الأردن: الإيرادات الحكومية تقلصت 770 مليون دولار بـ4 أشهر

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن الإيرادات الحكومية تقلصت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بنحو 550 مليون دينار (770 مليون دولار)، مشيراً إلى أن الأثر الاقتصادي الأكبر والأهم لكورونا سيكون على سوق العمل وعلى الموظفين والعاملين في القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة توقفها القسري عن العمل.

ولفت في حديث متلفز على مواقع التواصل الاجتماعي لرئاسة الوزراء الأردنية، اليوم الأحد، إلى أن تركيبة القوى العاملة من الأردنيين تنقسم إلى 40 في المائة في القطاع العام من مدنيين وعسكريين وحوالي 60 في المائة في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نصف العاملين في القطاع الخاص يعملون في القطاع المنظم، في حين أن النصف الآخر يعملون في القطاع الخاص غير المنظم وغير المحمي، وليست لديهم رواتب تقاعدية أو تعطل عن العمل أو أي منظومة حماية اجتماعيّة.

وقال إن القطاع الخاص المنظم تعرض لهزة، لأن كثيراً من القطاعات توقفت بشكل كامل لفترة طويلة نوعاً ما عن العمل "وقمنا بحثّ أصحاب العمل على عدم تسريح العمالة بأي شكل من الأشكال والمحافظة على العاملين لديهم"، لافتاً إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمساعدة أصحاب العمل بخفض الكلف وتأجيل كثير من الدفعات والأقساط وغيرها من الكلف مع تأمين كثير من التسهيلات.

وأضاف أنّ الخصم المؤقت على الأجور لغير الموجودين في أماكن العمل أفضل من تسريح العمالة الذي يؤثر على المدى المتوسط والطويل، مؤكداً أن الحكومة تدرك صعوبة عودة من هم في سن الأربعين أو الخمسين إلى سوق العمل إذا فقدوا وظائفهم.

وأشار الرزاز إلى أن القطاع العام الذي يشكل 40 في المائة من القوى العاملة يعتبر قطاعاً مهماً وهو الأفضل من ناحية الأمان الوظيفي من القطاع الخاص، سواء المنظم أو غير المنظم.

واعتبر أنه ونتيجة للوضع المالي الذي كانت فيه الحكومة وجدت من الضروري تأجيل الزيادة على العلاوات الفنيّة لرواتب موظفي القطاع العام إلى بداية العام المقبل، مبيناً أن الحكومة لجأت لهذا الخيار للتركيز على القطاعات الأضعف، وعملاً بروح التكافل مع بقية القطاعات المتضررة من الوباء، مؤكداً أن الزيادة ستعود لجميع الموظفين في بداية عام 2021.

وشدد على أن الوضع المالي في المملكة يتطلب من الجميع الالتزام بدفع الضرائب، مشيراً إلى أن دفع الضريبة ليس منّة بل هو واجب لمن يحقق ربحاً في الاقتصاد الأردني وموجود على الأرض الأردنية ويستخدم مهارات وموارد أردنية.

وتابع أن "دفع الضريبة واجب وحق للمجتمع الأردني لأن هذه الضريبة هي التي تموّل رواتب القطاع العام والخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الأمور الأساسية التي ساعدتنا على اجتياز هذه الجائحة".

وقال الرزاز إن الحكومة تدرك وتتفهم وضع القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة، وتدرس مسألة دعمها من خلال إجراءات خاصة مع الأخذ بالاعتبار القطاعات الأضعف التي تعرضت لهزة كبيرة كقطاعي السياحة والنقل، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بتوجيه حزم إصلاحية لهذين القطاعين، للوصول إلى مرحلة التعافي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأفق في المرحلة المقبلة يتجه نحو التعافي والتحسن والمنعة في اقتصادنا، لافتاً إلى أن الأردن اليوم مشمول بالرحلات السياحية التي ترغب الدول المجاورة في إرسالها عند فتح حركة الطيران.​