أميركا تؤكد تمسكها بالخليج رغم تطور إنتاجها النفطي

قالت مصادر تجارية سعودية إن وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر، أبلغت نظيرها السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، مساء أمس الاثنين بالرياض أن تطور الإنتاج النفطي الأميركي لا يعني تخلي الولايات المتحدة عن أمن المنطقة أو تبدل سياستها تجاه "الدول الصديقة في الخليج".

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الولايات المتحدة ستصبح أكبر منتج للنفط بحلول عام 2020 بفضل تكنولوجيا التنقيب الجديدة المستخدمة في استخراج النفط الصخري، ما يثير مخاوف بشأن تغيير سياستها مع الخليج الذي لطالما دافعت واشنطن عن أمنه لحماية إمداداتها النفطية.

وأكدت الوزيرة التي تجري جولة خليجية في هذه الأثناء تشمل الإمارات والسعودية وقطر، أن العالم يظل بحاجة إلى الإمدادات النفطية الخليجية وفي مقدمها السعودية.

ووصفت وزيرة التجارة الأميركية علاقات التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة بأنها علاقات مزدهرة، ودعت الشركات الأميركية إلى الاستثمار في فرص الأعمال المتوافرة في السوق السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الثلاثاء انه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين وتعزيز التعاون التجاري والصناعي".

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 نحو 282 مليار ريال، منها 199 مليار ريال صادرات المملكة إلى أميركا و83 مليار ريال واردات للمملكة.

وقالت بريتزكر أمام المشاركين في منتدى اقتصادي في أبو ظبي أمس إن من صالح واشنطن أن تبقى السوق النفطية العالمية مستقرة والإمدادات جيدة.

وتأتي زيارة بريتزكر، وهي أول زيارة لوزير تجارة أميركي للخليج منذ 15 عاماً، قبل أسابيع قليلة من زيارة مقررة للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السعودية للقاء العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، في محاولة لرأب صدع العلاقات المتوترة بفعل سياسة الولايات المتحدة مع ملفي إيران وسوريا.

ولم تخفِ السعودية رد فعل غاضباً تجاه الاتفاق المؤقت الذي أقرته الدول الست الكبرى مع إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي أفضى إلى تخفيف جزئي للعقوبات الدولية عن إيران وأتاح لها استرداد نحو 4.5 مليارات دولار من مستحقاتها المجمّدة لدى المجتمع الدولي، بالإضافة إلى حصة أكبر في سوق النفط العالمي.

وتحبّذ السعودية تطبيق عقوبات على إيران، لتحجيم قوتها التي تستغلها للتدخل في شؤون منطقة الخليج، وفق مسؤولين في المملكة.

وبلغت الصادرات الأميركية الى الشرق الأوسط 70 مليار دولار في عام 2013، بزيادة 7.5% عن مستواها قبل عام.

وحسب بيانات غرفة التجارة العربية ـ الأميركية، فإن الإمارات هي أكبر مستورد للسلع الأميركية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، حيث بلغت وارداتها 24.6 مليار دولار، فيما احتلت السعودية المركز الثاني بمبلغ 19 مليار دولار، وحلّت مصر ثالثة بنحو 5.22 مليارات دولار.

ويضم الوفد المرافق لوزير التجارة الأميركية في جولتها الخليجية، مسؤولين من 21 شركة أميركية من بينها جنرال إليكتريك وداو كيميال.