الأمم المتحدة: السلاح الليبي إلى سوريا ومصر ولبنان
كشف خبراء في الأمم المتحدة أنّ تهريب الأسلحة خارج ليبيا "يغذي الصراعات والتمرد والإرهاب" في قارات عدة.
وجاء في تقرير لمجلس الأمن، حصلت وكالة "الأسوشييتد برس" على نسخة منه، أنه منذ الحرب الأهلية التي أطاحت العقيد معمر القذافي عام 2011، "أصبحت ليبيا مصدراً رئيسياً للأسلحة غير المشروعة". وأوضحت لجنة الخبراء التي أعدّت التقرير، أنها تحقق في معلومات عن نقل أسلحة من ليبيا إلى 14 دولة، في انتهاك لحظر التسلح الذي فرضته الأمم المتحدة.
وأشار الخبراء إلى أنهم وثّقوا نقل صواريخ ليبية مضادة للطائرات تحمل على الكتف إلى "جماعات إرهابية" في مالي وتونس، ولآخرين في تشاد ولبنان، مع احتمال نقلها الى جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأوضحوا أن مصادرة السلطات اللبنانية سفينة متجهة إلى سوريا في أبريل / نيسان 2012، يبرهن على أن ثمة محاولات لنقل هذه الصواريخ التي تحمل على الكتف، وكذلك صواريخ أرض - جو قصيرة المدى، من ليبيا إلى مسلحي المعارضة السورية".
ولفت التقرير، المؤلف من 97 صفحة، إلى أن الآلاف من هذه الصواريخ "لا تزال ضمن ترسانات تسيطر عليها مجموعة واسعة من الميليشيات الليبية وجهات فاعلة غير حكومية ذات صلات ضعيفة أو معدومة بالسلطات الليبية".
وذكرت اللجنة أن كميات هائلة من الأسلحة، وأحيانا من المقاتلين، اتجهت خصوصاً إلى سوريا ومصر ومنطقة شمال الساحل والصحراء في أفريقيا. وتابع التقرير أن "ذلك يشير إلى المدى الذي يساهم فيه التهريب من ليبيا في تغذية الصراعات والتمرد، بما في ذلك الإرهاب، في العديد من القارات"، مستبعدة أن يتغير هذا الوضع في المستقبل القريب.
وخلصت اللحنة إلى أن "المشهد السياسي الاستقطابي، والتدهور الأمني في ليبيا، تركا معظم ترسانات الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة، بينما جعلا الحكومة ذات قدرة محدودة للغاية في السيطرة على الحدود والموانئ والمطارات في البلاد".
