الانتخابات العراقية: استبعاد المرشحين العلمانيين

قررت مفوضية الانتخابات، وبشكل رسمي، استبعاد خمسة من أبرز الخصوم السياسيين لرئيس الحكومة، نوري المالكي، من السباق الانتخابي، وهم كل من النائب سامي العسكري، والنائب المستقل صباح الساعدي، والمتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، والخبير الاقتصادي المعروف عمار الشلبي، والنائب عالية نصيف، وزعيم حزب الامة العلماني مثال الالوسي، المعروف بالتطبيع مع إسرائيل. أتى الاستبعاد بسبب ما قالت المفوضية إنها دعاوى قضائية وشبهات فساد وتهجم على منافسين لهم بشكل غير قانوني يخرق قوانين الانتخابات في العراق.

وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، صفاء الموسوي، في حديث مع "العربي الجديد" إن قرار الاستبعاد سبقه اجتماع لمجلس المفوضين تمخض عنه استبعاد 20 مرشحاً من محافظات مختلفة وقعوا تحت طائلة اجتثاث أعضاء حزب البعث وسوء السيرة للمرشحين.

أكد الموسوي أن قرارات الاستبعاد لا علاقة لها بالمشاكل السياسية القائمة بين المرشحين والأحزاب، إنما جاءت بناء ً على مذكرات قضائية ووثائق تدين المرشحين. وأشار الموسوي الى أن الحديث عن نزاهة المفوضية أمر مرفوض وجميع القرارات تعتبر ابتدائية وقابلة للطعن.

وفي أول تعليق له على قرار استبعاده، قال الملا لـ " العربي الجديد": "استبعدت عن الانتخابات برغبة مالكية (نسبة إلى المالكي) وجميع من تم استبعادهم هم من المناوئين للمالكي او الرافضين لسياسته في إدارة الدولة، ونحن نعتبرها مخططاً لتصفية الساحة للمالكي لنيل ولاية ثالثة".

وأشار إلى أن كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي "أعربوا عن امتعاضهم للإجراءات التعسفية والخرق الحاصل في الديموقراطية في العراق، كما أن الولايات المتحدة تشعر بالإحباط والخيبة من العراق بعد 11 عاماً من التغيير".

أما زعيم حزب الأمة، مثال الالوسي، فلفت، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن المالكي "لم يجد ما يتهمني به كالإرهاب او البعث او الفساد السياسي، فلفق تهمة التشهير والقذف بحقي، بحجة أنني تهجمت على سياسيين بغير حق". وكشف الالوسي أنه قدم اعتراضاً للمحكمة "وسأرى ما سيحصل لكن لن استجدي ايران او المالكي كي يعيدني إلى حلبة الصراع".

واعتبر المحلل السياسي في "مركز بغداد الديموقراطي"، الدكتور نهاد الحديثي، عملية الاستبعاد بأنها "ستضر كثيراً بمصداقية الانتخابات البرلمانية المقبلة والى حد كبير".

وأوضح الحديثي أنه "من غير المعقول الحديث عن زعماء ميليشيات بارزة، كعصائب الحق وحزب الله، بأنها كتل أساسية منافسة في الانتخابات، بينما يتم استبعاد سياسيين مخضرمين عُرفوا بمعارضتهم للرئيس السابق صدام حسين منذ عقود". وشدد على أن غالبية المستبعدين من الترشيح هم شخصيات علمانية، مما يعطي انطباعاً بإقصائهم من الأحزاب الإسلامية النافذة في السلطة، والتي بدأت شعبيتها تتراجع لصالح العلمانيين، على حد تعبيره.

وانعكست آراء الشارع العراقي حول استبعاد المرشحين بمقدار انقسامه طائفياً وسياسياً. ويقول سلام أحمد (43 عاماً) إن استبعاد مرشحين عن الانتخابات، هو أمر خطير، وينذر بترحيل مشاكل العراق الحالية إلى الانتخابات المقبلة. للأسف، يُسمح بمشاركة متهم بالإرهاب والمشاركة في القتال مع (الرئيس السوري بشار) الاسد في سوريا، كعصائب الحق المدعومة إيرانياً، بينما يستبعد سياسي علماني لأنه ذكر في برنامج تلفزيوني المساوئ السياسية في العراق. نحن غير متفائلين"، بحسب أحمد.

في المقابل، يذكر علي إسلام (39 عاماً) أن جميع من تم إقصاؤهم "لهم علاقات مع دول مشبوهة أو جماعات إرهابية ويستحقون ذلك، وأنا مع تنظيف الساحة السياسية بشكل نهائي".

من جهة أخرى، تقول فاطمة أحمد (40 عاماً): "إننا نرى الانتخابات لعبة يلهون الشعب بها، لأن شكل الحكومة الجديدة واللاعبين الجدد في العراق اختيروا سلفاً في الخارج، ونحن نضحك على أنفسنا. لا توجد ديموقراطية كاملة في العراق اليوم".