الأردن: حملة لتسوية أوضاع اللاجئين السوريين المخالفين

04 مارس 2018
الصورة
مخيم الزعتري للاجئين في الأردن(تويتر)
+ الخط -
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، انطلاق حملة لتسوية أوضاع اللاجئين السوريين غير النظاميين المقيمين في المناطق الحضرية في الأردن.

وتشمل الحملة التي تستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول 2018، اللاجئين السوريين الذين غادروا مخيمات اللجوء دون تصريح، ومن دخلوا عبر الشريط الحدودي دون التسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية.

وأكدت الداخلية الأردنية، في بيان وصل "العربي الجديد"، أن "فترة السماح الممنوحة للسوريين المخالفين هي فرصة حقيقية لتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام القوانين الأردنية"، مشيرة إلى أن تصويب أوضاعهم يمنع  تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلاً أو المساس بوضعهم القانوني في المملكة.

ونفذت الداخلية الأردنية خلال السنوات الماضية حملات لضبط اللاجئين السوريين المخالفين والمقيمين خارج المخيمات، وإعادتهم إليها، في حين سرت اتهامات عن إقدام السلطات على إعادة أعداد من المخالفين قسراً إلى بلادهم.

وتقدر الحكومة الأردنية عدد اللاجئين السوريين في المملكة بأكثر من مليون ونصف المليون لاجئ، في حين يسجل على قوائم المفوضية نحو 670 ألف لاجئ.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن 20 بالمائة فقط من اللاجئين السوريين يعيشون في المخيمات، وينتشر 80 بالمائة منهم في المناطق الحضرية.



وقال الممثل المقيم لدى المفوضية في الأردن، ستيفانو سيفيري: "شاهدنا على مدى السنوات الماضية كيف أن بعض اللاجئين الذين كانوا يسكنون المخيمات غادروها إلى المناطق الحضرية لأسباب مختلفة دون اتباع الإجراءات الاعتيادية المتوفرة للمغادرة".





وبيّن أن "سكن اللاجئين في المناطق الحضرية دون وثائق محدثة أدى إلى محدودية الاستفادة من الخدمات وأبرزها الرعاية الصحية".

وأكد سيفيري في البيان، أن "تصويب الأوضاع، يمكن اللاجئين في الأردن من الاستفادة من الحماية والخدمات التي تقدمها المفوضية وشركاؤها في الأردن".

ولا توجد إحصاءات رسمية لأعداد اللاجئين المخالفين، لكن مصدر في المفوضية قدرهم ببضعه آلاف.

المساهمون