الأردن: تأكيد أوروبي وعربي على رفض ضم إسرائيل لأراض فلسطينية

أكد وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، اليوم  الثلاثاء، اتفاقهم على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة سيكون انتهاكا للقانون الدولي ويهدد أسس عملية السلام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عبر آلية التواصل المرئي، مع وزراء خارجية مصر سامح شكري، وفرنسا وألمانيا والأمين العام للجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، لبحث المستجدات في القضية الفلسطينية والحالة الراهنة للعملية السلمية.

وبحث الوزراء وممثلة الاتحاد الأوروبي وفق بيان صادر عن الخارجية الأردنية ،انعكاسات قرار الضم حال تنفيذه على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدين رفض الضم لأنه خرق للقانون الدولي وخطر على كل الجهود السلمية.

وأكد الصفدي خلال الاجتماع موقف المملكة الثابت الرافض للضم محذرا من تبعاته الكارثية على كل الجهود السلمية، وأن السلام طريقه حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 وأصدر الوزراء في نهاية الاجتماع بياناً مشتركا، أكدوا فيه أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة سيكون خرقاً للقانون الدولي، ويعرّض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية للخطر.

وشدد الوزراء في البيان على عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، ما لم يتفق عليها طرفا النزاع. واتفق المشاركون على أن مثل هذه الخطوة سيكون لها تبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وتشكل عقبة رئيسة أمام الجهود المستهدفة تحقيق السلام الشامل والعادل، وانعكاساته على العلاقات مع إسرائيل.

وأكد الوزراء في البيان التزامهم الثابت بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

في سياق متصل، أكد وزراء خارجية عرب الوقوف الكامل مع الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

كما أكدوا خلال اجتماع دعا إليه الأردن، وانعقد عبر آلية التواصل المرئي، رفضهم ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدوا أن الضم يشكل خرقا للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل.

ودعوا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي والسلام، والعودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات وفي إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل".

وأكدوا التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002، وكل القمم التي تبعتها، والتي لا تزال الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، واستعداد جميع الدول العربية لاعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل تضمن تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعوا للتمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية وأن حل الدولتين وفقها ووفق القانون الدولي هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، وضرورة عدم تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي سيؤجج الصراع ويغذي التطرف، وضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين، وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة.

وشددوا على أهمية استمرار العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم، ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية وخياراً استراتيجياً عربياً.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين، وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودولة الكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وعرض الوزراء وأمين عام الجامعة، خلال الاجتماع الذي جاء لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم حال تنفيذه.​