السودان يبحث عن حلول لإعفائه من الديون الخارجية
الديون الخارجية تثقل كاهل السودان (فرانس برس)
تعترض السودان، رزمة من الصعوبات السياسية والاقتصادية وتعيق مساره، أبرزها الدين الخارجي المستحق على البلاد منذ القرن الماضي.
ويأمل السودانيون أن تعمل الحكومة الانتقالية التي تشكلت، في أغسطس/ آب الماضي، على إيجاد حل جذري لمشكلة الدين الخارجي؛ البالغ 56 مليار دولار وفق أحدث إحصائية رسمية.
وتقول الصحافية الاقتصادية السودانية شادية عربي، إنّ عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يقف حجر عثرة أمام حل قضية الديون الخارجية في الوقت الراهن، مؤكدة لـ"الأناضول"، أنّ بلادها نفذت كافة الاشتراطات الاقتصادية المطلوبة للاستفادة من مبادرة "الهيبك".
ومبادرة "الهيبك" اتفاق بين كافة جهات الإقراض الدولية الرئيسية، على منح فرصة بداية جديدة للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً من خلاله، تستطيع أن تتكيف مع أعباء ديونها التي تثقل كاهلها.
وأوضحت أنّ السودان في الفترة من الأعوام 2000 - 2007 حقق "استقراراً اقتصادياً مع تطبيقه لسياسة التحرير الاقتصادي منذ 1992، وهذه الشروط تؤهله للاستفادة من مبادرة الهيبك"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية "الاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي مع بذل جهود مع الولايات المتحدة في إزالة اسم البلاد من قائمة الإرهاب".
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم محمد الجاك، أنّ الديون الخارجية على السودان "عملية معقدة وطويلة، وتحتاج إلى حسابات دقيقة لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية" التي تقف حائلاً دون إحراز الحكومة الجديدة لاختراق في هذه القضية، لا سيما تلك المتعلقة بتعدد أسعار صرف العملات الأجنبية.
ويشدد الجاك على "أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق الموازنة بين الحاجة إلى مساعدات مالية قصيرة الأجل، وبين المخاطرة في الاقتراض بتكلفة عالية".
وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أخيراً، ناقش وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، خلال لقائه بمسؤولين غربيين، التحديات التي تواجه بلاده في الحصول على التسهيلات المالية الدولية بسبب تأثير العقوبات الأميركية، المفروضة منذ عام 1993.
ورفعت واشنطن في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على البلاد منذ العام 1997، لكنها تستمر منذ 1993 بإدراج اسمه ضمن قائمة "الدول الراعية للإرهاب".
وتعطل الديون الخارجية حصول السودان على أي مساعدات مالية من قبل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليان، ومنذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، حُرم السودان من تلقي أي منح أو قروض دولية، واكتفت المؤسسات الدولية بالمساعدات الفنية في مجال الخدمات.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عن إجراء تفاهمات مع واشنطن، لرفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتاً إلى إحراز تقدم كبير في سبيل ذلك.
وفي 24 إبريل/ نيسان الماضي، كشف المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، حينذاك، عن البدء في سداد ديون البلاد الخارجية، دون مزيد من التفاصيل.
وفقد السودان 80% من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية، بما يقدر بـ50% من إيراداته العامة.
وأخيراً، أكدت المديرة القُطرية (الإقليمية) للبنك الدولي كارولين ترك، بالعاصمة الخرطوم، ضرورة سداد الحكومة السودانية المتأخرات للمؤسسات المالية، التي تبلغ 16 مليار دولار.
(الأناضول, العربي الجديد)
