صحافيون لبنانيون يعلنون بدء المسيرة نحو نقابة بديلة
ضمن التحركات المطلبية في الانتفاضة الشعبية (حسين بيضون)
أعلن صحافيون لبنانيون عن بدء مسيرتهم نحو إنشاء نقابة بديلة، ضمن التحركات المطلبية في الانتفاضة الشعبية اللبنانية التي انطلقت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال البيان الذي يهدف لجمع أكبر عدد من التواقيع "نحن صحافيات وصحافيون، لا تمثلنا نقابة الصحافة ولا نقابة المحررين، نعلن أننا جزء من الانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام واستبداله بنظام علماني قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات العامّة، وفي مقدمها حرية الصحافة".
وأضاف الصحافيون "إن نقابة الصحافة تمثل أصحاب العمل (أصحاب الامتيازات)، في حين يُفترض بنقابة المحررين أن تمثّل العاملات والعاملين في المؤسسات الصحافية. لكن باب النقابة مقفلٌ أمامنا، يُفتح ويُقفل موسمياً بناءً على رغبة أصحاب العمل وحسابات الانتخابات النقابية. فكيف تكون نقابة لنا وهي حرفياً ممنوعة عن معظمنا؟". وأشاروا إلى أنّ "مؤسسات صحافية وإعلامية أبوابها أقفلت خلال السنوات الماضية، ولم يكن لأي من النقابتين قول يُذكر في ذلك. مئات الصحافيات والصحافيين فقدوا أمانهم الوظيفي: منا من عملوا بلا راتب لفترات طويلة، ومنا من صرفوا تعسفياً بلا تعويض، ومنا من تعرّضوا لمفاوضات ابتزازية وتخفيض رواتب وتأخيرها، ومنا من اضطروا إلى إسكات الذات وضغطها في قالبٍ غير مهنيّ كي لا يخسروا أماناً وظيفياً أو أملاً بتغيير قد يحدث يوماً. وقد تم ذلك كله وأكثر بحصانةٍ تامة وعلى مرأى الجميع، فالنقابتان ليستا لنا. النقابتان تبدّيان مصالح أصحاب السلطة والمال".
وقال الصحافيون في البيان "في السنوات الأخيرة أيضاً، شهدنا واقعا خطراً على حرية العمل الصحافي والإعلامي، يستجلب استدعاءً ومحاكمات، بعضها عسكري، لا يميّز بين معلومة ورأي، ولا يهدف إلا لتدجينهما. ولم يكن لنقابة الصحافة أو نقابة المحررين قول في ذلك، كأنهما غير معنيتين بالتعبير وحريته في لبنان. إن نقابة الصحافة التي نطمح إليها يفترض بها أيضاً أن تحمي مساحات وساحات التعبير في لبنان، أن تحمي الصحافة وحريتها".
اقــرأ أيضاً
وأضافوا في بيانهم "نطمح لنقابةٍ واحدة يمكن للصحافيات والصحافيين والإعلاميات والإعلاميين، أكانوا موظفين في مؤسسات أم في العمل الحر، أن ينتسبوا إليها ضمن آلية انتساب واضحة بلا باب يقفل ولا نافذة تُفتح، أن يصوّتوا لنقباء ومجالس نقابة يتغيّرون ولا يخلّدون أو يعيّنون".
وطالبوا نقابة الصحافة بأن تكون "موقعاً للدفاع عن المهنة ضد كل اعتداء، أكان من السلطة، أم أصحاب العمل، أو أجهزة الأمن. ونقابةً تشكّل سدّاً منيعاً أمام هؤلاء، لا (صندوق بريد) للمتمولين والسياسيين، حكّام الداخل والخارج، المقتنعين بهم والمروجين لهم". وأضافوا "النقابة التي نريدها، يجب أن تتصدّى للجم المساحة العامة، ولكل تدخّل غير قانونيّ كما لأي قانون لا يصون حرياتنا وحقوقنا. نريد نقابةً تنهض لحماية الرأي كلما استهدف في لبنان، وتكون مساحةً تتمكّن فيها الصحافيات من محاسبة كل متحرّش بهن من داخل المهنة أو في الدولة. ونريد نقابةً تتسع لخلافات الصحافيين/ات إن بالرأي السياسي أو سواه، بحيث تنتج حياةً صحافية لا وفاةً سريرية كالتي تعاني منها النقابتان منذ عقود. نريد نقابة تعمل على إسقاط نظام الامتيازات الصحافية، وتعمل على تحويل دور محكمة المطبوعات إلى محكمة خاصة لصون حرية الصحافة وحمايتها لا محكمة للتأديب ومجاملة أصحاب المال والنفوذ وحمايتهم. ونريد نقابة تدافع عن مصالح الصحافيات والصحافيين والإعلاميات والإعلاميين في أماكن العمل، تفرض عقد عمل جماعي يضمن أجورا عادلة ويؤمن الحمايات الاجتماعية من البطالة والمرض والتقاعد".
وتعهّدوا أمام الشارع بأن "نجتهد لصحافةٍ تبني الرأي بمثابرة وتلاحق المعلومة بغض النظر عمن تصيب أو تفيد، تنشرها إذا فيها مصلحة عامة، وتؤمّن رافعةً للمحاسبة: محاسبة كل من قاد لبنان إلى الانهيار الذي هو عليه، بغض النظر عن طائفته، ثروته، قضيته، عائلته، عقيدته، التزاماته الخارجية، وموقعه الداخلي".
