الإبراهيمي يقدم إفادة لمجلس الأمن بمايو...ودعوات لإغاثة المدنيين بسورية

يستعد المبعوث الدولي إلى سورية، الأخضر الإبراهيمي، للادلاء بإفادة بشأن التطورات في سورية، أمام مجلس الأمن الدولي في النصف الأول من الشهر المقبل، وسط تزايد الدعوات الحقوقية للمجلس من أجل ‏وقف تدفق الاسلحة الى البلاد وفرض مرور المساعدات.

ونقلت وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، استيفان دوجريك، قوله خلال مؤتمر صحافي، "من المقرر أن يعقد الإبراهيمي يوم الجمعة المقبل، اجتماعاً خاصاً (بخلاف جلسة المجلس المغلقة)، مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية".

وحول إعلان الرئيس السوري بشار الأسد ترشحه لإعادة انتخابه لفترة جديدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من يونيو/حزيران المقبل، قال دوجريك إن "موقف بان والإبراهيمي، من توقيت إجراء هذه الانتخابات واضح تماماً، ولم يتغيّر".

وكان بان قد حذر الأسبوع الماضي من تداعيات إجراء الانتخابات الرئاسية، واصفاً إياها بأنها "تتعارض مع نص وروح بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/ حزيران من عام 2012".

وفي ملف الكيميائي السوري، نقل دوجريك عن منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية، سيغريد كاغ، تأكيدها على أن "8 في المئة من المواد الكيميائية المعلن عنها ما تزال موجودة داخل الأراضي السورية".

وأضاف دوجريك إن "سيغريد كاغ شدَدت على ضرورة إزالة تلك المواد بأسرع وقت ممكن، على الرغم من الوضع الأمني الصعب".

دعوات حقوقية لوقف تدفق الأسلحة

في غضون ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، للعمل على وقف تدفق الأسلحة إلى سورية، متهمةً النظام بشن هجمات من دون تمييز، ولا سيّما من خلال "براميل متفجرة" يلقيها الطيران.

وقالت المنظمة في تقريرها، الذي نقلته وكالة فرانس برس إنّه يتعين "على مجلس الأمن الدولي، أن يفرض حظراً للأسلحة على الحكومة السورية، وأيضاً على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية أو على نطاق واسع لحقوق الإنسان".

ويأتي التقرير بعد أكثر من شهرين، على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنه منذ صدور القرار في 22 فبراير/شباط، ثمة "أدلة على حصول 85 ضربة جوية على الأقل، استهدفت احياءً في مدينة حلب، بينهما اثنين بالبراميل المتفجرة، نفذتهما القوات الحكومية على مشفيين رسميين واضحي المعالم".

ولفتت إلى أن الضربات الجوية، التي نفّذت غالبيتها "ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة"، استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية "من دون تمييز".

ويشنّ الطيران المروحي السوري منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها، ما أدى إلى مقتل المئات غالبيتهم من المدنيين. ودُفعت آلاف العائلات إلى النزوح، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

من جهته، طالب المدير المساعد للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نديم حوري، بوقف دخول السلاح إلى مجموعات في المعارضة المسلحة لا تميز في استهدافها مناطق مدنية.

وأشار إلى أن "بعض الأسلحة المحلية الصنع (في يد مقاتلي المعارضة)، يمكنها أيضاً ان تصيب المدنيين في هجمات على مناطق سكنية".

...وفرض إدخال المساعدات الإنسانية

في هذه الأثناء، طالب 30 حقوقياً دولياً بارزاً، وفقاً لـ"فرانس برس"، الأمم المتحدة، بفرض مرور قوافل إنسانية من تركيا أو الأردن إلى سورية، بهدف إغاثة المدنيين السوريين بشكل أسرع.

واعتبر الحقوقيون في رسالة وجهوها إلى الأمم المتحدة، أن "الأمم المتحدة ووكالات إنسانية أخرى، تؤكد منذ مدة طويلة، أنه ليس من الممكن الوصول إلى مئات الآف المدنيين، الا من بلدان مجاورة مثل تركيا والأردن".

وأضاف الموقعون على الرسالة أن "القانون الدولي الإنساني يقضي من دون لبس، بأنه -يجب القيام-بتحرك إنساني محايد حيث هناك حاجة للسكان المدنيين لمساعدة حيوية".
وأشارت الرسالة المفتوحة إلى أن من حق الأمم المتحدة، فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الإنساني.

ومن بين الموقعين على الرسالة المدعي العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، ريتشارد غولدستون، استاذ القانون الدولي في جامعة ميدلسيكس البريطانية، وليام شاباس، وزير العدل الكندي السابق اروين كوتلر والأميركية ليلى ناديا السادات، المستشارة الخاصة لدى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والبرفسور ألان بيليه (جامعة باري اويست -نانتير).