تراجع ملحوظ لليرة التركية رغم الاحتياطي النقدي الكبير
مخاوف من التضخم في تركيا (Getty)
تراجعت الليرة التركية لمستوى قياسي مقابل الدولار اليوم الخميس، بفعل تجدد مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على مواجهة التضخم بعد تقرير ذكر أن الرئيس رجب طيب إردوغان كثف انتقاده للسياسة النقدية.
وانخفضت الليرة بنحو 6% مقابل الدولار منذ بداية 2018 لتسجل رابع أسوأ أداء بين 26 عملة في الأسواق الناشئة، حيث شعر المستثمرون بالقلق من التضخم الذي سجل معدلاً في خانة العشرات والإجراءات التي يرونها غير كافية على صعيد السياسات والشكوك التي تكتنف مصير نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك أكبر مسؤول عن السياسات الاقتصادية.
وقال تقرير في صحيفة "حريت" نقلته رويترز اليوم الخميس، إن إردوغان انتقد رفع سعر الفائدة خلال اجتماع مغلق لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الأسبوع الحالي. وهبطت الليرة إلى مستوى قياسي متدنٍّ عند 4.0430 ليرات للدولار.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس التركي جميل ارتيم قبل أيام إن انخفاض الليرة، لا يتماشى مع أساسيات الاقتصاد الكلي، وأضاف أن أي مستوى لليرة يقل عن 3.85 مقابل الدولار "مضاربة"، وأنه يعتقد أن سعر الصرف سيستقر حالما يصبح المناخ السياسي أكثر وضوحاً.
اقــرأ أيضاً
وتراجعت العملة التركية مقابل اليورو إلى 4.9478 ليرات لليورو، لكنها لا تزال قريبة من المستوى القياسي المتدني الذي سجلته الشهر الماضي عند 4.9728 ليرات.
ويأتي ضعف الليرة على الرغم من تضاعف الاحتياطي الأجنبي والذهب بالبنك المركزي من نحو 76 مليار دولار عام 2011 ليصل هذا العام إلى نحو 120 مليار دولار، مع توقعات بوصوله إلى 150 مليار دولار، بحسب مساعي الحكومة التركية وتصريح سابق لرئيس الدولة.
ويتساءل مراقبون عن أسباب تراجع سعر الليرة مقابل الدولار، من نحو 1.75 ليرة للدولار عام 2012 لنحو 4 ليرات اليوم الخميس، لطالما لديها هذا الاحتياطي النقدي الكبير، وكم يمكن أن يغطي الاحتياطي من الواردات التي تزيد عن 200 مليار دولار سنوياً، أو من الديون، التي تقول بعض التقارير إنها تزيد عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن مصادر تركية ترى في المقابل أن تراجع سعر الليرة مقابل الدولار يصب في مصلحة الاقتصاد القومي، خاصة أنه يساهم في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة المتولدة من قطاعات مهمة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
(العربي الجديد)
وانخفضت الليرة بنحو 6% مقابل الدولار منذ بداية 2018 لتسجل رابع أسوأ أداء بين 26 عملة في الأسواق الناشئة، حيث شعر المستثمرون بالقلق من التضخم الذي سجل معدلاً في خانة العشرات والإجراءات التي يرونها غير كافية على صعيد السياسات والشكوك التي تكتنف مصير نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك أكبر مسؤول عن السياسات الاقتصادية.
وقال تقرير في صحيفة "حريت" نقلته رويترز اليوم الخميس، إن إردوغان انتقد رفع سعر الفائدة خلال اجتماع مغلق لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الأسبوع الحالي. وهبطت الليرة إلى مستوى قياسي متدنٍّ عند 4.0430 ليرات للدولار.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس التركي جميل ارتيم قبل أيام إن انخفاض الليرة، لا يتماشى مع أساسيات الاقتصاد الكلي، وأضاف أن أي مستوى لليرة يقل عن 3.85 مقابل الدولار "مضاربة"، وأنه يعتقد أن سعر الصرف سيستقر حالما يصبح المناخ السياسي أكثر وضوحاً.
وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة حريت، أن هناك تكهنات في أنقرة بأن شيمشك قدم استقالته إلى رئيس الوزراء بن علي يلدريم الذي رفعها بدوره إلى إردوغان. لكن إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان قال إنها مجرد مزاعم وليس لديه معلومات عن هذا الموضوع، نافياً صحة وجود خلافات داخل الفريق الاقتصادي.
وتراجعت العملة التركية مقابل اليورو إلى 4.9478 ليرات لليورو، لكنها لا تزال قريبة من المستوى القياسي المتدني الذي سجلته الشهر الماضي عند 4.9728 ليرات.
ويأتي ضعف الليرة على الرغم من تضاعف الاحتياطي الأجنبي والذهب بالبنك المركزي من نحو 76 مليار دولار عام 2011 ليصل هذا العام إلى نحو 120 مليار دولار، مع توقعات بوصوله إلى 150 مليار دولار، بحسب مساعي الحكومة التركية وتصريح سابق لرئيس الدولة.
ويتساءل مراقبون عن أسباب تراجع سعر الليرة مقابل الدولار، من نحو 1.75 ليرة للدولار عام 2012 لنحو 4 ليرات اليوم الخميس، لطالما لديها هذا الاحتياطي النقدي الكبير، وكم يمكن أن يغطي الاحتياطي من الواردات التي تزيد عن 200 مليار دولار سنوياً، أو من الديون، التي تقول بعض التقارير إنها تزيد عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن مصادر تركية ترى في المقابل أن تراجع سعر الليرة مقابل الدولار يصب في مصلحة الاقتصاد القومي، خاصة أنه يساهم في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة المتولدة من قطاعات مهمة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
(العربي الجديد)
