الاحتلال يرفض نقل الأسير الصحافي محمد القيق إلى المستشفى
من التضامن مع الأسير محمد القيق (العربي الجديد)
أكدت عائلة الصحافي الفلسطيني المضرب عن الطعام، الأسير محمد القيق، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض نقل ابنها محمد إلى مستشفى مدني، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة مواصلته إضرابه منذ السادس من الشهر الماضي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وقال همام القيق، شقيق محمد، لـ"العربي الجديد"، إن "المحامي خالد زبارقة، وهو محامي شقيقي محمد، أكد أن الاحتلال يمارس ضغوطاً كبيرة على محمد لإجراء فحوص طبية كشرطٍ لنقله إلى المستشفى المدني، لكن محمد يرفض هذا الشرط، لأنه ممتنع عن إجراء الفحوص الطبية، ضمن معركة إضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الإداري".
واعتبر همام هذا الشرط محاولة للضغط على محمد من أجل فك إضرابه، وأن شقيقه مستمر في إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحافي القيق في زنازين العزل بعيادة سجن الرملة، منذ أكثر من أسبوع، ويواصل الأسير إضرابه المفتوح عن الطعام، معتمدا على الماء فقط، ويرفض إجراء الفحوص الطبية أو تناول أية مدعمات أو أملاح.
وكانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية ثبّتت، يوم أمس الثلاثاء، الاعتقال الإداري بحق الصحافي القيق، لمدة 3 شهور قابلة للتجديد، من دون مراعاة وضعه الصحي، إذ تدهورت الحالة الصحية لمحمد القيق نتيجة الإضراب والإهمال الطبي بحقه، فأصبح يعاني من هزال في جسد.
وأعلن القيق إضرابه عن الطعام في 6 فبراير/شباط الماضي، بعد عقد جلسة محاكمة له في اليوم نفسه، في معسكر عوفر الإسرائيلي غرب رام الله، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليو/تموز المقبل، ما رفضه القيق، معلناً إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على القرار.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الخامس عشر من الشهر الماضي، الصحافي محمد القيق، خلال مروره عبر حاجز بيت إيل العسكري شمال رام الله، ثم حولته إلى التحقيق، وداهمت منزله ومنزل عائلته بعدها بأيام، وحققت مع زوجته لعدة ساعات، بعد استدعائها إلى سجن عوفر.
وكان القيق، الذي يعمل مراسلاً لعدد من المواقع الإخبارية، قد خاض إضراباً ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 94 يوماً، منذ لحظة اعتقاله المرة السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عانى حينها من مشاكل صحية، وحذر الأطباء من إمكانية استشهاده، وأنهى إضرابه في فبراير/شباط 2016، بعد اتفاق يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه، حتى أفرج عنه في مايو/أيار الماضي.
