إعدامات مصر تصدم اليمنيين: الانقلاب يغطّي ضعفه

بدا الشارع اليمني مذهولاً من أحكام الإعدام التي صدرت في مصر ضد رافضي الانقلاب العسكري، وأصبحت هذه الأحكام من أهم الموضوعات على صفحات اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين لم تعلن حتى اللحظة مواقف رسمية من الأحزاب والتنظيمات.

وعلى مستوى الكتاب السياسيين والناشطين الحقوقيين، فقد أجمعت ردود الفعل على انتقاد الأحكام. وذهب العديد من التعليقات إلى أن النظام لن يُنفذ الأحكام على الأرجح، وإنما يستخدمها للضغط على جماعة "الإخوان المسلمين". وبرأي المحامي الربيعي، فإن هذه الأحكام قد تكون القرار الأول للمرشح للرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي، بـ"العفو العام".

من جهتها، علقت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، في حسابها على "فايسبوك" بالقول إن "جنايات المنيا تحكم على 683 شخصاً بالإعدام، من بينهم مرشد الإخوان، يا جماعة خذوني معهم، أنا مذنبة بذات الذنب: الحلم بالحرية والكفاح في سبيلها".

أما المحامي خالد الأنسي، فعلّق في صفحته على "فايسبوك" بالقول إن "القضاء الذي مهّد للانقلاب في مصر ووقف معه حين أحرق وقتل المتظاهرين والمتظاهرات، ليس غريباً عليه أن يحكم بإعدام المئات ويطلق سراح مغتصبي المعتقلات".

وأضاف أن "الاحكام التي تتوالى في مصر بإعدام المئات من معارضي الانقلاب العسكري تحمل في طياتها إعلاناً بأن الثورة ضد الانقلاب مستمرة، وأن رافضي الانقلاب من الكثرة ما يجعل من الانقلاب عاجزاً عن محاكمتهم فرداً فرداً، وهي أحكام تعلن عن عجز الانقلاب عن كبح الثورة، ووحشيتها تكشف أن الانقلاب ضعيف ويحاول أن يغطي ضعفه بتلك الأحكام".

وقال الكاتب السياسي مصطفى راجح لـ"العربي الجديد"، إن ما يحدث في مصر لا يقتصر على اجتثاث حركة سياسية (حزب الحرية والعدالة والاخوان المسلمون)، "بل يهدف إلى اجتثاث كل مقومات الحراك الشعبي الثوري الذي أنجز ثورة 25 يناير من جذوره، ولذلك فأول الضحايا هو القضاء المستقل الذي أصبح جلياً أنه أداة رئيسية للاجتثاث عبر تسويغ الإعدامات وتلفيق التهم، وليس فقط أداة من أدوات الممارسة السياسية".

في المقابل، قال الكاتب فتحي أبو النصر، لـ"العربي الجديد": نختلف تماماً مع سياسة "الاخوان"، غير أن كل وعي سوي لا بد أن يرفض ما يتعرضون له من أحكام إعدام لامعقولة وغير مبررة، وهي تفاقم من استلاب القضاء المصري وتجييره، كما تعزز الشرخ الاجتماعي الخطير.

وتابع أبو النصر قائلاً "ما زلتُ أحترم النهج الوطني الذي قام به الجيش بسبب 30 يونيو/حزيران 2013، غير أن الجيش سرعان ما تحول إلى أداة قامعة مهيمنة تضرب المنجز المدني المصري، كما تصيب السياسة في مقتل، وها هي أحكام الإعدام بالجملة تثير الجدل الواسع لأنها أحكام مافوق شمولية للأسف".

في غضون ذلك، يرى الكاتب محمد مصطفى العمراني، أن الأحكام القضائية هي "مجزرة بشعة وإبادة جماعية لا صلة لها بالقضاء النزيه، ولا بالمحاكمة العادلة، ولم تثبت ضد هؤلاء أية تهمة، ولم تأتِ المحكمة الهزلية بأي دليل قاطع ضدهم أو حتى واقعة واحدة تدين هؤلاء، وإنما هي اتهامات باطلة يروجها خصوم فجرة ولم تستند إلى أي دليل".

وانتشرت مقالات عدة في الصحف اليمنية والمواقع الالكترونية، تستنكر الأحكام المصرية. وكتب الصحافي محمود ياسين، أن "الانقلاب هو الجريمة في مصر، والباقي مجرد تفاصيل".

وتواصل "العربي الجديد" مع قياديين في أحزاب يسارية وقومية وليبرالية وسلفية، ‏وبعضهم ممن أيدوا عزل الرئيس محمد مرسي، لكنهم تحفظوا عن التصريح باسمهم، واكتفوا بالاعراب عن صدمتهم إزاء الأحكام، وشككوا في إمكانية تنفيذها. واعتبروا أن المُضي فيها هو "خطوة غير محسوبة" لا تهدد جماعة "الإخوان المسلمين" فحسب، وإنما ستؤثر أولاً وأخيراً على سمعة الجيش والقضاء وتضع مصر أمام خيارات صعبة.