إقليم كردستان: منظمتان تسعيان لخلق فتنة بين العرب والكرد

إقليم كردستان: منظمتان تسعيان لخلق فتنة بين العرب والكرد

31 يناير 2017
الصورة
محاولات دائمة لضبط المتسللين وكشف هوياتهم(إمراح يورولماز)
+ الخط -
اتهمت حكومة إقليم كردستان العراق، منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بالعمل على خلق فتنة في العراق بين العرب والكرد، وأثنت بالمقابل على تقارير جهات دولية أخرى بينها الأمم المتحدة.


وقال مسؤول ملف الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق، ديندار الزيباري: "لا يمر شهر دون أن تنشر "هيومن رايتس ووتش" أو "العفو الدولية" تقريراً جديداً يهاجم سلطات إقليم كردستان. تقاريرهم بحق الإقليم تبدو أقرب إلى خطاب المعارضة الداخلية، أُحادية المعلومات والآراء، تتعمد عدم نشر آراء ومواقف حكومة الإقليم".


وأضاف زيباري في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، "اتضح لنا أن المنظمتين (هيومن رايتس ووتش، وأمنستي) تعملان وفق خطة استراتيجية تهدف إلى خلق فتنة بين الكرد والعرب، ولدينا كثير من الأدلة على ذلك".


وتساءل "لماذا تقارير الأمم المتحدة عكس هذا الاتجاه، تثني على جهود حكومة الإقليم في كثير من المواضيع، وهناك حالياً أكثر من 100 منظمة ووكالة غير حكومية تنشط في كردستان وكلها تشيد بجهود الحكومة في ملف حقوق الإنسان والتعامل مع المحتجزين".


وأوضح "إذا كان هدف "هيومن رايتس" تشخيص الأخطاء وإصلاحها، لماذا لا تأتي لتعرض علينا معلوماتها وآراءها حول انتهاكات تحدث بحق المحتجزين من الأحداث لمناقشتها. تأخذ ثلاث أو أربع حالات من الانتهاك وتعممها على كامل الإقليم في تعامله مع هذا الملف. في دول العالم تحدث خروقات وانتهاكات، والإقليم يتعامل مع نحو تسعة آلاف مشتبه بصلاتهم بداعش".






وردّ المسؤول الكردي العراقي على انتقاد "هيومن رايتس ووتش" للإقليم في تقريرها الأخير لعدم وجود محامين يدافعون عن المعتقلين بتهم إرهابية في سجون كردستان، وقال "هل تبحث حكومة الإقليم عن محامين لهذا العدد من المعتقلين من أعضاء داعش وتوكّل محام لكل داعشي؟ بأي ميزانية وأية آلية؟ المحامي حق قانوني موجود ومتاح لكل محتجز، ولكن بعض مراحل التحقيق لا تتطلب وجود محام".


وكشف زيباري، أن "الأجهزة الأمنية المختصة في حكومة إقليم كردستان أوقفت 2000 شخص اشتبهت بهم، تسللوا إلى مخيمي حسن شام وديبكة غرب وجنوب مدينة أربيل، وبعد التحقيق معهم اعترف نحو 1500 منهم بالعمل مع داعش، والقتال في صفوفه. وتوفرت أدلة تدينهم وأطلعنا الأمم المتحدة والصليب الأحمر على الأمر".


وأضاف "تتهم هيومن رايتس ووتش الإقليم بعدم وجود قوانين للتعامل مع المعتقلين لمن هم تحت سن 18 عاماً، هذا الأمر مردود عليهم لأن في الإقليم قوانين بينها قانون خاص بالإرهاب".


وأوضح "أهداف تلك المنظمة غير واضحة بالنسبة لنا، هل تريد أن نطلق سراح كل من هم تحت سن 18 عاما؟ في أربيل حسمت المحاكم 11 قضية، ولا يزال هناك 8 متهمين بالإرهاب من الأحداث تنظر المحاكم بأمرهم. لا نستطيع أن نطلب حسم قضاياهم، خلال يومين، للمحكمة إجراءاتها".


وأصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريراً، يوم الأحد الماضي، بعنوان "إقليم كردستان: أطفال يزعمون تعرضهم للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية"، يتحدث عن مقابلات أجرتها المنظمة مع عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً من مجموع 183 حدثاً محتجزين لدى الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان لصلاتهم بتنظيم "داعش".