رئيس الوزراء السوداني: 4 أزمات تحاصر الاقتصاد

وأقر موسى أن أزمة السيولة وفشل عملاء البنوك والموظفين في الحصول على ودائعهم ومرتباتهم، من المشاكل الحقيقية وأنها غير معهودة فى اقتصاد الدول، مرجعاً سببها الحقيقي إلى النمو المتصاعد في الالتزامات التي وصلت لحدود 80 مليار دولار، وينبغي أن تقابلها كتلة نقدية قريبة من ذلك الرقم. 

كما اعتبر أن حلّ أزمة السيولة بصورة نهائية يأتي من خلال تقنية التعاملات المصرفية، وأن ذلك يتم ترتيبه مع شركات الاتصالات، كاشفاً عن نية بنك السودان المركزي طرح 100 نقطة للبيع الإلكتروني.    

وعن أزمة الخبز وهي الأزمة الثانية، قال رئيس الوزراء إن الدولة تقدم دعمها حتى يكون سعر قطعة الخبز 80 غراماً بواحد جنيه، لكن أصحاب المخابز يبيعون القطعة زنة 40 غراماً بسعر واحد جنيه، ملمحاً إلى أن بعض أصحاب المخابز يبيعون جوالات الدقيق التي تصلهم في السوق السوداء لأنهم يربحون أكثر، مشدداً على إحداث معالجة جذرية لهذه المشكلة لا برفع الدعم كلياً، وإنما بتوجيهه للمحتاجين.

وعن الأزمة الثالثة، قال موسى إنها تمثلت في أزمة الوقود الذي شهد ندرة كبيرة، إذ ظل المواطنون يصطفون لساعات طويلة للحصول عليه، كما أثّرت ندرته بصورة مباشرة على حركة النقل العام.

إلى ذلك، أوضح رئيس الوزراء، أن الدولة تدعم كل المشتقات النفطية، وعلى سبيل المثال أنها تستورد وقوداً بما يعادل 40 مليون دولار في الأسبوع، لكنها تبيعه للمواطن بـ4 ملايين دولار، مؤكداً أن تلك المعادلة لا يمكن الاستمرار فيها.

وأضاف أنه توجد 14400 شاحنة تعمل بالغازولين وتحتاج إلى 2 طن منه أسبوعياً، مبيناً أنه يتم استيراد أكثر من 5 أطنان يهرّب منها 3 أطنان بما يعادل 8 ملايين دولار. ولم يحدد رئيس الوزراء خطة واضحة لما يراها مشاكل في قطاع الوقود غير إعادة توجيه الدعم، وهو تأكيد لما ذهب إليه الرئيس السوداني عمر البشير الذي قال إنه لن يكون هناك إصلاح حقيقي إلا برفع الدعم عن الوقود وخاصة البنزين. 

وحول الأزمة الرابعة، التي قال إنها المضاربة على الدولار في سوق بيع وشراء العملات، رأى أن الحل يكمن في وجود تشريعات واضحة للقضاء على الظاهرة، مشيراً إلى أن إلقاء القبض على 18 من تجار العملة خلال الأيام الماضية أدى إلى هبوط سعر الدولار بواقع 10 جنيهات، وأكد أن الطريق ممهد لتجّار العملة لفتح صرافات لممارسة المهنة بصورة قانونية وصحيحة.