شبهة دستورية تلاحق ضم نواب الأردن لمشروع قانون "الضمان"

وينص الدستور الأردني على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين، وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين".

وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، ليث نصراوين، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك شبهات حول عدم دستورية الفقرة التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان، والتي تسمح بشمول أعضاء مجلس الأمة على أساس الاشتراك الاختياري".

وأوضح أن "عدم الدستورية تكمن في أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لم يتضمن إي اشارة لزيادة فئات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون، وبالتالي فإن ما قام به مجلس النواب يتعارض مع النص التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور، والذي يحظر على النواب إضافة حكم جديد على مشروع قانون يتعارض مع أهداف التعديل ومراميه".

أما الوجه الثاني من عدم الدستورية، حسب نصراوين، فإنه يكمن في أن "طبيعة الاشتراك بالضمان الاجتماعي أنه إجباري، وليس اختياريا، ومعروف أن الاشتراك الإجباري يقتصر على الموظفين، والنواب حسب المحكمة الدستورية لا يعتبرون موظفين عموميين، وإذا تم إقرار القانون في الجلسة المشتركة، فإن الأنظار ستتوجه إلى العاهل الأردني الذي يتوقع أن يرفض التصديق على مشروع القانون".

وأشار الخبير القانوني يحيى شقير إلى وجود "شبهة عدم دستورية" استنادا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي يحصر "التعديل" في حدود أحكام مشروع القانون، وفي نطاق أهدافه، وعدم جواز أن يتناول التعديل أحكاما جديدة. وقال شقير إنه "كان بإمكان عشرة أعضاء من مجلس النواب العمل على مشروع قانون لإقرار ضمان اجتماعي للنواب وتقديمه للحكومة لتجنب مخالفة القواعد الدستورية، فعندما ينص الدستور على قاعدة لا يجوز لأحد الخروج عليها، ولهذا جرى إنشاء المحكمة الدستورية التي تعتبر أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات".

وأوضح أنه "إذا افترضنا أن التصويت سيكون لصالح مجلس النواب، فيبقى احتمال أن يقوم الملك برد القانون وعدم المصادقة عليه كما فعل مع مشروع قانون التقاعد المدني المعدل في 2014، وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعدها بعدم استحقاق أعضاء مجلس الأمة للرواتب التقاعدية".

وتمسك مجلس النواب، الأحد الماضي، بالفقرة المضافة، معيداً مشروع القانون إلى مجلس الأعيان وسط أجواء لم تخلُ من تبادل الاتهامات بين أعضاء المجلسين. وقدّم عدد من النواب مداخلات حول أحقية الحصول على ضمان اجتماعي يليق بالنائب، فيما عارض التعديل النائب ووزير العدل الأسبق عبد الكريم الدغمي، والذي رأى في التعديل مخالفة دستورية، معتبراً أن المجلس "ضلّ الطريق" في تعديله.

يشار إلى أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي أجرتها الحكومة، وأقرها مجلس النواب، لاقت احتجاجات شعبية ورفضا واسعا من مؤسسات المجتمع المدني في الأردن.