الأردن يغلق 3 آلاف منشأة بسبب كورونا
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، إن الحكومة أغلقت أكثر من 3 آلاف منشأة لعدم التزامها بإجراءات السلامة العامة، بخاصة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي بين الزبائن والعاملين لديها، مؤكدا أن التعليمات الصادرة للمفتشين الميدانيين تنص على عدم التهاون مع أي جهة تخالف متطلبات المحافظة على صحة الأفراد.
وأضاف الحموري في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تفرض إجراءات مشددة على كافة المنشآت لإلزامها بتطبيق اشتراطات السلامة العامة والوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد.
وحسب الوزير فإن الرقابة تشمل أيضا الأفراد حيث تتم محاسبة كل شخص لا يلتزم بمتطلبات السلامة العامة كاستخدام الكمامات والتباعد وعدم التواجد بتجمعات بخلاف التعليمات والقرارات الصادرة من قبل الجهات المختصة.
وأكد أن الحكومة لا تتجه للعودة الى الحظر الشامل أو إغلاق بعض القطاعات ما دام الوضع الوبائي تحت السيطرة، ما يستدعي تعاون كافة الجهات والمواطنين حتى لا نعود إلى الحالة التي تم تطبيقها في مارس/ آذار الماضي عند اكتشاف حالات إصابة بالوباء.
ولفت إلى أن الحكومة ألزمت كافة المنشآت والمواطنين بتفعيل تطبيق أمان على أجهزة الهواتف الخلوية، والذي يساعد في كشف حالات المخالطة لأشخاص مصابين بكورونا ولا يسمح بدخول المنشآت لمن لا يحمل التطبيق.
وقال الوزير الأردني، إن حوالي 2400 شخص متخصص من الوزارات والمؤسسات الحكومية يقومون بعمليات الرقابة على المنشآت بشكل يومي ويتم إغلاق المخالفة منها وتحرير المخالفات المالية بحقها، وكذلك للأشخاص غير الملتزمين بإجراءات السلامة العامة.
وفي سياق الوضع التمويني في ظل الجائحة وعمل المنشآت التجارية والصناعية، قال مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، إن مخزون البلاد من مختلف المواد التموينية "مريح حتى الآن"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لزيادة الكميات المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج.
وأضاف أن الأردن يستورد غالبية احتياجاته الغذائية من الخارج، فيما يتم إنتاج بعض السلع محلياً، ويوجد اكتفاء ذاتي من بعض المواد مثل الدجاج وبيض المائدة وبعض أصناف الخضار.
ولفت إلى أنه تتم حاليا متابعة مجريات الوضع الوبائي في الدول المصدرة للأغذية ووضع كافة الخيارات لتأمين البدائل الممكنة، في حال إغلاق أي منها نتيجة للتداعيات السلبية لأزمة كورونا على الأسواق العالمية.
وبحسب المسؤول نفسه، فإن الحكومة استطاعت رفع احتياطيها من مادة القمح إلى أكثر من 12 شهراً، والعمل على طرح مناقصات جديدة لشراء كميات إضافية من الأسواق العالمية، بهدف تفادي أي تطورات قد تحدث في الدول المنتجة.
وأغلقت الحكومة الأسبوع الماضي حدودها مع كل من العراق وسورية بسبب ارتفاع حالات الإصابة لقادمين من الخارج ونقل العدوى إلى مواطنين أردنيين، وخاصة العاملين في المعابر الحدودية.
