إنجاز نقابي ــ سياسي لموظفي "الأونروا" في الضفّة

بعد 65 يوماً من إضراب العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الضفة الغربية عن العمل، يبدو أن حل الأزمة بات وشيكاً، بعدما أكدت مصادر مطلعة لـ"الجديد" أن تدخّل الرئيس محمود عباس وضغطه على المفوض العام للوكالة، فيليبو غراندي، في اجتماع مغلق قبل يومين، أتى بثماره. وقالت مصادر "الجديد" إن غراندي أبدى تصلباً في موقفه حيال المطالب، التي تتركز أبرز بنودها في زيادة الرواتب، ورأى أن الوكالة لا تستطيع تلبية أي من مطالب إتحاد العاملين العرب في "الأونروا"، وأن الدول المانحة لم تعد تدفع المبالغ المترتبة عليها. وتابعت المصادر أن "غراندي عرض على عباس مفاتيح مقار وكالة الغوث في الضفة الغربية، لتتسلم السلطة الفلسطينية زمام الأمر ومسؤولية اللاجئين". لكن عباس "ردّ بحزم بما مفاده أن مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين هي مسؤولية وكالة الغوث، ولن يقبل بالتنصل منها بأي حال من الأحوال، والأفضل الحديث عن كيفية تجاوز الأزمة لا تصديرها للسلطة الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم كتلة فتح البرلمانية النائب جمال الطيراوي إن مفوض "الأونروا" هدّد بوضوح بأنه سينهي خدمات وكالته في الضفة الغربية، "ما يؤكد أن تعنت الأخيرة وسياساتها تجاه إضراب العاملين جاء بإيحاء من الولايات المتحدة والمانحين لإنهاء قضية اللاجئين، وفي إطار الضغوطات على القيادة الفلسطينية".

وكانت كتلة "فتح" البرلمانية، والعديد من الكتل في المجلس التشريعي الفلسطيني، قد رعت جلسات المفاوضات بين "الأونروا" واتحاد العاملين لإنهاء الإضراب. ومن المتوقع التوقيع على اتفاق مكتوب بين الوكالة والاتحاد خلال اليومين المقبلين.

ويقول المتحدث باسم مخيمات الضفة الغربية، عماد ابو سنبل، لـ"الجديد": نجح الرئيس في التوصل مع غراندي إلى زيادة الراتب بقيمة 50 ديناراً أردنياً لكل موظف. أما بالنسبة إلى الزيادة 9 في المئة أسوة بموظفي "الأونروا" في قطاع غزة، فقد وعد الرئيس بإقناع المانحين بالتبرّع لصندوق"الأونروا"، على أن تستخدم الوكالة هذه التبرعات لصالح بند علاوة على الراتب أي 9 في المئة، وهي مطلب العاملين العرب".

ورفع العاملون أربعة مطالب رئيسية هي: رفع الأجور والرواتب أسوة بالدول الخمس التي تعمل فيها "الأونروا"، ووقف الفصل من العمل على خلفية الاعتقال السياسي، وإعادة نحو 55 من العاملين في "برنامج الغذاء مقابل العمل" إلى عملهم في الوكالة وعدم طردهم، والمعاملة العادلة في ما يتعلق بالتصنيف والترقيات للعاملين في "الاونروا" بالضفة الغربية.

وقد فقد الموظفون في الضفة الغربية نحو 20 في المئة من القيمة الشرائية لرواتبهم، وهذه الرواتب أقل من رواتب نظرائهم في قطاع غزة، علماً أن المعيشة في الضفة الغربية أكثر غلاءً منها في القطاع.

ويعمل في وكالة الغوث 5200 موظف في قطاعات التعليم والصحة وخدمات النظافة.

وحول فصل الموظفين على خلفية سياسية، فقد سبق لـ"الأونروا" أن طردت أربعة موظفين على خلفية سياسية، بعد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال. وبالنسبة لهذه المسألة، كشف أبوسنبل أن الوكالة تراجعت عن قرارات الفصل تلك، ووعدت بدراسة ملفات من تم فصلهم بموجب قانونها.