اتفاق دولي على برنامج لإعادة تأهيل اقتصاد السودان

31 أكتوبر 2019
الصورة
السودانيون بانتظار انفراج الوضع الاقتصادي والمعيشي (فرانس برس)
+ الخط -
قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إنه تم التوافق مع مؤسسات التمويل الدولية ومجموعة من الدول على برنامج لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني دون الحاجة إلى استرداد متأخرات ديونه الخارجية التي تتجاوز 50 مليار دولار، كما أعلن الوزير موافقة مجموعة أصدقاء السودان على تمويل موازنة عام 2020.

وأنهى الوزير اليوم الخميس زيارة لواشنطن استمرت 17 يوماً، التقى خلالها مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ونائب وزير الخزانة الأميركية وأعضاء لجان في الكونغرس، فضلاً عن مشاركته في اجتماعات دول أصدقاء السودان التي تنوي دعم حكومة الفترة الانتقالية.

وقال بدوي في مؤتمر صحافي اليوم في الخرطوم، إن الزيارة هدفت لتقديم وجه جديد للسودان لمجتمع التنمية الدولي، وأنه تم التوافق على خريطة لتحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد السوداني والدخول بجدية في خطوات إعفاء الديون، ووضع السودان ضمن قائمة الدولة المستحقة والمستفيدة من التمويل الدولي، مع العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد الوزير أن موازنة 2020 سيتم تمويلها عبر منح من مجموعة أصدقاء السودان وستحتوي على 20 مشروعاً عاجلاً لحلحلة جملة من الأزمات الراهنة مثل أزمة المواصلات ونقص الكهرباء وإصلاح البيئة وغيرها.

وتضم قائمة أصدقاء السودان كلاً من فرنسا، ألمانيا، السعودية، النرويج، قطر، الإمارات، مصر، بريطانيا، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، بنك التنمية الأفريقي، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما انضمت للمجموعة في آخر اجتماعاتها في واشنطن بصفة مراقب كل من فنلندا وإيطاليا والسويد كمراقبين.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة ستركز على الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم إضافة لبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة احتياطي بنك السودان من النقد الأجنبي من أجل استقرار سعر الصرف.

وأعلن الوزير عن اجتماع قريب للصناديق العربية في الخرطوم لبحث احتياجات السودان على أن يليه اجتماع في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول، لمجموعة أصدقاء السودان في الخرطوم، فيما يعقد اجتماع المانحين في أبريل/نيسان المقبل.
وأشار إلى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك لواشنطن للقاء رؤساء لجان في الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية والمسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لاستكمال خطوات التوافق مع المجتمع الدولي.

كما أعلن الوزير عن عقده 4 اجتماعات مع جهات دولية (لم يسمها) لبحث موضوع استرداد الأموال المنهوبة من أجل إعداد تقرير متكامل عنها وتسليمه للنائب العام لاتخاذ الخطوات المطلوبة.

دلالات

المساهمون