ارتباك أسواق السودان... طوابير خبز ووقود وسط ارتفاع سعر الدولار

24 ديسمبر 2018
الصورة
رفع أسعار الخبز يتسبب في اندلاع الاحتجاجات (فرانس برس)


سيطر الارتباك على حركة الأسواق في السودان، لتشهد المخابز ومحطات الوقود ازدحاما وسط نقص في المعروض، فيما قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الاحتجاجات على أسعار السلع الضرورية وشح السيولة في المصارف، لتصل إلى مدن جديدة.

وانتقلت الاحتجاجات، أمس الأحد، إلى مدينة أم روابه في ولاية شمال كردفان وسط السودان، في خامس أيام الاحتجاجات، التي بدأت للتنديد بارتفاع أسعار الخبز يوم الأربعاء الماضي، في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وامتدت الخميس إلى مدن أخرى بينها الخرطوم وتجددت خصوصاً في الخرطوم وأم درمان وفي مدينة الأبَيض في ولاية شمال كردفان يومي الجمعة والسبت الماضيين.

واستمر وقوف المواطنين في طوابير أمام المخابز، أمس الأحد، وفق جولة لـ"العربي الجديد". وفي مدينة الخرطوم بحري رفضت المخابز أن تبيع لكل فرد أكثر من 20 قطعة خبز زنة 70 غراماً للقطعة، في ظل تذمر المواطنين.

وأرجع صاحب مخبز في المدينة استمرار أزمة الخبز إلى تراجع الحصص المقررة من الدقيق من المطاحن للمخابز، مشيرا إلى أن تصريحات المسؤولين حول انفراج أزمة الدقيق تأتي من قبيل "الاستهلاك السياسي".

وكان الأمين العام لاتحاد المخابز في السودان جبارة الباشا، قد قال في وقت سابق إنه ستتم زيادة حصة الدقيق للمخابز في ولاية الخرطوم الأسبوع المقبل لمقابلة الفجوة.

وأوضح الباشا فى تصريح لوكالة السودان للأنباء الرسمية، أمس، أن حاجة ولاية الخرطوم من الدقيق تبلغ نحو 50 ألف جوال يومياً، بينما المتوفر حالياً يبلغ 43 ألف جوال.

كما أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يوم السبت الماضي عن عطاء مفتوح عبر إعلان مدفوع القيمة في وسائل الإعلام المحلية، لتوريد 500 ألف طن قمح ودقيق، منها 200 ألف طن دقيق قمح، و300 ألف طن قمح سائب بغرض صناعة الخبز.

وألقت تداعيات الأزمة المعيشية بظلالها على الشارع السوداني. ولم تشفع محاولات الإصلاح التي بدأتها الحكومة منذ ثلاثة أشهر، إذ تفاقمت المشكلات الحياتية منذ بداية العام الحالي على ضوء القفزات غير المسبوقة في سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه السوداني.

ووصل سعر الدولار إلى 47.5 جنيهاً في البنوك، بينما قفز في السوق السوداء إلى أكثر من 60 جنيها في البلد الذي يستورد الكثير من احتياجاته من الخارج.

وقال متعاملون في سوق الصرف إن سعر الدولار وصل إلى 63 جنيها أمس في السوق الموازية (السوداء)، لكنهم توقعوا تراجع السعر حال تلقي الحكومة منحا خارجية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ما وصفتها بالمصادر الرسمية، إن دولة قطر تعهدت بتقديم منحة عاجلة للسودان بقيمة مليار دولار، بينما لم يصدر بيان رسمي من الدوحة أو الحكومة السودانية بشأن هذه الأنباء.

وواصلت أسعار أغلب السلع الغذائية ارتفاعها، فيما سجلت بعض السلع تراجعا محدودا ومنها السكر في الأسواق التي غلب عليها شح المعروض.

