أردوغان: تركيا ستجري "خفضاً حاداً" في أسعار الفائدة

15 يوليو 2019
الصورة
أردوغان قلل من خفض "فيتش" تصنيف بلاده (كايهان أوزير/الأناضول)


نقلت محطة "خبر ترك"، اليوم الأحد، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله إنّ تركيا ستجري "خفضاً حاداً" في أسعار الفائدة، وذلك بعد أسبوع من قراره عزل محافظ البنك المركزي.

وقال أردوغان إنّ تركيا تهدف إلى خفض معدل التضخم من أكثر من 15%، إلى رقم في خانة الآحاد بنهاية العام، وتهدف أيضاً إلى خفض أسعار الفائدة على مدى الفترة نفسها.

ونقلت "خبر ترك"، عن أردوغان قوله "لدينا هدف محدد لأسعار الفائدة حتى نهاية العام. سنحقق ذلك أيضاً".

وأضاف "سنخفضها بشكل حاد، وبمجرد حدوث ذلك، سترى التضخم يتراجع بشكل كبير".

وأقال أردوغان؛ الذي انتقد مراراً أسعار الفائدة المرتفعة، محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا، في 6 يوليو/ تموز الحالي، وقال، يوم الأربعاء، إنّ سبب الإقالة هو "فشل" جتينقايا في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة، وإنّ "البنك لم ينفذ دوره بطريقة صحيحة".

وقفز سعر الفائدة الأساسي إلى 24%، في سبتمبر/ أيلول الماضي، لوقف هبوط حاد في قيمة عملة البلاد الليرة. وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين، مع تذبذب في قيمة العملة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يقوم البنك المركزي، تحت قيادة محافظه الجديد مراد أويسال، بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في الاجتماع التالي لتحديد سعر الفائدة المقرر عقده في 25 يوليو/ تموز.


وفي ملف آخر، قلل أردوغان من شأن تخفيض وكالة "فيتش"، تصنيف تركيا الائتماني.

وأضاف، خلال استقباله رؤساء تحرير مؤسسات إعلامية تركية في مدينة إسطنبول، "لا نعير اهتماماً كبيراً لمثل هذه الخطوات، سيما وأنّ معدل التضخم في بلادنا تراجع إلى 15.7% ونهدف لخفضه إلى خانة الآحاد حتى نهاية العام".

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، يوم الجمعة، تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إنّ عزل محافظ البنك المركزي "يسلّط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها".

وقالت "فيتش" أيضاً إنّ إقالة جتينقايا "تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا، وتدهور النتائج الاقتصادية".

وأضافت أنّ عزل محافظ البنك المركزي "يزيد أيضاً الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام".

(رويترز، العربي الجديد)