مصر: وفاة مواطن في سجن "جمصة" نتيجة الإهمال الطبي
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، وفاة المواطن المصري، علي حسن البحيري، (66 عاماً) من محافظة دمياط، اليوم الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2020، بمحبسه بسجن جمصة العمومي، بعد أن عانى من عدد من الأمراض الخطيرة، وإهمال إدارة السجن المتعمد.
وأشار المركز في بيانه المقتضب إلى أنّ البحيري، كان قد أعيد تدويره في عدد من القضايا التي بقي على ذمتها ست سنوات، وقد ماطلت إدارة السجن في نقله إلى المستشفى إلى أن ساء حاله كثيراً، ونُقل من سجن جمصة إلى مستشفى المنصورة ليلفظ بها أنفاسه الأخيرة.
وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية المصرية، مسؤولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة، بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافياً لمخاطر وباء كورونا.
وتعنتت إدارة سجن جمصة في نقل بحيري، الذي كان يشغل منصب مدير مدرسة سابقاً بقرية البصارطة بدمياط، إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج، رغم التدهور الشديد في حاله الصحي، أو السماح بخروجه إلى مستشفى المنصورة العام، إلا بعد فوات الأوان، حيث توفي بمجرد وصوله إلى المستشفى.
وعانى المتوفى من أمراض مزمنة عدة، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والفشل الكلوي، فضلاً عن انزلاق غضروفي في فقرات الرقبة، لترتفع بذلك حصيلة المعتقلين المتوفين جراء الإهمال الطبي المتعمد إلى 59 سجيناً منذ بداية العام، بخلاف نحو 917 سجيناً خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو/ تموز 2013 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حسب منظمات حقوقية.
والبحيري، هو خامس حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في سبتمبر/أيلول الجاري، بعد المعتقل شعبان حسين، الذي توفي في الأول من سبتمبر/أيلول 2020، بسجن الفيوم العمومي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في حقه. وكان معتقلاً على ذمة قضية عسكرية، ومحكوماً عليه بالسجن المؤبد "25 عاماً".
وكذلك أحمد عبد ربه، الذي توفي في سجن العقرب، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بعد معاناته مع الضغط والسكري، وبقائه في الحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنه وإدخال العلاج له، في الثاني من سبتمبر/أيلول 2020.
وتوفي بعدهما، استشاري الطب النفسي الشهير، عمرو أبو خليل، في السادس من سبتمبر/أيلول 2020، نتيجة تدهور حاله الصحي بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا بسجن العقرب شديد الحراسة، المعروف بـ"غوانتنامو مصر".
وأيضاً، إسلام "الأسترالي" الذي لقي مصرعه بقسم شرطة المنيب بمحافظة الجيزة، في السابع من سبتمبر/أيلول 2020، بعد يومين من القبض عليه، واتهم أهله أمناء وضباط شرطة القسم، بضربه وتعذيبه حتى الموت.
ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020، وبلغ مجموعها 60 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالهم الصحي حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي قد يؤدي إلى زيادة الوفيات، مع تردّي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.
وكانت منظمات حقوقية مصرية قد أصدرت بياناً مشتركاً، الاثنين الماضي، بشأن سقوط ضحايا الإهمال الطبي داخل السجون المصرية، مؤكدة رصدها للعشرات من حالات الوفاة جراء الإهمال الطبي للسجناء على ذمة قضايا سياسية.
وقالت المنظمات في رسالة وجهتها للأمم المتحدة: "إنّ الحبس الانفرادي المطوّل في زنازين غير مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا، وعدم السماح بالعلاج للمحتجزين الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة وحرجة، هو لون من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يُعد جريمة ضدّ الإنسانية".
