استفتاء كردستان يهدد كرسي الرئيس العراقي

تصاعدت أزمة استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق، المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بشكل غير مسبوق، بعدما بدأ نواب عراقيون بجمع تواقيع لإقالة الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، الذي ينتمي للتحالف الكردي في مجلس النواب.

وأكد مصدر برلماني مطلع، اليوم الأربعاء، بدء عدد من نواب "التحالف الوطني" الحاكم في العراق بحملة جمع تواقيع لإقالة الرئيس العراقي على خلفية موقفه من استفتاء الانفصال، موضحا، لـ"العربي الجديد"، أن "طلب الإقالة سيبنى على أساس اتهام معصوم بالحنث بقسم الحفاظ على وحدة العراق، من خلال موافقته على استفتاء الانفصال".

وأشار المصدر إلى تجاوب نواب "التحالف الوطني" مع حملة جمع التواقيع، التي شملت أيضا عددا من نواب "تحالف القوى" والنواب التركمان المستقلين داخل البرلمان، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التحشيد في هذا الاتجاه".

وفي السياق، قال عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الوطني"، علي البديري، الأربعاء، إن عددا من الكتل السياسية اتفقت على ضرورة إقالة معصوم، مؤكدا، خلال تصريح صحافي، أن عدد الراغبين بإقالته تجاوز الثلثين في البرلمان.

ولفت البديري إلى أن "هذا القرار جاء ردا على موقف معصوم المؤيد للانفصال الكردي، وعدم مراعاته للدستور"، مشيرا إلى وجود عدد كاف في البرلمان للإقالة.

وحذرت عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون"، عواطف نعمة، من احتمال بقاء منصب الرئيس العراقي شاغرا بعد إجراء استفتاء الانفصال، مشددة، في بيان، على ضرورة الإسراع بحسم مسألة المنصب في حال أجري الاستفتاء بالفعل، مشيرة إلى أن "فؤاد معصوم سيكون شخصا أجنبيا إذا انفصل إقليم كردستان، ولا يحق له حينها أن يكون رئيسا للعراق"، موضحة أن "الأفضلية يجب أن تكون للمستقلين، أو شخصية مسيحية، أو أحد الأكاديميين".

إلى ذلك، اعتبر أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، علي الحميري، أن "صمت الرئيس العراقي عن انفصال إقليم كردستان لتشكيل دولة مستقلة يعتبر حنثا بقسم تولي المنصب، الذي تعهد فيه بالحفاظ على وحدة العراق"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن إصرار النواب على إقالة الرئيس قد يضعه في حرج كبير.

وأضاف الحميري أن "الفقرة سادسا من المادة 61 من الدستور العراقي تتيح إقالة رئيس الجمهورية في ثلاث حالات، هي الحنث بالقسم، وعدم صيانة الدستور، والخيانة العظمى"، موضحا أن المطالبين بإقالة معصوم يعتمدون على فقرتين للإقالة، هي الحنث بالقسم، وعدم صيانة الدستور.

وأشار إلى وجود إشكاليات أخرى في حال أجري الاستفتاء وانفصل إقليم كردستان بالفعل، تتمثل بالنواب والوزراء والمسؤولين الأكراد في بغداد، الذين حصلوا على مناصبهم انطلاقا من مبدأ المحاصصة القومية والطائفية.