الاحتلال يدفع السلطة الفلسطينية إلى انهيار مالي
الاحتلال ينتقم من الفلسطينيين للجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية(أرشيف/Getty)
حذر مسؤولون دوليون وخبراء اقتصاد من تعرض السلطة الفلسطينية إلى انهيار مالي، بسبب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة على البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تكثف الخارجية الفلسطينية تحركاتها لشرح الأبعاد الكارثية لاستمرار "القرصنة الإسرائيلية" في احتجاز أموال الشعب الفلسطيني.
وقررت سلطات الاحتلال، تجميد تحويل هذه الأموال منذ بداية العام الجاري، رداً على توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة قادة الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وتزايدت التحذيرات الدولية والأميركية من "خطورة" الاستمرار في احتجاز الأموال الفلسطينية، وسط مخاوف من تسبب ذلك في شلل مؤسسات السلطة.
وعبر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يوم السبت الماضي عن قلقه من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بالشكل المطلوب، إذا لم تتسلم قريبا عائدات الضرائب التي حجبتها إسرائيل.
وقال المحلل الاقتصادي الفلسطيني، نصر عبد الكريم لـ "العربي الجديد"، إن الولايات المتحدة تبعث برسائل متعددة إلى إسرائيل والمانحين الدوليين للسلطة، موضحاً أن "الإدارة الأميركية لا تستطيع التدخل وتقديم مساعدات مالية للسلطة في ظل معارضة الكونغرس، ولكنها تحذر نتنياهو من تحويل السلطة من مرحلة الشلل الجزئي الراهنة إلى الشلل التام". وأضاف: "الرسالة الأخرى للمانحين الأوروبيين والعرب بضرورة التدخل وتقديم المال العاجل للسلطة بينما تصر إسرائيل على احتجاز أموال الضريبة".
وتشكل عائدات الضريبة المحتجزة 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية، وجمّدت إسرائيل حتى الآن تحويل 220 مليون دولار عن شهري ديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني الماضيين، وهو ما اضطر السلطة لدفع جزء فقط من الأجر الشهري لـ 160 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة وقطاع غزة.
وحذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في تصريحات سابقة من اتخاذ قرارات صعبة إذا واصلت إسرائيل احتجاز الأموال دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن تعميماً صدر إلى جميع السفراء الفلسطينيين للتحرك لدى الدول المعتمدين لديها لشرح أبعاد مواصلة احتجاز إسرائيل للعائدات الضريبية. وأضافت الخارجية، على موقعها الرسمي، أن الهدف من التحرك "شرح الأبعاد الكارثية والخطيرة المترتبة على استمرار القرصنة الإسرائيلية في احتجاز أموال الشعب الفلسطيني".
اقرأ أيضا: فلسطين تطالب بتحرك دولي للإفراج عن أموالها
ونقل الموقع عن وزير الخارجية رياض المالكي مطالبته "بتحرك دولي عاجل لفضح هذه الجريمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية فورا". وحذر من تداعيات مواصلة إسرائيل احتجاز الأموال الفلسطينية على "الأمن والاستقرار في الساحة الفلسطينية وفي الإقليم وعلى فرص السلام والمفاوضات المستقبلية".
وصدرت في الأيام الأخيرة تحذيرات من القيادة العسكرية للاحتلال إلى القادة السياسيين من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومن إمكانية حدوث انهيار تام للسلطة.
ولجأت الحكومة الفلسطينية إلى الاقتراض من المصارف المحلية خلال الشهرين الماضيين، ما مكنها من دفع جزء من الأجر الشهري لموظفيها.
وحسب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، فإن الأجهزة لم تتسلم ميزانيات تشغيلية منذ أربعة أشهر، مع اشتداد الأزمة المالية الراهنة. وحول كيفية تدبر الأجهزة أمرها، قال الضميري: "يقوم قادة الأجهزة بالاستدانة من الموردين على كفالتهم الشخصية"، معربا عن اعتقاده بأن مؤسسات مدنية أخرى تعمل بهذه الطريقة أيضا.
اقرأ أيضا: أميركا تحذر من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب احتجاز أموالها
وقررت سلطات الاحتلال، تجميد تحويل هذه الأموال منذ بداية العام الجاري، رداً على توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة قادة الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وتزايدت التحذيرات الدولية والأميركية من "خطورة" الاستمرار في احتجاز الأموال الفلسطينية، وسط مخاوف من تسبب ذلك في شلل مؤسسات السلطة.
وعبر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يوم السبت الماضي عن قلقه من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بالشكل المطلوب، إذا لم تتسلم قريبا عائدات الضرائب التي حجبتها إسرائيل.
وقال المحلل الاقتصادي الفلسطيني، نصر عبد الكريم لـ "العربي الجديد"، إن الولايات المتحدة تبعث برسائل متعددة إلى إسرائيل والمانحين الدوليين للسلطة، موضحاً أن "الإدارة الأميركية لا تستطيع التدخل وتقديم مساعدات مالية للسلطة في ظل معارضة الكونغرس، ولكنها تحذر نتنياهو من تحويل السلطة من مرحلة الشلل الجزئي الراهنة إلى الشلل التام". وأضاف: "الرسالة الأخرى للمانحين الأوروبيين والعرب بضرورة التدخل وتقديم المال العاجل للسلطة بينما تصر إسرائيل على احتجاز أموال الضريبة".
وتشكل عائدات الضريبة المحتجزة 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية، وجمّدت إسرائيل حتى الآن تحويل 220 مليون دولار عن شهري ديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني الماضيين، وهو ما اضطر السلطة لدفع جزء فقط من الأجر الشهري لـ 160 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة وقطاع غزة.
وحذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في تصريحات سابقة من اتخاذ قرارات صعبة إذا واصلت إسرائيل احتجاز الأموال دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن تعميماً صدر إلى جميع السفراء الفلسطينيين للتحرك لدى الدول المعتمدين لديها لشرح أبعاد مواصلة احتجاز إسرائيل للعائدات الضريبية. وأضافت الخارجية، على موقعها الرسمي، أن الهدف من التحرك "شرح الأبعاد الكارثية والخطيرة المترتبة على استمرار القرصنة الإسرائيلية في احتجاز أموال الشعب الفلسطيني".
اقرأ أيضا: فلسطين تطالب بتحرك دولي للإفراج عن أموالها
ونقل الموقع عن وزير الخارجية رياض المالكي مطالبته "بتحرك دولي عاجل لفضح هذه الجريمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية فورا". وحذر من تداعيات مواصلة إسرائيل احتجاز الأموال الفلسطينية على "الأمن والاستقرار في الساحة الفلسطينية وفي الإقليم وعلى فرص السلام والمفاوضات المستقبلية".
وصدرت في الأيام الأخيرة تحذيرات من القيادة العسكرية للاحتلال إلى القادة السياسيين من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومن إمكانية حدوث انهيار تام للسلطة.
ولجأت الحكومة الفلسطينية إلى الاقتراض من المصارف المحلية خلال الشهرين الماضيين، ما مكنها من دفع جزء من الأجر الشهري لموظفيها.
وحسب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، فإن الأجهزة لم تتسلم ميزانيات تشغيلية منذ أربعة أشهر، مع اشتداد الأزمة المالية الراهنة. وحول كيفية تدبر الأجهزة أمرها، قال الضميري: "يقوم قادة الأجهزة بالاستدانة من الموردين على كفالتهم الشخصية"، معربا عن اعتقاده بأن مؤسسات مدنية أخرى تعمل بهذه الطريقة أيضا.
اقرأ أيضا: أميركا تحذر من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب احتجاز أموالها