وفي جولة لـ"العربي الجديد" في السوق العربي بالخرطوم تراجع سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغراما من 1800 جنيه إلى (1330 جنيهاً، وانخفض سعر قارورة زيت الطعام زنة 36 لترا إلى 1100 جنيه بدلا من 1250 جنيها، في المقابل قفزت أسعار الشاي والصلصة والدقيق واللبن المجفف والعديد من السلع الأخرى.

واستمرت أزمة نقص الوقود في مختلف المناطق. وأشار أصحاب محطات وقود في الخرطوم إلى تراجع الحصص المخصصة للمحطات ما جعل المشتقات تنفد في وقت مبكر من اليوم.

وقال صاحب إحدى محطات الوقود إن نقص المعروض يقابله طلب غير طبيعي، لافتا إلى انتشار ظاهرة التخزين من قبل أصحاب بعض المركبات الذين يلجؤون إلى التعبئة مرتين في اليوم. بينما أشار مواطنون إلى عدم قدرتهم على الحصول على الوقود بالأساس.

وتسبب نقص المشتقات البترولية في تعطل حركة نقل الركاب، وكذلك البضائع من مواقع الإنتاج إلى الأسواق، وزيادة تكلفة النقل.

وقالت منيرة محمود مدير مصفاة الخرطوم للنفط، إن المصفاة تعمل بكامل طاقتها لتوفير نحو 3500 طن من البنزين ونحو ألف طن من الغازولين يوميا.

وصرح مساعد الرئيس فيصل ابراهيم يوم السبت الماضي، بقيام الحكومة بسد النقص في المخزون النقدي لبنك السودان المركزي ونقص الدواء، والتصدي لكافة الأزمات التي اعترفت بها حكومته والتي قال إن حلها لن يتم بين يوم وليلة.

لكن مبارك النور، النائب البرلماني المستقل قال لـ"العربي الجديد" إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لمحاربة الغلاء الطاحن وندرة السلع لامتصاص غضب الشعب، واصفا الاحتجاجات بسبب الوضع المعيشي بأنها بمثابة صافرة إنذار مبكر.

وأشار النور إلى استمرار الاصطفاف أمام المخابز والصرافات الآلية ومحطات الوقود، مضيفا أن البرلمان لم يفعل شيئا إزاء ما يحدث من احتجاجات. وقلل من تأثير أي مساعدات خارجية محتملة للسودان، مشددا على ضرورة اهتمام الحكومة السودانية بتغيير الطاقم الاقتصادي بكفاءات مقتدرة منتقاة بعناية لإعداد خطة استراتيجية جيدة بغرض انتشال الاقتصاد السوداني من أزماته بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية.

وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح قوش قد وعد في لقائه بوسائل الإعلام المحلية المختلفة مؤخرا بحل الأزمة الاقتصادية التي أرجعها إلى شح السيولة وارتفاع سعر الدولار الذي أصبح (بيزنس كبير) تديره مجموعات عبر شبكة تنسق هذا العمل، وتحدد أسعار الصرف بصورة غير حقيقية، لافتا إلى استمرار الدولة في دعم الدقيق والمحروقات.

ولم تفلح الإجراءات الحكومية في الحد من السوق السوداء للنقد الأجنبي. وأدت الحملات الأمنية لملاحقة تجار العملة في أسواق الخرطوم إلى اختفاء التجار من الأماكن المعتادة بوسط السوق العربي وإلى شح المعروض من الدولار، وأصبحت المعاملات تتم بعيداً عن الأسواق بمقابل أعلى.

ودفع شح النقد الأجنبي ثم المحلي إلى ارتفاع الطلب على النقد اللازم للمعاملات اليومية ولسداد فواتير الواردات السلعية من الخارج.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان له في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن معدلات التضخم بلغت 68.93% في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، مقابل 68.44% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول، مشيرا إلى أن أكثر السلع التي أثرت على التضخم كانت اللحوم والبصل والزيوت والألبان.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن ولاية "البحر الأحمر" (شرق)، سجلت أعلى معدل للتضخم بين ولايات السودان الـ 18، حيث سجلت 98.24% مقابل 97.86% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.