أزمة اقتصاديّة في لبنان... ماذا عن القنوات؟

أزمة اقتصاديّة في لبنان... ماذا عن القنوات؟

12 نوفمبر 2019
الصورة
فتحت القنوات الهواء للبثّ المباشر للتظاهرات (سام تارلينغ/Getty)
+ الخط -
لا يمكن فصل الأزمة الاقتصاديّة التي يعاني منها لبنان عن الأزمة الماليّة في المؤسسات الإعلاميّة، بالرغم من أنّ تلك الوسائل تتقاضى أموالها من عدة أطراف؛ لكنّ الأزمة المستمرة منذ عامين بدأت تتّضح بشكلٍ أكبر قبل شهرين، وقد تستفحل في الفترة المقبلة. فبحسب ما توضح عدة مصادر لـ"العربي الجديد"، فإنّ أزمة السيولة قد تؤدي إلى دفع مبالغ مقتطعة من الراتب وليس القيمة الإجماليّة له.

تقاضى موظفو عدة وسائل إعلاميّة راتب نصف شهر عن أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أيام على الثورة اللبنانية، لكنّ الأزمة غير مرتبطة بها، إذ إنّ هناك أزمة سيولة نقدية في البلاد، وصعوبات لسحب الأموال جرّاء قيود كبيرة فرضتها المصارف على المواطنين. وقد أبلغ مصدران من "أو تي في" (تابعة للتيار الوطني الحر) أنّ موظفي القناة تقاضوا نصف رواتبهم مع وعود بتقاضي النصف الثاني لاحقاً، من دون أن يعرفوا متى.

الحال نفسه في قناة "إل بي سي آي" (يملكها بيار الضاهر)، إذ أبلغت مصادر من داخل القناة "العربي الجديد" أنّ الموظفين تقاضوا نصف رواتبهم، فيما لم يتقاضَ موظفو قسم البرامج مستحقاتهم حتى الآن من دون وعود بالدفع. كما يتناقل الموظفون في أروقة القناة أن آخر هذا الشهر من الممكن أن تتعثر الرواتب إذا استمرت القناة بتغطية الاحتجاجات وبث بعض البرامج. وتتجه القناة لخصم 40 بالمئة من رواتب الموظّفين بسبب هذه الأزمة، ما يُهدّد بعض الموظفين الداخليين بأن تصبح رواتبهم تساوي 300 دولار أميركي.

هذه الأزمة كان قد تحدّث عنها رئيس مجلس إدارة محطة "أم تي في" ميشال المر قبل نحو أسبوعين خلال برنامج صار الوقت قائلاً "لا أحد يمول الإعلام، وفي القناة حوالي 800 موظف لا أحد يسأل كيف يمكن أن نؤمن له راتبه الشهري، ونحن نسأل كيف يمكننا أن نؤمن الرواتب آخر الشهر". بعد كلام المرّ بأسبوع نشرت القناة نفسها صورة على "إنستغرام" كُتب فيها "عودة ال "أم تي في" إلى بث بعض برامجها ولو بالحد الأدنى في هذه الظروف الاستثنائية، هي الطريقة الوحيدة للصمود أمام التحديات الاقتصادية الصعبة وللاستمرار في إيصال صوت الحرية، ونشر الصورة الحقيقية للبنان".

حول ذلك، تقول مصادر من داخل MTV لـ"العربي الجديد"، إنّ القناة تأخرت في دفع الرواتب الشهرية للموظفين الثابتين أسبوعاً، فيما تقاضى عناصر الأمن نصف راتب من الشركة المتعاقدة مع القناة".

وقالت مصادر أخرى في القناة إنّ المراسلين حصلوا على مكافآت يوم الثلاثاء بسبب عملهم المستمر والمتواصل في الشوارع لساعاتٍ طويلة يومياً، لمحاولة تغطية الثورة. وأكّدت المصادر أنّ هناك طروحات داخليّة بخصم 25 بالمئة من رواتب العاملين في القناة، إلا أنّه لم يُعلن عنه رسمياً بعد.

على الجانب الآخر، وفيما انتشرت أنباء عدة حول قناة "الجديد" في لبنان تتحدّث عن تخفيض رواتب الموظفين أيضاً، نفت مصادر "العربي الجديد" داخل المحطة أن يكون ذلك صحيحاً، وأوضحت المصادر أنّ أخباراً انتشرت داخل أروقة القناة في شهر أغسطس/آب الماضي عن نيّة الاستغناء عن حوالى 50 موظفاً، لكنّ القناة تراجعت مع انطلاق الثورة اللبنانيّة، وتفريغ كافّة مراسليها وصحافييها وموظفيها للعمل على التغطية والنشر على الموقع الإلكتروني والتجهيز للبرامج. فيما تحدّثت مصادر أخرى عن نيّة دمج موظفي قسم "الأونلاين" مع موظفي قسم الأخبار لاحقاً.

أما قناة "المستقبل" التي أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري نهايتها قبل شهر، والتي تظاهر موظّفوها المصروفون جماعياً أمام مبنى القناة خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بحقوقهم، فقد تقاضوا دفعةً من مستحقّاتهم من أصل 25، على أن يتسلم الموظفون مطلع الأسبوع المقبل ورقة رسمية من المؤسسة تتضمن المعاشات والتعويضات وطريقة الدفع.

هذا كلّه يُضاف إلى أنباء انتشرت خلال الأسابيع الماضية، والتي تحدّثت عن خسائر كبيرة تعرّضت لها القنوات اللبنانية بعدما تهيّأت لموسم برامج الخريف، وهو الموسم الذي يشهد إقبالاً واسعاً وتنافساً شديداً بينها على البرامج الاجتماعية والترفيهيّة والسياسية والإعلانات. فقد عملت المحطات على إنتاج مجموعة من البرامج وشرائها، على الرغم من الضائقة المالية التي تعانيها، ومنافسة مواقع الميديا البديلة، لكنّها دخلت في مرحلة البث المباشر اليومي بعد انطلاق الثورة. وعادت القنوات قبل أسبوع إلى دورة برامجها، مع تكريسها للحديث عن الثورة والشارع وما يحصل على المستوى السياسي.

المساهمون