النظام السوري يقر موازنة هي الأقل منذ 5 سنوات
قال اقتصاديون سوريون إن الموازنة الجديدة التي أقرها النظام السوري للعام المقبل، هي الأقل منذ عام 2010.
ويعتبر النظام أن موازنة عام 2016 هي الأكبر في تاريخ البلاد، وفقا لحسابها على أساس العملة السورية (الليرة)، فيما يؤكد محللون أن عقد المقارنة بين حجم المصروفات في عامي 2010 و2016 عند التقييم بالدولار، يُثبت أن قيمة الموازنة الجديدة أقل بنحو النصف مما كانت عليه قبل ثورة مارس/ آذار 2011.
ويقول خبير الاقتصاد السوري محمد السليمان، إن القراءة السريعة لأرقام موازنة العام 2016 ومقارنتها بموازنة العام 2015 تكشف حجم التراجع الكبير بالموازنة الجديدة في ظل التراجع الكبير في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الرئيسية.
وتراجع سعر صرف العملة السورية من 50 ليرة للدولار مطلع عام 2011 إلى حدود 390 ليرة للدولار في الوقت الراهن.
وأضاف سليمان المتخصص بالشأن المالي، لـ"العربي الجديد"، "بالنسبة للإنفاق، نرى تراجعاً بنسبة 47% عند المقارنة بأسعار الدولار الرسمي المعتمد في الموازنة بين العامين 2015 و2016 وبنسبة 47% أيضا مقارنة مع العام 2011".
وذكر أنه في حال اعتماد سيناريو السعر المتوقع للدولار العام المقبل والذي من المتوقع أن يبلغ 500 ليرة للدولار، فإن اعتمادات موازنة 2016 تتراجع بواقع 52% مقارنة بعام 2015 وبواقع 74% مقارنة بعام 2011.
وشهدت الرواتب والأجور، بحسب السليمان، تراجعاً بنسب كبيرة أخذا بالاعتبار مؤشرات الأسعار، إذ قلّصت معدلات التضخم قيم الأجور التي توفرها الحكومة خلال العام المقبل بحدود 55% مقارنة مع العام الجاري.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي سمير رمان، أن موازنة العام المقبل 2016 التي وصفتها حكومة بشار الأسد "بموازنة التحدي والحرب"، هي الأقل منذ عام 2011، معتبرا أن كل ما تم تسويقه حول ضخامة الموازنة على أنها الأكبر في تاريخ سورية، هو لعب على الأرقام بعد أن أكل التضخم الليرة السورية.
وقال رمان: "نظرياً، تبلغ اعتمادات مشروع موازنة عام 2016 نحو 1.980 ترليون ليرة مقابل 1.554 ترليون ليرة في موازنة العام الماضي، أي بزيادة 27.4% تعادل 426 مليار ليرة.
لكن عملياً، فإن موازنة 2016 هي أقل من الموازنات السابقة، فهي بالحقيقة قد انخفضت من 750 مليار ليرة عام 2011، (كانت تعادل نحو 15 ملياراً)، إلى 1.980 ترليون ليرة سورية، (بما يعادل 7.9 مليارات دولار حاليا)، وينخفض الرقم أكثر باعتماد سعر الصرف في السوق الموازية. وهذا يعني أن الموازنة قد انخفضت فعلياً بأكثر من 50%، وفق رمان.
اقرأ أيضاً: الفساد يلتهم ثلث موازنة نظام الأسد
