أكاديميون مصريون يرفضون فرض الوصاية على الجامعات

رفض أساتذة جامعات محاولات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وائل الدجوي إلغاء قانون انتخاب القيادات الجامعية، باعتباره آخر مكاسب ثورة يناير، عبر طرح مشروع قانون على مجلس الوزراء لتعيين القيادات الجامعية من دون عرضه على الرأي العام الجامعي.

وقال الدجوي، في تصريحات صحافية، إن المجلس الأعلى للجامعات ناقش نظاماً جديداً يجمع بين الانتخاب والتعيين، حيث يتم انتخاب ثلاثة مرشحين يختار منه صاحب القرار واحداً لتعيينه، على أن تتم مناقشته الشهر المقبل للبدء في تطبيقه والعمل به فوراً.

وأصدر نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية، الذي يضم ما يقرب من 7 آلاف عضو هيئة تدريس، بياناً اليوم، يرفض إلغاء نظام انتخابات القيادات.

وقال رئيس النادي الدكتور عمر السباخي لـ"العربي الجديد": إن الأساتذة يعربون عن قلقهم من مناقشة قانون الانتخاب في سرية تامة وفي غياب مجلس الشعب، وفي ظل حكومة انتقالية، لإلغاء آخر مكتسبات ثورة يناير بالجامعات، من دون توضيح أسباب ذلك.

ويرى السباخي أن إلغاء نظام الانتخاب يعد ردة ونكسة للثورة، وهو دليل على أن الفلول وأجهزة الأمن هم الذين يديرون المشهد السياسي الحالي في مصر، مؤكداً أن البعض يحاول الربط بين الاضطرابات الأمنية في الجامعات وتغيير نظام الانتخاب، رافضاً عودة الحزب الوطني المنحل لكي يدير الجامعات من جديد.

ودشن أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد "حملة توقيعات" ضمت نحو 100 عضو هيئة تدريس من مختلف الجامعات المصرية لرفض ما وصفه بـ"التلاعب بنظام انتخاب القيادات الجامعية"، تمهيداً لإرساله إلى رئيس الجمهورية المؤقت من خلال وفد رسمي من الأساتذة.

ورفض السيد في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" فرض وصاية على عملية انتخاب القيادات من جانب أجهزة الإدارة، سواء في الجامعة أو خارجها، قائلاً "سبق أن ناقش مجلس جامعة القاهرة تغيير نظام الانتخاب لكن الأمر رُفض بالإجماع، خاصة مع خوف البعض من تدخل الجهات الأمنية في تعيين القيادات"، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر لإلغاء الانتخابات.

ونص البيان الذي وقّعه الأساتذة، على أن لا علاقة إطلاقاً بين مشاكل الأمن في الجامعات المصرية ونظام انتخاب القيادات الجامعية. "القيادات المعينة كانت ستواجه التحدي نفسه، وربما كانت مواجهتها له ستفتح الباب لمزيد من تردي الأمن في الجامعات، نظراً لأن التجربة الماضية لهذه القيادات أنتجت مزيداً من التوتر وتدهوراً في العلاقات بين الطلاب وأعضاء هيئات التدريس".

واعتبر البيان أن مظاهر العنف في بعض الجامعات المصرية انعكاس لمشكلة أوسع في المجتمع خارج الجامعة، وطالما استمر الاحتقان بين فصيل سياسي معين وأجهزة الدولة فسيظل لهذا الاحتقان انعكاساته داخل الجامعة.

وأضاف البيان: "إن العودة إلى فرض الوصاية على أعضاء هيئات التدريس الجامعية ضربة في الصميم إلى قيم الديموقراطية التي سعت ثورة يناير لترسيخها، وإن هذا يفتح الباب لفرض الوصاية على اختيار المواطنين لرئيسهم وممثليهم في كافة المجالس المنتخبة، سواء على المستوى القومي أو المحلي"، وتابع البيان: "إن العدول عن انتخاب أعضاء هيئات التدريس الجامعية لقياداتهم انتهاك صريح لكل الدساتير التي عرفتها مصر في العقود الأخيرة، والتي أكدت استقلال الجامعة".