إردوغان يعلن حزمة تحفيز للاستثمارات قيمتها 34 مليار دولار

09 ابريل 2018
الصورة
القيادة التركية حازمة في ضمان الاستثمار (الأناضول)
+ الخط -

تمسَّك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بموقفه من السياسة النقدية، اليوم الإثنين، على الرغم من انخفاض قيمة الليرة، متعهداً بضرورة خفض أسعار الفائدة من أجل "إنقاذ" المستثمرين.

وقال إردوغان في خطاب في أنقرة أعلن فيه حزمة تحفيز للاستثمارات قيمتها 34 مليار دولار لمساعدة الشركات التركية "كيف ستكون هناك استثمارات إذا لم تخفض أسعار الفائدة؟ نطلق على ذلك نظام تحفيز قائم على الاستثمار".

وتابع قائلاً "يجب أن ننقذ المستثمر من أسعار الفائدة المرتفعة حتى يتسنى له ضخ الاستثمار. وعندما تكون هناك استثمارات سيكون هناك توظيف وإنتاج وتصدير".

ويريد إردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة، خفض تكلفة الاقتراض لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، فيما يقول المستثمرون القلقون من التضخم والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية إن البنك المركزي بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لدعم الليرة.

وخسرت الليرة 6.5% من قيمتها أمام الدولار هذا العام بسبب مخاوف من أن تؤدي مساعي خفض سعر الفائدة إلى سياسة أكثر تيسيراً حتى مع بقاء التضخم عند مستوى لا يبتعد كثيراً عن الأعلى في 14 عاماً.

ولامست الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار مسجلة 4.0755 ليرات للدولار، قبل أن تتعافى في الساعة 13 بتوقيت غرينتش، ليجري تداولها عند 4.0510 ليرات للدولار. كما لامست مستوى منخفضاً قياسياً أمام العملة الأوروبية مسجلة 5.001 ليرات لليورو.

في جانب آخر، قال إردوغان في كلمة بحفل برنامج التعريف بنظام التحفيز القائم على تنفيذ المشروعات، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "سنحقق أرقاماً قياسية هذا الموسم السياحي من ناحية عدد السياح ومن ناحية الواردات".



أما رئيس الوزراء بن علي يلدريم، فقال في المناسبة عينها: "سنجعل من عام 2018 عاماً للاستثمار والإنتاج، وسيكون عام 2019 بمثابة قفزة للشعب التركي".

وأضاف يلدريم أن "النظام القائم على دعم المشاريع الفردية وتحفيزها يعد واحداً من الخطوات الأكثر جرأة التي اتخذناها بهدف تطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة".

وأشار أن "النظام المذكور يتضمن العديد من الحلول المبتكرة، ويساهم في توفير التنمية الإقليمية وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق، كما يوفر 34 ألف فرصة عمل مباشرة و135 ألف فرصة عمل غير مباشرة".

وأكد أنه "عندما تُقام هذه المشاريع فإن حجم عجز الحساب الجاري والبالغ 25 مليار دولار، سوف يبدأ بالتطور لصالحنا".

(العربي الجديد، رويترز، الأناضول)

المساهمون