الاقتصاد المصري يواجه مخاطر الاعتماد على السياحة
قال بنك الاستثمار الأوروبي إن 63% من الدول متوسطة الدخل تواجه مخاطر متوسطة لاعتمادها على السياحة، ومن بين هذه الدول مصر.
وأضاف البنك في تقرير "مؤشر الضعف الاقتصادي" وفقا لنشرة "إنتربرايز المحلية، أن "الجائحة والقيود المفروضة على حركة الناس قضت على قطاع السياحة، ومن المتوقع أن يؤدي الركود العالمي إلى تقليص عائدات السياحة لفترة طويلة حتى بعد إزالة القيود المفروضة".
ويواجه المغرب وتونس مخاطر مماثلة أيضا، إذ يرى التقرير أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على السياحة تواجه المزيد من "المخاطر المتصاعدة".
واستقبلت مصر أكثر من 126 ألف سائح منذ عودة السياحة الخارجية في بداية يوليو/تموز وحتى الأسبوع الماضي، ولكن الغموض يكتنف مستقبل القطاع في ظل قيام بعض الشركات بإلغاء رحلات مقررة إلى البلاد، حيث أعلنت شركة توي الألمانية للسياحة إلغاء جميع رحلات الطيران العارض، والتي كان من المقرر تسييرها إلى مصر في 13 سبتمبر/أيلول المقبل أو قبل ذلك.
ويواجه الاقتصاد المصري أيضا مخاطر أخرى وفقا للتقرير، مثل تراجع تحويلات العاملين بالخارج، والنظام الصحي والديموغرافيا، وحجم القطاع المصرفي.
ووفقا لتقرير وزارة التخطيط المصرية الصادر مؤخرا، فقد تخلى مستثمرو المحافظ الأجنبية عن نصف حيازاتهم لأدوات الدين المصرية وسط موجة بيعية قياسية بالأسواق الناشئة خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيين، وخسر الجنيه المصري 3% من قيمته بين شهري مارس ويونيو/حزيران الماضيين. وتعرض احتياطي النقد الأجنبي لصدمة خلال تلك الفترة فانخفض من 45.5 مليار دولار في بداية فبراير/شباط إلى 36 مليار في مايو/أيار.
ورغم ذلك فإن كلا من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومجلة الإيكونوميست تتوقعان زيادة استقرار الجنيه في الفترة المقبلة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سابق خلال شهر أغسطس الجاري، إن ديون مصر الخارجية قد وصلت إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2029-2020 التي انتهت في آخر يونيو/حزيران الماضي، لكنه توقع في الوقت ذاته قدرة مصر على سداد الديون.
وتوقع الصندوق أن يتعافى احتياطي النقد الأجنبي لمصر ببطء ليرتفع إلى نحو 40.1 مليار دولار بنهاية 2021/2020، ثم يرتفع إلى 51 مليار دولار بحلول 2025/2024.
وتوقعت الإيكونوميست تسارع نمو الاحتياطيات الأجنبية مع بداية 2022، بعد أن تتعافى قطاعات السياحة والتصدير والخدمات تماما من تأثيرات الجائحة.