وقال البيان الذي يهدف لجمع أكبر عدد من التواقيع "نحن صحافيات وصحافيون، لا تمثلنا نقابة الصحافة ولا نقابة المحررين، نعلن أننا جزء من الانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام واستبداله بنظام علماني قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات العامّة، وفي مقدمها حرية الصحافة".
وأضاف الصحافيون "إن نقابة الصحافة تمثل أصحاب العمل (أصحاب الامتيازات)، في حين يُفترض بنقابة المحررين أن تمثّل العاملات والعاملين في المؤسسات الصحافية. لكن باب النقابة مقفلٌ أمامنا، يُفتح ويُقفل موسمياً بناءً على رغبة أصحاب العمل وحسابات الانتخابات النقابية. فكيف تكون نقابة لنا وهي حرفياً ممنوعة عن معظمنا؟". وأشاروا إلى أنّ "مؤسسات صحافية وإعلامية أبوابها أقفلت خلال السنوات الماضية، ولم يكن لأي من النقابتين قول يُذكر في ذلك. مئات الصحافيات والصحافيين فقدوا أمانهم الوظيفي: منا من عملوا بلا راتب لفترات طويلة، ومنا من صرفوا تعسفياً بلا تعويض، ومنا من تعرّضوا لمفاوضات ابتزازية وتخفيض رواتب وتأخيرها، ومنا من اضطروا إلى إسكات الذات وضغطها في قالبٍ غير مهنيّ كي لا يخسروا أماناً وظيفياً أو أملاً بتغيير قد يحدث يوماً. وقد تم ذلك كله وأكثر بحصانةٍ تامة وعلى مرأى الجميع، فالنقابتان ليستا لنا. النقابتان تبدّيان مصالح أصحاب السلطة والمال".
وقال الصحافيون في البيان "في السنوات الأخيرة أيضاً، شهدنا واقعا خطراً على حرية العمل الصحافي والإعلامي، يستجلب استدعاءً ومحاكمات، بعضها عسكري، لا يميّز بين معلومة ورأي، ولا يهدف إلا لتدجينهما. ولم يكن لنقابة الصحافة أو نقابة المحررين قول في ذلك، كأنهما غير معنيتين بالتعبير وحريته في لبنان. إن نقابة الصحافة التي نطمح إليها يفترض بها أيضاً أن تحمي مساحات وساحات التعبير في لبنان، أن تحمي الصحافة وحريتها".
وأضافوا في بيانهم "نطمح لنقابةٍ واحدة يمكن للصحافيات والصحافيين والإعلاميات والإعلاميين، أكانوا موظفين في مؤسسات أم في العمل الحر، أن ينتسبوا إليها ضمن آلية انتساب واضحة بلا باب يقفل ولا نافذة تُفتح، أن يصوّتوا لنقباء ومجالس نقابة يتغيّرون ولا يخلّدون أو يعيّنون".
وطالبوا نقابة الصحافة بأن تكون "موقعاً للدفاع عن المهنة ضد كل اعتداء، أكان من السلطة، أم أصحاب العمل، أو أجهزة الأمن. ونقابةً تشكّل سدّاً منيعاً أمام هؤلاء، لا (صندوق بريد) للمتمولين والسياسيين، حكّام الداخل والخارج، المقتنعين بهم والمروجين لهم". وأضافوا "النقابة التي نريدها، يجب أن تتصدّى للجم المساحة العامة، ولكل تدخّل غير قانونيّ كما لأي قانون لا يصون حرياتنا وحقوقنا. نريد نقابةً تنهض لحماية الرأي كلما استهدف في لبنان، وتكون مساحةً تتمكّن فيها الصحافيات من محاسبة كل متحرّش بهن من داخل المهنة أو في الدولة. ونريد نقابةً تتسع لخلافات الصحافيين/ات إن بالرأي السياسي أو سواه، بحيث تنتج حياةً صحافية لا وفاةً سريرية كالتي تعاني منها النقابتان منذ عقود. نريد نقابة تعمل على إسقاط نظام الامتيازات الصحافية، وتعمل على تحويل دور محكمة المطبوعات إلى محكمة خاصة لصون حرية الصحافة وحمايتها لا محكمة للتأديب ومجاملة أصحاب المال والنفوذ وحمايتهم. ونريد نقابة تدافع عن مصالح الصحافيات والصحافيين والإعلاميات والإعلاميين في أماكن العمل، تفرض عقد عمل جماعي يضمن أجورا عادلة ويؤمن الحمايات الاجتماعية من البطالة والمرض والتقاعد".
وتعهّدوا أمام الشارع بأن "نجتهد لصحافةٍ تبني الرأي بمثابرة وتلاحق المعلومة بغض النظر عمن تصيب أو تفيد، تنشرها إذا فيها مصلحة عامة، وتؤمّن رافعةً للمحاسبة: محاسبة كل من قاد لبنان إلى الانهيار الذي هو عليه، بغض النظر عن طائفته، ثروته، قضيته، عائلته، عقيدته، التزاماته الخارجية، وموقعه الداخلي".
