الأردن: إقرار قانون الضمان الاجتماعي دون شمول الأعيان والنواب

05 سبتمبر 2019
الصورة
أقر البرلمان القانون المعدل (Getty)
+ الخط -


أقرّ البرلمان الأردني بغرفتيه الأعيان والنواب في جلسة مشتركة، اليوم الخميس، القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي كما عدّله الأعيان، رافضاً شمول أعضاء البرلمان بـ"الضمان".

وسبق الجلسة خلال اليومين الماضيين، اتفاق بين اللجان المشتركة في مجلسي النواب والأعيان على مقترح لإنهاء الجدل حول شمول أعضاء مجلس الأمة بـ"الضمان"، وتجاوز الخلافات بينهما على هذه الفقرة.

وشطب المشاركون في الجلسة الفقرة المضافة من قبل مجلس النواب إلى مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، من خلال رفض السماح بشمول أعضاء المجلس بالاشتراك الاختياري عن تأمينات العجز والشيخوخة والوفاة.

وينصّ الدستور الأردني على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين، وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين".

وأوصى الأعيان والنواب الحكومة بدراسة شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.

وكان مجلس الأعيان "الغرفة الثانية في البرلمان الأردني" قد أقر القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، الأسبوع الماضي كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديل يقضي بشطب فقرة أضافها النواب تجيز شمول الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بمجلس الأمة، على أن تكون المكافأة الشهرية هي الأجر الخاضع للاقتطاع، وبذلك تمت إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب.

وبرر الأعيان قرارهم بأن "المادة المضافة من النواب تتعلق بحكم جديد لا صلة له بالغايات التي وضع المشروع من أجلها، وأن قرار إلغائها لا يؤثر على الحق بالاشتراك الاختياري الذي هو متاح من دون أن يتكبد مجلسا الأعيان والنواب تكاليف مالية".

وكان أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، ليث نصراوين، أكد في تصريحات سابقة  لـ"العربي الجديد"، أن "هناك شبهات حول عدم دستورية الفقرة التي أدخلها مجلس النواب إلى مشروع القانون المعدل لقانون الضمان، والتي تسمح بشمول أعضاء مجلس الأمة على أساس الاشتراك الاختياري".

يشار إلى أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي أجرتها الحكومة، وأقرها مجلس النواب، لاقت احتجاجات شعبية ورفضا واسعاً من مؤسسات المجتمع المدني في الأردن.​