الاحتلال يحكم بسجن القيق 10 شهور ونصف

وقالت زوجة الصحافي القيق، إن "محامي زوجي تمكن من إبرام هذه الصفقة قبل إصدار الحكم، ما نعتبره إنجازاً، بعدما كانت تطالب نيابة الاحتلال بسجنه لمدة 24 شهراً بتهمة التحريض، لمشاركته في حفل انطلاقة حركة حماس في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2016 الذي أقامته الكتلة الإسلامية، أي الذراع الطلابية لحركة حماس، في جامعة بيرزيت شمال رام الله"، في حديثها لـ "العربي الجديد".

وتقضي صفقة الحكم بسجن القيق مدة 10 أشهر ونصف الشهر، على أن يتم الإفراج عنه بعد 6 أشهر، بالإضافة إلى وقف تنفيذ لمدة 5 سنوات بعد خروجه من السجن، ليعاد اعتقاله إنْ عاد للمشاركة بنشاطات "الكتلة الإسلامية"، باعتبارها تنظيماً محظوراً لدى الاحتلال، علاوة على الحكم عليه بدفع مبلغ ألف شيكل بالعملة الإسرائيلية، كغرامة مالية.

ولم يمض على فك القيق لإضرابه عن الطعام سوى 11 يوماً، بعد أن شارك الأسرى في "إضراب الحرية والكرامة" لمدة 23 يوما، مما أدّى إلى تدهور حالته الصحية، إذ سبق أن خاض بداية اعتقاله الحالي إضراباً فردياً لمدة 33 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله وتحويله للاعتقال الإداري.

والقيق من سكان قرية أبو قش، شمال رام الله، وأعلن إضرابه عن الطعام في فبراير/شباط الماضي، بعد تحويله للاعتقال الإداري، إذ اعتقلته قوات الاحتلال في الخامس عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، خلال مروره عبر حاجز بيت إيل العسكري شمال رام الله، ثم حولته إلى التحقيق، ودهمت منزله ومنزل عائلته في مدينة دورا جنوب الخليل، وحققت مع زوجته لعدة ساعات، بعد استدعائها إلى سجن عوفر.

وحوّل محمد القيق إلى المحاكمة بعد تحويله للاعتقال الإداري حينها، وعلق إضرابه في 10 مارس/آذار الماضي، على أن يُفرج عنه في 14 أبريل/نيسان الماضي، لكن سلطات الاحتلال حولته للمحاكمة من جديد قبل موعد الإفراج عنه، وأصدرت بحقه لائحة اتهام، حتى صدر الحكم بسجنه اليوم.

وكانت نيابة الاحتلال الإسرائيلي تعهدت بعدم تجديد اعتقال محمد القيق إدارياً، إلا في حال وجود مواد جديدة، لكنها قدمت، الشهر الماضي، لائحة اتهام ضده، تتضمن اتهامه بالتحريض ضد الاحتلال ومشاركته بالتظاهرات المناصرة للأسرى والشهداء.