الإفراج عن إبراهيم لعلامي أحد رموز الحراك في الجزائر
أُفرج عن إبراهيم لعلامي أحد رموز الحراك الشعبي المعارض للنظام في الجزائر، حسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وذلك بعدما قرر القضاء الأحد خفض عقوبته.
وحكمت محكمة برج بو عريريج بالاستئناف على لعلامي بالسجن شهرين، وهي عقوبة أتمّها، وفق ما قالته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في صفحتها على فيسبوك. وكانت محكمة برج بوعريريج أصدرت في يوليو/تموز حكماً بالسجن 18 شهراً نافذة على لعلامي.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن لعلامي المحتجز منذ 3 يونيو/ حزيران حوكم على خلفية تهم عدة، بينها "إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف".
وكان إبراهيم لعلامي قد سُجن بالفعل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ثم أُطلق سراحه في 16 إبريل/نيسان. واعتقل حينها بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح"، عندما دعا إلى التظاهر مرات عدة. وخرج الخياط الشاب بمفرده في برج بوعريريج في فبراير/شباط 2019 حاملاً لافتة كبيرة ضد ترشّح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وبعد تسعة أيام، اندلع "الحراك" السلمي الذي لم يسبق له مثيل في الجزائر، وأدى إلى استقالة بوتفليقة.
تتنوع التهم الموجهة للناشطين المعتقلين بين المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة رئيس الجمهورية
وحوكم لعلامي على أساس قانون عقوبات جديد، اعتمد في إبريل/نيسان وندد به نشطاء حقوق الإنسان، خشية إتاحة تدخل الدولة في الحق في حرية التعبير.
وفي سياق متصل، حددت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة جلسة في الثامن من سبتمبر/أيلول للنظر في قضية الصحافي خالد درارني، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، بحسب أحد محاميه.
وكان قد صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ في 10 أغسطس/آب، في حق درارني (40 سنة) مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.
وحوكم درارني بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته في 7 مارس/آذار في العاصمة، تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام.
كما حكمت محكمة في قسنطينة في شمال شرقي الجزائر الإثنين الماضي، بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط من أجل الديمقراطية عبد الكريم زغيلاش، لإدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية".
(فرانس برس)