ألمانيا: تسوية مثيرة للجدل حول إصلاح القانون الانتخابي
ألمانيا: تسوية مثيرة للجدل حول إصلاح القانون الانتخابي
أثار توافق لجنة الائتلاف الحاكم، مساء أمس الثلاثاء، على إصلاح مرن لقانون الانتخاب، الجدل في البلاد، لأنه لم يلحظ أي تغييرات جوهرية تذكر، واعتبر بمثابة حل مؤقت، ومؤشر على مدى إمعان أحزاب الائتلاف الحاكم في اختزال الحياة السياسية في البلاد.
وفي هذا الإطار، أبرزت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية ملاحظات حول التوافق الذي توصلت إليه اللجنة، والتي تضم أعضاء من "الاشتراكي الديمقراطي" و"الاتحاد المسيحي"، و"المسيحي الديمقراطي"، و"الحزب الشقيق"، وفيها أن الأخيرة ليست هيئة تشريعية، ومعظم أعضائها لا ينتمون حتى إلى البوندستاغ (البرلمان)، وكتل الأحزاب الأخرى الموجودة في البرلمان لم تتمكن من الاتفاق معها على المفهوم المتعلق بالإصلاح، وهو المطلب الأساسي للمعارضة، ما يعني أن حق التصويت لن يشهد أي تغيير جذري قبل عام 2025.
وكانت اللجنة قد خلصت إلى أنه، ولضمان عدم تأجيل الإصلاح الحقيقي مرة أخرى، سيتم تشكيل لجنة قبل الانتخابات العامة، يتعين عليها وبحلول 30 يوليو/ تموز 2023، على أبعد تقدير، تقديم المشورة بشأن خفض سن الاقتراع من 18 إلى 16 عاما، ورفع مدة ولاية البوندستاغ من أربع إلى خمس سنوات، إلى اعتماد قوائم تصويت متساوية للنساء والرجال في قوائم المرشحين وفي البوندستاغ، بينما يدور الحديث عن إبقاء عدد الدوائر الانتخابية عند 299 في انتخابات العام المقبل، على أن يتم تخفيضها إلى 280 دائرة في انتخابات عام 2025، الأمر الذي سيترجم عمليا بتقليص عدد مقاعد البرلمان بشكل نسبي، وبالتالي حجم الكتل البرلمانية الحزبية في البوندستاغ.
أما صحيفة " دي فيلت"، فذكرت أن إصلاحات الحل الوسط التي تم التوصل إليها يجب أن تقلص عدد نواب البرلمان الاتحادي إلى حوالي 598 نائبا (709 نواب حاليا وهو مستوى قياسي)، مفيدة بأن "هناك تشكيكا الآن في ما إذا كان سينجح الإصلاح"، بعد أن اعتبر من قبل المحللين بأنه "تجميلي ولا ينطوي على إصلاحات جذرية كبيرة".
أما الكاتب في صحيفة "تاغس شبيغل"، ألبرت فونك، فوجّه انتقادات لاذعة لأحزاب الائتلاف الحاكم، وأبرز في مقالته ما مفاده بأن ما تقدمت به لجنة الائتلاف حول حق التصويت ليست له أي فائدة تذكر، والأمر بات "مثيرا للشفقة"، متسائلا "كيف يمكن للائتلاف أن يقدم نفسه أمام المواطنين بهذه الفوضى"، متحدثا عن أهمية أن يتم ضمان التوزيع الفيدرالي المتوازن للمقاعد، وأن الحل الوسط المتفق عليه يعد "خرقا للنظام/ لأنه يشوه التناسب الحزبي"، أي الهدف الأساس لنظام التمثيل النسبي، وهو ما يعني، وفق الكاتب، أنّ حق التصويت، وهو أهم عنصر في الأنظمة الديمقراطية، أصبح "موضع مساومات تافهة" بين أحزاب الائتلاف.
