إحباط بين السوريين عقب نفي حكومة الأسد زيادة الرواتب

تلقى السوريون أمس الأحد شائعة زيادة الرواتب والأجور بارتياح، قبل أن يبدد حلمهم "توضيح" من حكومة بشار الأسد، بـ "أن ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية بدمشق، يندرج ضمن الحرب الاقتصادية على سورية، ولا يتعدى كونه شائعة ولا زيادة على الأجور الآن".

وكانت وسائل إعلام إلكترونية مؤيدة لنظام الأسد، قد نشرت نقلاً عن جريدة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم، أمس، دراسة لرفع الرواتب، قالت إن وزارة المالية أعدتها، قبل أن يتم نفي الخبر ليتبين أن الدراسة التي نقلت عنها وسائل الإعلام منشورة منذ نحو عامين، وتحديداً بتاريخ 14 /7 /2014.

ورغم النفي الرسمي إلا أن مصادر من داخل العاصمة دمشق أفادت بأن وزارة المالية أعدت فعلاً دراسة لرفع الأجور، كان مقررا تنفيذها مطلع الشهر المقبل و"قبل رمضان"، لكن قلة الموارد جعلت الوزارة ترجئ الأمر، وترسل لرئاسة الوزراء بعدم إمكانية زيادة الرواتب والأجور حالياً.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه قد يتم تأجيل زيادة الأجور إلى ما بعد عيد الفطر، ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، لأن حكومة وائل الحلقي الحالية تقوم بتصريف الأعمال فقط، ولا يمكن أن تتخذ قراراً بزيادة الأجور، خاصة مع تراجع موارد الخزينة العامة والمعاناة المالية الخانقة التي تعيشها سورية.

وأشار المصدر لـ"العربي الجديد" إلى أن لدى الحكومة خطة لإعادة تعديل الأسعار بسبب تراجع سعر صرف الليرة، مشيرا الى أنه بعد رفع أسعار الغزول والإسمنت، يوجد دراسة لرفع سعر الدواء وربما الخبز والمشتقات النفطية "وبناء عليه يمكن أن يتم رفع الرواتب والأجور" .

ورفعت حكومة بشار الأسد، في أكتوبر من العام الماضي رواتب الموظفين والعسكريين والعاملين بالقطاع المشترك بنحو 2500 ليرة سورية "نحو 4 دولارات وفق أسعار صرف الليرة اليوم "بعد أن "منحت تعويضاً بمقدار 4 آلاف ليرة سورية بالعام ذاته باسم "تعويض معيشي" إثر رفعها لأسعار الخبز بنسبة 65% والمازوت من 125 إلى 135 ليرة لليتر الواحد وزيادة أسعار البنزين والغاز والكهرباء.

ويرى الاقتصادي السوري عبد الله فارس أن لا استطاعة لحكومة الأسد بزيادة الأجور، دون رفع الأسعار "لأن الإنتاج والصادرات شبه متوقفة ولا يوجد ميزانية لرفع الأجور ضمن الموازنة العامة".

ويضيف فارس لـ"العربي الجديد" أن كتلة الرواتب والأجور في سورية اليوم تقدر بنحو 287 مليار ليرة، ورفع الأجور كما أشيع بين 20 و30% سيرفع كتلة الرواتب إلى أكثر من 375 مليارا، وهو عبء على حكومة الأسد التي تعاني شبه إفلاس، مشيراً إلى أن الزيادة، وإن تحققت بهذه النسب، فلن تغير من مستوى معيشة السوريين، بل ستزيد من التضخم النقدي، بعد تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار لنحو 650 ليرة بأسواق دمشق اليوم.

وتشهد سورية ارتفاعات في الأسعار زادت عن 1200% بحسب دراسة لجمعية المستهلك بدمشق وارتفاعاً بنسب البطالة والفقر، إثر الحرب الممتدة منذ خمس سنوات، بحسب ما ذكرت أخيراً دراسة بعنوان "سورية 2016" قدمها مشروع جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية.

وكشفت الدراسة أن 87.4% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، بعد تدمير 60% من البنية التحتية للبلاد.