مصر: طلب برلماني بشأن تسريح العمالة في القطاع السياحي
تقدم عضو مجلس النواب المصري جون طلعت، الاثنين، بطلب إحاطة إلى وزير السياحة والآثار خالد العناني، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، حول استمرار تسريح العمالة في الفنادق، ومعاناة العاملين في قطاع السياحة بوجه عام، على الرغم من تحذيرات الحكومة بشأن سحب تراخيص أي فندق يسرح العاملين لديه أو يفصلهم تعسفياً.
وقال طلعت: "هناك الكثير من الفنادق التي خالفت هذه التعليمات، وتورطت في تسريح أعداد كبيرة من العمالة من دون مساءلة"، مستطرداً بأن "قطاع السياحة بدأ بالتعافي إلى حد ما مع الجهود الحكومية المبذولة، غير أن العاملين في القطاع لا يزالون من أكثر المتضررين جراء التداعيات المصاحبة لانتشار فيروس كورونا".
وأضاف في طلبه: "لقد تضررت الفنادق المصرية من قرار وقف حركة الطيران لفترات طويلة، ما دفع هذه الفنادق إلى تسريح الكثير من العمالة، وتدهور حالتهم المعيشية، من خلال فقد مصدر دخلهم، أو تأخر سداد رواتبهم لأشهر عديدة، ما اضطرهم إلى إطلاق صرخات استغاثة كل فترة من أجل إنقاذهم من التسريح والفصل التعسفي".
وزاد طلعت: "رغم التداعيات السلبية التي أصابت قطاع السياحة، إلا أنه وفقاً لتوجيهات الدولة لا يجوز تسريح العمالة في المنشآت والفنادق التي يعملون بها، من أجل توفير حياة كريمة لأسرهم"، منبهاً إلى أن الدولة دعمت قطاع السياحة بمبالغ كبيرة في سبيل تطبيق إجراءات مكافحة وباء كورونا، وهو الدعم الذي لم يستفد منه العاملون في القطاع"، حسب قوله.
وكان وزير السياحة والآثار المصري قد هدد بغلق أي فندق يتورط في تسريح العمالة لديه، وكذلك المخالفة منها للإجراءات المعلنة من الوزارة منعاً لتفشي فيروس كورونا، إلا أن هذه التهديدات لم تكن جادة في مواجهة أزمة تسريح الآلاف من العاملين في منتجعات شرم الشيخ والغردقة الواقعة على البحر الأحمر، خلال الأسابيع التالية لقرار وقف حركة الطيران في مارس/ آذار الماضي.
