إسرائيل تعترف: التمييز المالي ضد فلسطينيي 48... "منهجي"
وكشف ليفي أنه في الوقت الذي يشكل فيه الدخل الذاتي للسلطات المحلية مورداً مهمّاً، فإن البلدات العربية تفتقر إلى المناطق الصناعية التي تشكل ضرائب الأملاك المستحقة عليها مورداً أساسياً. وهذه المناطق الصناعية في البلدات العربية هي أقل بـ91 في المئة من تلك الموجودة في البلدات والمدن اليهودية. كما أن مساحات مجمعات التشغيل والاستخدام في البلدات العربية تقل بـ60 في المئة عن تلك في المدن الإسرائيلية. ينجم ذلك من إحجام الحكومة عن إقامة مثل هذه المناطق في البلدات العربية، ما يزيد من فقرها وضعف قدراتها المالية الذاتية.
وأقر ليفي بأن "هذه الفجوات بين البلدات اليهودية والعربية تتطلّب من الحكومة اعتماد سياسة تفضيل واضحة ومنهجية، وعدم الاكتفاء بخطوات ميزانية عينية وموضعية".
وينعكس هذا الأمر على قدرات البلدات العربية في الداخل على رصد الميزانيات لمجالات التعليم والرفاه الإجتماعي. وعلى الصعيد التعليمي، ما ترصده البلدات العربية أقل بـ20 في المئة مما ترصده البلدات اليهودية للتعليم. ويقل الدخل الذاتي للفرد من أموال السلطات المحلية العربية عنه في البلدات والمدن اليهودية بـ61 في المئة على الأقل.
وتصريحات ليفي، غير المسبوقة في الدولة العبرية، تفسّر أسباب تفشي الفقر في الوسط العربي الفلسطيني في الداخل. ويعيش أكثر من 52 في المئة من الأطفال الفلسطينيين تحت خط الفقر في إسرائيل، ويشكل الفلسطينيون 18 في المئة من مجمل سكان الدولة العبرية، فيما يشكل الأطفال منهم، دون سنّ الثامنة عشر، وضمن جهاز التعليم ككل، 25 في المئة فقط.
وتبيّن هذه المعطيات أيضاً، أسباب نسبة التسرّب العالية من المدارس وعدم وجود أطر تعليمية بديلة لدى السلطات المحلية العربية لافتقارها إلى الميزانيات. وتصل نسبة التسرّب عند التلاميذ الفلسطينيين إلى 32 في المئة ممّن لا يكملون تعليمهم ولا يحصلون على شهادة إنهاء المرحلة الثانوية. أما نسبة الحاصلين على شهادات "توجيهي" تؤهلهم للدراسة الجامعية، فهي 24 في المئة مقابل 45 في المئة في الوسط اليهودي. ونتيجة لذلك، وبسبب الأوضاع الاقتصادية، فإن نسبة الخريجين الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية الذين ينهون دراستهم حتى لقب الأول (بكالوريوس) هي 9 في المئة فقط، أما الحاصلين على اللقب الثاني (ماجستير) فتصل نسبتهم إلى 4 في المئة، بينما تهبط نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى 2 في المئة.
في المقابل، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي في "مركز مدى للدراسات الاجتماعية التطبيقية" في حيفا، إمطانس شحادة، أن هذا الاعتراف يأتي نتيجة لحاجة الاقتصاد الإسرائيلي إلى ضمان تطوره ونموه لما يتجاوز مرحلته الحالية، عبر تطوير الاقتصاد العربي الفلسطيني، لأنه لا يمكن للاقتصاد الإسرائيلي أن يتطور أكثر من دون حل أزمة البطالة والفقر في الوسط العربي الفلسطيني.
ويلفت شحادة إلى أن ما يحصل حالياً هو سعي لإخضاع هذا التطوير الحتمي لمنظومة مراقبة حكومية، عبر ما يُسمى "سلطة تطوير الاقتصاد العربي الفلسطيني" الخاضعة مباشرة لرقابة وسلطة رئيس الحكومة. ووفق شحادة، الهدف هو إبقاء هذا التطور ضمن ضوابط ثابتة ومحددة، إضافة إلى التخلص من مراجعات المنظمات الدولية لإسرائيل، وخصوصاً "منظمة الدول المتطورة" OECD و"شركة تدريج الائتمان الدولية" التي تنظر إلى المعطيات ككل، ولا تقبل بأن تقدم إليها بيانات خاصة بكل فئة بين عرب ويهود، بل تشترط أن يكون المستوى متساوياً بين الفئات القومية المختلفة.
