إيران تتمسّك بالعامري لمنصب وزير الداخلية العراقي

إيران تتمسّك بالعامري لمنصب وزير الداخلية العراقي

04 أكتوبر 2014
الصورة
رفض واسع لتولي العامري وزارة الداخلية (صباح عرار/فرانس برس)
+ الخط -

تتعقّد حدة أزمة حقيبة وزارة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوماً بعد آخر، فبعدما دفع تحالف القوى العراقية بمرشحه "المرفوض" من قبل التحالف الوطني رافع العيساوي لحقيبة الدفاع في حال تولى زعيم ميليشيا بدر هادي العامري الداخلية، دخلت إيران من جديد على خط الأزمة لتزيدها تعقيداً.

ويقول مصدر سياسي رفيع لـ"العربي الجديد"، إنّ "طهران أبلغت رئيس الحكومة العراقية أن العامري يجب أن يتولى حقيبة الداخلية".

وأضاف المصدر أن "العبادي لا يستطيع رفض الطلب الإيراني بسهولة، لما لطهران من نفوذ كبير جداً داخل التحالف الوطني (الشيعي)، وفي حال استخدمته ضد العبادي فسيكون وضع حكومته على المحك".

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت إيران تحدثت بصيغة التهديد وحذرّت من اللجوء الى طريقة معينة لفرض أجندتها على العبادي، لكنّه أكد أن "هذا الطلب سيؤخّر حسم موضوع حقيبتي الدفاع والداخلية معاً، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني العراقي المتردي أساساً".

ويشير المصدر إلى أن "العبادي يمرّ حالياً بمعترك سياسي صعب، في ظل محاولات لإطاحة حكومته من قبل سلفه نوري المالكي، وتمرد القادة الأمنيين على أوامره ومن ثم الضغوط الإيرانية، الأمر الذي قد يجعله في موقف لا يحسد عليه".

وتتضح صعوبة موقف العبادي من خلال عدم إمكانه التفريط بتحالفه (التحالف الوطني) المرتبط ارتباطاً وثيقاً بإيران، في حال رفضه الطلب أو "الأمر" الإيراني الصعب التطبيق، مقابل مطالبته من قبل الشركاء السياسيين (السنّة، والكرد)، بإثبات حسن النية، الأمر الذي سيضعه أمام اختبار صعب للغاية قد يهدد وجوده على سدّة الحكم.

من جهته، يقول الخبير الأمني أحمد السعيدي، إن "النفوذ الإيراني المسيطر على المؤسسة الأمنية العسكرية في العراق وعلى الميليشيات التي تعددت أسماؤها يضع العبادي على حافة خطر محدق".

ويوضح السعيدي لـ"العربي الجديد" أن "إيران وإن لم تعرف بعد خطوتها التالية في حال عدم استجابة العبادي لطلبها، فإنها بالتأكيد ستلجأ لإثارة المؤسسة العسكرية، ضدّه، فضلاً عن لجوئها إلى تنفيذ أعمال العنف في عموم البلاد".

ويحذر من أن "ذلك سيزعزع من ثقة الشارع العراقي والشركاء السياسيين بقدرة العبادي على حكم البلاد في الفترة الراهنة، وفي المقابل سيقوّي من شوكة خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم المالكي، في استغلال الفرصة لإسقاط حكومة العبادي التي لا تزال هشة حتى الآن".

وكانت قد فشلت، الثلاثاء الماضي، أولى محاولات إسقاط حكومة العبادي ونزع ثقة الشارع العراقي عنها، وذلك بعد تعذّر خروج التظاهرات التي أُعدّ لها مسبقاً، وقد وجّه مسؤولون عراقيون أصابع الاتهام إلى المالكي بالتحريض عليها.

ومنذ تشكيل حكومة العبادي، استمرت الخلافات داخل "التحالف الوطني" على حقيبة الداخلية، وتحفظت الولايات المتحدة والكتل السنيّة والكرديّة على منح الحقيبة للعامري، بسبب قربه من إيران وتورّط ميليشياته في جرائم ذات طابع طائفي، وهو ما نفاه الأخير بشدّة.

وبقيت وزارة الداخلية، المعقّدة والمثيرة للجدل، خلال الدورة البرلمانيّة الأخيرة، تُدار بالوكالة من قبل المالكي، ويُشرف عليها المقرّب منه وكيلها الأقدم، عدنان الأسدي. وأصبحت الوزارة في فترة قصيرة محل خوف ورعب وعدم ثقة لدى المكوّن السني. وقد منحت وزارة الداخلية غطاءً رسمياً للميليشيات التي ارتبطت بها، وتولّى أشخاص من داخلها عملية تنظيمهم وتحريكهم وتمويلهم. وارتبط اسم الداخلية بإيران، التي سعت من خلالها إلى تمرير أجنداتها. وتضم الوزارة ملفات خطيرة، تتعلّق بمؤامرات وقتل على الهويّة وتعذيب.

المساهمون