الإفراج عن الصحافي الفلسطيني أيمن قواريق
رفض القاضي التمديد مدة 15 يوماً (العربي الجديد)
قرّر قاضي محكمة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، الإفراج عن الصحافي أيمن قواريق من بلدة عورتا جنوبي نابلس، بعد أربعة أيام من اعتقاله، ورفض القاضي طلب النيابة العامة الفلسطينية تمديد اعتقال قواريق مدة 15 يوماً لاستكمال التحقيق معه.
وقال محامي مركز "مدى" (المركز الفلسطيني للتنمية والحريات) فراس كراجة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القاضي محمود الكرم قرر الإفراج عن الصحافي قواريق فوراً بدون كفالة وبدون قيد أو شرط، باعتبار أنّ ما قام به أيمن، يأتي ضمن حرية العمل الصحافي الذي تتوجب حمايته، ورفض طلباً للنيابة العامة بتمديد اعتقال قواريق 15 يوماً لاستكمال التحقيق معه بتهمة شتم السلطة العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق قانون الجرائم الإلكترونية".
وأشار كراجة إلى أنّه كمحامٍ عن قواريق ترافع عنه، وأكد أنّ تلك التهم "ليست صحيحة ويأتي ذلك ضمن عمله الصحافي وفق حرية الرأي والتعبير"، واصفاً قرار القاضي بأنّه "نوعي وجريء في هذه المرحلة، ويعد الأول من نوعه".
وأكد كراجة أن قرار الإفراج عن قواريق "يأتي بعد انتهاء مدة توقيفه مدة 48 ساعة انتهت اليوم"، لافتاً إلى أنّ عائلة الصحافي "سلمت قرار المحكمة لجهاز الأمن الوقائي في نابلس حالياً، وهي بانتظار تنفيذ قرار الإفراج عنه".
وكانت النيابة العامة في نابلس مددت، الثلاثاء، توقيف قواريق، لمدة 48 ساعة، لاستكمال التحقيق معه، بعدما كان جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقله، الإثنين الماضي، ووجهت له تهمة "ذم السلطات العامة" استناداً إلى المادة 45 من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية.
ويدور التحقيق مع قواريق حول منشورين على "فيسبوك"؛ مضمون أحدهما: "ازرع أوسلو بتحصد صفقة القرن"، والمنشور الآخر عبارة عن فيديو يتحدث فيه قاضي القضاة الفلسطيني محمود الهباش عن أنّ اللقاءات مع الاحتلال "خيانة".
يشار إلى أنّ فيديو الهباش المذكور، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عقد الهباش لقاء مع صحافيين إسرائيليين، حيث تذكر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خطبة للهباش، يستنكر فيها أي نوع من الدردشات والاتصال مع الاحتلال، خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مصنفاً ذلك في خانة العمالة.
ونشر قواريق على "فيسبوك" بعد اقتحام منزله، منشوراً جاء فيه: "يؤسفني أنني لم أكن موجوداً في بيتي في قرية عورتا خلال محاولتكم المستغربة لاعتقالي قبل حوالي نصف ساعة، وذلك نظراً لوجودي في بلدة حوارة المجاورة بعد رؤيتي استغاثات على "فيسبوك" من أهلنا فيها، عقب هجوم لمستوطني الاحتلال عليها".
وتابع: "سمعت الآن أن هناك هجوماً آخر للمستوطنين عليها وهي التي لا تبعد عن منزلي سوى 3 كيلومترات، لذلك سأعود إليها مجدداً فور انتهائي من كتابة هذا المنشور، بإمكانكم اعتقالي إن أردتم من حوارة بعد انتهاء هجوم المستوطنين، وإن لم تستطيعوا المجيء فبإمكانكم اعتقالي من منطقة جبل العرمة غداً صباحاً (الجمعة)، حيث سأكون هناك مع أهلنا في بلدة بيتا، من أجل الوقوف بوجه هجمة الاحتلال على أرضنا هناك".
| Facebook Post |
يُذكر أنّ مؤسسات حقوقية طالبت بتعديلات على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وكان مركز "مدى" قد طالب، الشهر الماضي، بوقف العمل بعدد من المواد في القانون كخطوة أولى لتعديله، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده لعرض التقرير السنوي للعام 2019 عن الانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين.
