أحكام على عنان بالسجن عشر سنوات... ومغردون: "اترشح ضد السفاح"

30 يناير 2019
الصورة
صدر حكم ضد عنان بالسجن لمدة عشر سنوات (يوتيوب)
+ الخط -
بعد غياب لفترة، يعود رئيس الأركان المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، لاهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الأنباء عن صدور حكم ضده بالسجن لمدة عشر سنوات، عن تهمتي التزوير ومخالفة الانضباط العسكري، لإعلانه رغبته في الترشح للرئاسة منذ ما يقارب العام.

وقارن ناشطون بين الحكم على عنان، وتصريحات عبد الفتاح السيسي عن الإرادة الشعبية التي تؤيده، في حين يحبس المرشحين ضده، وهاجموا النظام الذي لا تفرق سجونه بين المعارضين عسكرياً أو مدنياً.

وقال الحقوقي جمال عيد: "‏غياب حرية الصحافة والصحافة المستقلة، يتسبب في غياب المعلومة والحقيقة حول مصير سامي عنان!! نحن نتحدث عن الرجل الثاني في الحكم عقب الثورة، وكان مرشحا محتملا لرئاسة مصر".

وحلل صاحب حساب "قلم حر": "‏إن كان الحكم على سامي عنان رئيس الأركان السابق بـ10 سنوات مدخلاً لخروجه فهذا مسلك المخابرات والانقلاب .. أما إن كان الحكم حقيقيا، فثق أن هناك مستندات ستخرج للملأ، هشام جنينه لم يقل كلماته هراء أو كذبا .. الأيام القادمة سترد على كل الاحتمالات. ..‎#مازلنا_مع_الشرعية ‎#ارحل_ياسيسي".

وربط أحمد معرف: "‏السيسي يشكر ماكرون على زيارته وبيقدم له الشكر عن طريق اعتقال أعضاء من الحركة المدنية بعد احتفالية لثورة 25 يناير والحكم على سامي عنان عشر سنوات من محكمة عسكرية".

وغرد أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة: "‏قال السيسي أمام ماكرون إنه لن يبقى في منصبه يوما إذا أحس أن شعبه لا يريده، ىبعد ساعات صدر حكم بسجن عنان. ماكرون يعلم أن السيسي سجن قائده السابق لمجرد إبداء رغبته في الترشح في انتخابات لم يترشح فيها أمامه سوى شخص واحد لا يعرفه أحد. متى يدرك السيسي أن العالم يتابع بدقة ما يجري في مصر".

وفسر نهاد أبو سمرة: "‏‎أعتقد أن حبس سامي عنان في هذا التوقيت له دلالاته، فهو تهديد مزدوج للنخبة السياسية في مصر الموافقة على تعديل الدستور وعدم الترشح للرئاسة وإلا المصير السجن تحت تهم واهية".

وتساءل أحمد: "‏‎من فترة قال المستشار هشام جنينة إنه يمتلك مستندات خطيرة وهي الآن خارج البلاد لو الفريق سامي عنان حصل له أي مكروه هتظهر. السؤال أين هي الآن ولماذا السكوت على نظام غبي؟".

وقالت آمنة: "‏‎#شاهد السجن عشرة أعوام للفريق سامي عنان .. السجن في مصر سيكون مصير من يعترض على النظام أو من يحاول مواجهته".

وطالب إبراهيم يسري: "‏طلعوا تهمة جديدة اليومين دول اسمها ...ترشح للرئاسة ... سامي عنان جاله حكم عسكري 10 سنين سجن علشان أعلن ترشحه للرئاسة".

وكتب أسامة رشدي عضو مجلس حقوق الإنسان السابق: "‏لم يقترف ‎#سامي_عنان جرما يستحق عليه هذه العقوبة سوى تحدي السفاح الذي لم يسمح له بمنافسته فيما يفترض أنها انتخابات! وما حدث بعد ذلك هو رفضه للاعتذار أو طلب العفو والسماح من ‎#السيسي كما فعل غيره .. مهما كان خلافنا مع الفريق عنان إلا أنه رجل ظلم ويستحق الاحترام".


المساهمون