الاتحاد الأوروبي يرفع رسميا عقوباته عن البنك المركزي العراقي

13 سبتمبر 2018
الصورة
دعوات لاستثمار الخطوة الجديدة لتطوير القطاع المصرفي العراقي(Getty)
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن خروجه رسميا من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وأنّه أصبح من المؤسسات المالية الموثوقة لدى المؤسسات الأوروبية، بينما دعا مختصون إلى استثمار هذه الخطوة لتطوير القطاع المصرفي، مؤكدين ضرورة إبعاد البنك عن صراعات المحاصصة السياسية.

وقال بيان للبنك المركزي العراقي، إنّ "الاتحاد الأوروبي أعلن رسمياً عن خروج البنك المركزي العراقي من قائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد على المؤسسات، وذلك من خلال نشره في الصحيفة الرسمية للاتحاد التي أكدت إلغاء العقوبات المفروضة على هذا البنك، منذ عهد النظام السابق، والتي نصت على حظر التعامل مع مجموعة من المؤسسات المالية وغير المالية العراقية، ومنها البنك المركزي العراقي".

وأشار الى أنّ "هذه الخطوة تأتي تتويجا لما حققه البنك المركزي العراقي من تقدم كبير في تحسين أدائه وتطبيق الأنظمة والمعايير الدولية في هذا المجال"، مضيفاً أنّه "بموجب التعديلات الأخيرة سيسمح للمؤسسات المصرفية المالية العالمية أن تتعامل وفق التعليمات الجديدة، كون البنك المركزي العراقي أصبح من المؤسسات المالية الموثوقة التعامل لدى المؤسسات الدولية الأوروبية".

وعدّ مختصون في الشأن الاقتصادي العراقي أن خروج العراق من طائلة العقوبات الأوروبية سينعكس على سرعة تنامي النشاط الاقتصادي للبنك المركزي العراقي واعتماده كمصدر رئيس في التعاملات المالية.

وقال الخبير في الشأن المصرفي، حيدر محمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رفع العقوبات عن البنك المركزي العراقي سيعطي قوة كبيرة للبنك في التعاملات المالية"، داعيا البنك الى أن "يعيد ترتيب أوضاعه ويستغل رفع العقوبات لتطوير القطاع المصرفي، وكذلك القطاع الخاص، لأنّ القطاع المصرفي العراقي بحاجة لهذا القرار الذي سيسهم في زيادة التعاملات المالية مع البنوك الأوروبية الرصينة، ويعزز سياسة البنك المركزي العراقي".


وأكد على "أهمية إعادة ترتيب أوضاع البنك المركزي العراقي في التعاملات المالية، وزيادة استغلال رفع الحظر المالي عن البنك وباقي البنوك، إذ إنّ هناك تعاملات بين البنوك يمكن لها أن تعزز الواردات المالية، وفتح اعتمادات مالية كبيرة تساعد العراق في تطوير وارداته المالية للبنك".

من جهته، قال الأستاذ في جامعة تكريت كلية الإدارة والاقتصاد سيف الجبوري، إنّ "القطاع المصرفي الحكومي العراقي يعاني من سياسة نقدية قديمة، وعلى إدارة البنك المركزي أن تتابع ما يجري من تطورات مالية في القطاع المصرفي".

ودعا الجبوري، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، الحكومة إلى "إبعاد البنك المركزي عن المحاصصة السياسية، كونه أعلى سلطة مركزية مالية متحررة في العراق".

وحالت العقوبات التي فرضت على العراق قبل العام 2003، دون ممارسة البنك المركزي لأي نشاط وتعامل مالي مع أي دولة أوروبية وباقي البنوك، ما أثّر سلبا على الواقع الاقتصادي للبلاد.