ألمانيا: إجراءات إضافية لتحفيز الاقتصاد بكلفة 10 مليارات يورو
قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات الإضافية التي أقرها المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحاكم، لتخفيف تداعيات فيروس كورونا ستكلف ألمانيا عشرة مليارات يورو.
وأضاف الوزير لمحطة "زد.دي.إف" العامة أن "الهدف الآن استقرار الاقتصاد... حقيقة أننا تحركنا سريعا وعلى نطاق كبير أدت لتجاوز ألمانيا الأزمة بشكل أفضل من غيرها من الدول".
وقالت أنجريت كرامب كاربنباور، زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ، أمس الثلاثاء، إن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت على تمديد إجراءات لكبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وبعد حوالي سبع ساعات من المحادثات، توصل المحافظون وشركاؤهم في الائتلاف، الديمقراطيون الاشتراكيون، أيضا إلى اتفاق لتمديد مساعدات مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وواجه الاقتصاد الألماني أزمة بسبب إجراءات العزل من منتصف مارس/آذار إلى مايو/أيار خلال الأزمة الصحية، ما أدى إلى شل الإنتاج في العديد من القطاعات، وتباطؤ المبادلات التجارية والحد من الاستهلاك.
وقال مكتب الإحصاءات، أمس، إن اقتصاد البلاد انكمش بوتيرة قياسية قدرها 9.7 بالمائة في الربع الثاني، إذ انهار إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات والصادرات في ذروة جائحة كوفيد-19.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مطلع يونيو/حزيران الماضي، أنّ حكومتها أقرّت خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو (153 مليار دولار تقريبا)، سيتم إنفاقها خلال عامي 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في مواجهة التداعيات الكارثية التي تسبّبت بها جائحة كورونا.
كما توصل قادة الاتحاد الأوروبي، في يوليو/تموز الماضي، إلى اتفاق "تاريخي" بشأن خطة الإنعاش الاقتصادي لإعادة الحياة للدورة الاقتصادية، بعد تضررها بسبب جائحة كورونا.
ويشمل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل بعد 4 أيام من المفاوضات المكثفة بين قادة الاتحاد، نحو 750 مليار يورو.
(اليورو = 1.18 دولار)
