الاتحاد الأوروبي ينوي إدراج السعودية على قائمة الدول الفاشلة بمكافحة تبييض الأموال

08 فبراير 2019
الصورة
الرياض تقاوم ضغوط إدراجها في اللائحة (فرانس برس)
+ الخط -
أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة الدول الفاشلة في مكافحة غسل الأموال، رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن القائمة ستشمل السعودية إضافة إلى أكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة في سياق التبييض أو تمويل الإرهاب، علماً أن اللائحة تضم الدول العالية المخاطر من حيث هذا النوع من التعاملات.

الصحيفة أوضحت أن المفوضية الأوروبية من المقرر أن توافق، الأسبوع المقبل، على قائمة سوداء لمكافحة غسل الأموال، تضم السعودية وأكثر من 20 دولة أخرى، بينها بنما.

ونقلت عن مسؤولين لم تسمهم في الاتحاد، أن القائمة السوداء ستضم الدول التي فشلت في محاربة التدفقات المالية غير المشروعة، والتدفقات الرامية إلى تمويل الإرهاب. وجاءت تسمية الرياض ضمن القائمة المذكورة رغم معارضة كل من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.
وبحسب "فاينانشال تايمز"، تسبب قرار بروكسل بشأن الرياض في خلاف بين المفوضية ومسؤولي أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعارض اتخاذ أوروبا موقفا أكثر صرامة حيال مكافحة غسل الأموال، مقارنة بالسلطات العالمية الأخرى.

وقال مسؤولون للصحيفة إن "الحكومة السعودية وحلفاءها بما في ذلك الولايات المتحدة، ضغطوا أيضاً على بروكسل لرفع الرياض من القائمة".

ونقلت "رويترز" عن مصادر تأكيدها أن بريطانيا تقود مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع خطة للتكتل لإدراج السعودية و22 دولة أخرى على قائمة سوداء بالدول التي تشكل مخاطر تتصل بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتبنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي مسودة قائمة تدرج السعودية وبنما وجزرا صغيرة في المحيط الهادي والبحر الكاريبي في القائمة الحالية التي تضم 16 دولة منها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.

وتحتاج القائمة لموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 28 دولة. لكن 3 مسؤولين في الاتحاد قالوا لـ"رويترز"، إن بريطانيا ودولا كبيرة أخرى في التكتل، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تعبر عن مخاوفها.

وقال مصدران إن إحجام دول الاتحاد عن دعم القائمة يرجع إلى حد بعيد إلى مخاوف بشأن إدراج السعودية وبنما في القائمة.

وتخضع الدول المدرجة في القائمة لتدقيق أشد في معاملاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تضطر بنوك الاتحاد لإجراء فحوص إضافية للمدفوعات التي تشمل كيانات خاضعة للنظم القانونية لهذه الدول.

وقال أحد المسؤولين إن بريطانيا هي التي تسعى بشكل أكثر صراحة لمنع إدراج الرياض في القائمة، بينما تصر إسبانيا على استبعاد بنما.

والسعودية الغنية بالنفط مستورد رئيسي للمنتجات والأسلحة من الاتحاد الأوروبي في حين أن بنما مركز مالي رئيسي في أميركا اللاتينية تشارك العديد من شركات الاتحاد الأوروبي في مشروع توسيع قناتها الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات.


(رويترز، الأناضول)

المساهمون