات اقليمية. ويؤكد الخبراء أن محدودية الموارد المالية والطبيعية، بالإضافة الى غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة ساهمت في تراجع النمو.
ويشكل النموذج الأردني واحداً من أسرع الاقتصادات عرضة للانهيار في السنوات المقبلة في حال لم تتخذ الاجراءات الرداعة، وذلك بعدما تخطى الدين العام المستويات المقبولة.
ارتفاع فاتورة النفط
يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله عبدالله أن أخطر ما يواجه الاقتصاد الأردني هو ارتفاع الفاتورة النفطية، وارتفاع أسعار الطاقة. ويقول لـ"العربي الجديد": "يعاني الأردن من ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء، وهو ما يشكل أزمة حقيقية أمام قطاعات عديدة، أبرزها القطاع
ففي السنوات الماضية، انخفضت نسبة المشاريع الخاصة بالقطاع الصناعي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وعليه فإن ضرب الاقتصاد الأردني، يبدأ من خلال البحث عن نقاط الضعف، وإغراقه بمجموعة كبيرة من الديون، وتعد الفاتورة الكهربائية من أبرز المداخل الأساسية لتهديم الاقتصاد، في حال لم تقم الحكومات بالاجراءات اللازمة لإيجاد بدائل عن ارتفاع أسعار الطاقة، ومنها التوجه نحو الطاقة البديلة".
ويضيف عبدالله: "يعاني الاقتصاد الأردني أيضاً من ضعف التمويل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المعروف أن هذه المشاريع تساهم في الحد من أزمة البطالة المتفاقمة، وتخفض معدلات الفقر، خاصة وإن كانت هذه المشاريع تستهدف بعض المناطق النائية، وعليه فإن غياب هذه المشاريع من الأجندة الاقتصادية الأردنية، تؤدي بالتأكيد الى انهيار الاقتصاد".
شبح الدين العام
لاشك أن ارتفاع الدين العام، في أي بلد يهدد اقتصاده بشكل رئيسي، خاصة في الدول ذات الاقتصادات الريعية. في الأردن حيث تنخفض الموارد المالية، يرتفع الدين العام بشكل رئيسي، وهو ما يهدد مستقبل البلاد، خاصة وأن الأردن يلجأ الى الاستدانة من الخارج. وقد توقعت وثيقة صادرة عن البنك الدولي أن يصل إجمالي الدين العام الأردني إلى 36.8 مليار دولار، أو ما نسبته 93.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2015.
إلى ذلك يبين الخبير المالي وسام الربضي أن أبرز التحديات التي تقف في وجه الاقتصاد الأردني وتجعله عرضة للانهيار هو ارتفاع الدين العام، ويقول لـ "العربي الجديد": تطور الدين العام الأردني خلال السنوات الأربع الماضية لأكثر من 50%، حيث ارتفع من 15 مليار دولار إلى 30 ملياراً أي ما نسبته 81% من الناتج المحلي الاجمالي، الأمر الذي رفع حصة الفرد من الدين العام إلى أكثر من 3000 دولار، مع نهاية العام 2014.
ويؤكد الربضي أن هذه المؤشرات المالية تدل على أن الأردن مقبل نحو أزمة حقيقية بشأن الدين العام، وما هو سيؤدي بطبيعة الحال الى انهيار اقتصاده في غضون سنوات. ويشير إلى أن هناك أزمات كثيرة أدت الى ارتفاع الدين العام ومنها انخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وارتفاع حدة الاشتباكات في الدول المجاورة، وعليه يجب على الحكومة الأردنية الإسراع في تنفيذ الاصلاحات الداخلية والهيكلية، والابتعاد عن القروض الدولية. فالقروض الدولية وبحسب الربضي هي الضربة الأساسية التي تنهك اقتصاد الدول.
إقرأ أيضا: المديونيّة تنهش تونس وتقضي على أمل النهوض
