أسرة متوفَّى في سجن مصري: أُهمل طبياً وأصيب بكورونا
نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) بيانًا من أسرة المواطن علي حسن بحيري (66 عاماً) من محافظة دمياط، الذي توفي الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2020 بمحبسه بسجن جمصة العمومي، بعد أن اجتمع عليه عدد من الأمراض الخطيرة وإهمال إدارة السجن المتعمد.
وأعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان تضامنه مع أسرة المواطن المتوفى، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الوفاة، كما طالب بوقف الإهمال الطبي الممنهج في السجون المصرية.
وطبقاً لرسالة الأسرة التي نشرها المركز: "إنه في يوم 20 مايو/أيار 2015، تمّ القبض على الأستاذ علي حسن بحيري (مدير مدرسة - 66 سنة - دمياط) مع اثنين من أبنائه، وحبسه بمعسكر قوات الأمن بدمياط، وتمّ احتجازه تعسفياً من دون تهمة، والتحقيق معه من دون حضور محام، إلى أن تم تقديمه للمحاكمة في 14 مارس/آذار 2017 بتهمة هزلية وهي الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة! وهي تهمة ملفّقة معلّبة، لمن يعارض النظام الديكتاتوري في مصر، وغير مقبولة منطقياً في حق رجل بهذا العمر".
وأضافت أسرته: "صدر حكم بحبسه 5 سنوات في سجن جمصة شديد الحراسة، مع غرامة 100 ألف جنيه، ثم أطلق سراحه على ذمة القضية في 16 يونيو/حزيران 2019، ليتم القبض عليه مرة أخرى في 21 مارس/آذار 2020، وذلك مع بداية انتشار كورونا ومع وجود خطورة صحية على حياته. وتمّ منع الزيارة عنه وحبسه في ظروف لاإنسانية من دون مراعاة لسنه أو مرضه. ورغم تدهور حالته الصحية نتيجة معاناته من الأمراض المزمنة والمعاملة السيئة ومنع العلاج، ورغم مطالباتنا المستمرة بالإفراج عنه، إلا أننا قوبلنا بتعنّت من النيابة وإدارة مصلحة السجون".
وطبقاً لـ"عدّاد كورونا" الذي دشنته منظمة "كوميتي فور جستس"، توفي 17 مواطناً في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 16 سجيناً، وموظفاً واحداً في أحد السجون، نتيجة الإصابة بالفيروس التاجي، فضلاً عن وجود 111 إصابة مؤكّدة، من بينها 98 لسجناء وثلاثة لعاملين في السجون، و220 حالة اشتباه في الإصابة من بينها 200 لسجناء، وفقاً لآخر تحديث في 5 أغسطس/آب الماضي، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، في 13 محافظة مصرية.
وتابعت الأسرة "تعرّض (البحيري) لجلطة في المخ في يوم 30 أغسطس/آب 2020، وتمّ نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي بعد تدهور حالته الصحية. وفي المستشفى تعرّض لإهمال طبي متعمّد حيث أنه لم يتلقَ الرعاية الطبية المناسبة، وتم رفض طلباتنا بالإفراج الصحي عنه أو نقله إلى مستشفى جيد على نفقتنا الخاصة، أو تكفّلنا بمصاريف علاجه. وقد أوصى الأطباء بأن يتم نقله للعناية المركّزة بسبب الاشتباه بإصابته بكوفيد-19 وتدهور حالته الصحية، ولكن المستشفى رفض التنفيذ إلا بعد قرار من النيابة، وقد تقدّمنا بالطلب إلى النيابة بهذا الخصوص ولكن لم نتلقَ الرد. وقد تمّ إهماله طبياً بشكل متعمد بغرض تركه يموت في المستشفى، وبتوصية من ضباط الأمن الوطني الذين قاموا بمداهمة منزلنا واستجوابنا وتهديدنا بالاعتقال".
واختت رسالتها بـ"نتيجة لذلك، توفي الفقيد في يوم 13 سبتمبر/أيلول 2020 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وإننا نحمّل السلطات المصرية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني وإدارة مصلحة السجون والنيابة العامة، مسؤولية القتل المتعمد لوالدنا، ونضع على عاتقكم هذا الأمر للضغط على السلطات لمحاسبة المسؤولين عن هذا القتل المتعمد، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة في السجون".
وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا، الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشاره بينهم، بينما ينتشر فعلياً داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر، من دون إجراءات حقيقية لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشّحة للزيادة.
ونتيجة ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في السجون المصرية، حذّر خبراء في حقوق الإنسان، تابعون للأمم المتحدة، من أنّ الاحتجاز المطوّل وغير الضروري قبل المحاكمة، لعشرات من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، يعرّضهم لخطر جسيم وغير ضروري خلال الجائحة. وقالوا إنّه "مع وجود القليل من إجراءات التباعد الجسدي في هذه السجون، نخشى أن يكون عدد الوفيات أعلى بكثير من الإصابات المؤكدة حتى الآن".
