أحزاب مصر بين انتخابات "الثورة" و"مسرحية" الانقلاب

تبدّلت الكلمات والمواقف، لم يعد هتاف: "يسقط حكم العسكر" هو الشاغل الأول للقوى والأحزاب التي لطالما تشدّقت بـ"مدنية الدولة". انتهت الجولة الأولى في أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر بعد ثورة 25 يناير من العام 2011، بحصول كل من مرشح حزب الحرية والعدالة، حينها، محمد مرسي، والمرشح المحسوب على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، أحمد شفيق، على أعلى نسب من الأصوات، لتجري الإعادة بين مرشحين أحدهما مدني والآخر عسكري.
مرشحان أحدهما مدني، حمدين صباحي، والآخر عسكري، عبد الفتاح السيسي، هو الحال كذلك في انتخابات الرئاسة 2014 المزمع إجراؤها في 26 و27 من مايو/ أيار الجاري، لكن الفارق بينهما كبير.
كان للانتخابات الرئاسية بعد الثورة بهجة خاصة، رغبة حقيقية في المشاركة، شعور بأن صوت المواطن المصري أصبح له قيمة وتعددية بين المرشحين الذين وصل عددهم إلى 13 مرشحاً، ممثلين لمختلف التيارات، بينما تهلّ الانتخابات الحالية برأسها ولا يخوضها سوى مرشحان، لا ثالث لهما، تغلّفها رائحة الدماء والغدر والاعتقال وكبت الحريات.
"لن ندعم مرشحاً عسكرياً... لن ندعم مرشحاً محسوباً على النظام السابق". كلمات سرعان ما تطايرت مع أول انتخابات رئاسية من المقرر إجراؤها بعد الانقلاب العسكري على مرسي، لنجد الأحزاب التي آثرت عدم دعم مرشح بعينه في الانتخابات المنصرمة، تشارك في انتخابات تجري على دماء شهداء سقطوا لا لشيء سوى أنهم هتفوا: "يسقط يسقط حكم العسكر".
"العربي الجديد" رصدت مواقف الأحزاب والحركات السياسية المصرية من الانتخابات الرئاسية السابقة، والانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تباينت مواقفها بين مقاطعة ومشاركة، فيما لم يحسم بعضها موقفه بعد.

مقاطعون:
حزب الحرية والعدالة:
- انتخابات 2012: "لم نندم على قرار الدفع بمرشح في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، فالانقلاب العسكري كان سيحدث لا محالة. ربما أخّر وجود مرشح للجماعة في الانتخابات حدوث الانقلاب بشكل أو بآخر وصعّب من مهمة الانقلابيين"، هذا ما قاله عضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، أحمد عثمان.
وتابع عثمان، وهو أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة بمحافظة الدقهلية: "قد نتّفق أو نختلف مع قرار الجماعة بالدفع بمرشح رئاسي في الانتخابات، لكن دعيني أطرح سؤالاً: هل كان العسكر سيتركون الأمر يمر بسلام أم سيتدخلون في لحظة ما للحفاظ على مصالحهم وإفشال أي تجربة ديموقراطية؟".
وأضاف: "لو لم يكن لدينا مرشح لنجح مخططهم الانقلابي في أقل من شهر أو ربما أخضعوا أي رئيس حينها لسلطتهم"، مؤكدا أن "وجود الإخوان في الانتخابات كشف المؤامرة"، وأكد في الوقت نفسه أن "المراجعة قائمة لكل القرارات التي اتخذتها الجماعة وحزبها السياسي منذ اندلاع الثورة، فهذه صفة الدعوات المتجددة كجماعة الإخوان".
- انتخابات 2014: في ما يتعلق بقرار تحالف دعم الشرعية مقاطعة الانتخابات، قال عثمان: "هذا أفضل خيار، لأن المشاركة تعني الاعتراف بالانقلاب العسكري كأمر واقع"، مشيراً إلى أن "التحالف لا يمكنه التعاون مع السيسي أو صباحي بأي حال من الأحوال، فأحدهما قاتل وخائن، والثاني كومبارس"، على حد تعبيره.
حزب البناء والتنمية:
- انتخابات 2012: أعلن الحزب دعم المرشح الرئاسي، عبد المنعم أبو الفتوح، في الجولة الأولى من انتخابات 2012، بعد موافقة 60 في المئة من أعضاء المؤتمر العام، "لكننا قررنا دعم مرسي في مواجهة مرشح الفلول، شفيق، في جولة الإعادة"، قال أمين عام الحزب، علاء أبو النصر.
- انتخابات 2014: دعا الحزب لمقاطعة الانتخابات المقبلة التي وصفها أبو النصر بـ"المسرحية الهزلية"، متوقعاً "تكرار سيناريو استفتاء منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، وعزوف الناخبين عن التصويت لإدراك قطاعات واسعة منهم أن النتيجة محسومة سلفاً لصالح السيسي".
يرى أبو النصر أن "الأمر أشبه بالاستفتاء ويفتقد لأبسط ضمانات النزاهة"، مشيراً إلى أن "إعلان بعض الحركات المناهضة للانقلاب دعمها لـ"الكومبارس" صباحي، رغم تحفظاتها عليه، بدعوى فضح الانقلابيين، رؤية خاطئة"، مؤكداً أن "محاولة القياس على موقف الإخوان من انتخابات البرلمان عام 2010، التي قرروا المشاركة فيها لفضح تزوير الحزب الوطني المنحل، غير دقيقة".
حزب الوسط:
- انتخابات 2012: أجرى الحزب تصويتاً داخلياً لاختيار المرشح الرئاسي الذي سيدعمه، وحصل أبو الفتوح على نسبة 63 في المئة، ثم محمد سليم العوا، على 23 في المئة، وبذلك قرر الحزب دعم أبو الفتوح، في الجولة الأولى، أما الجولة الثانية فيتحدث عنها عضو الهيئة العليا للحزب، عمرو عادل، ويقول: "دعمنا مرسي، وكل مَن كان مؤمناً بثورة 25 يناير دعمه، لأنه كان الحائل بيننا وبين عودة نظام مبارك".

- انتخابات 2014: يقول عادل: "قرارنا بالطبع المقاطعة، وسنعمل على توعية الشارع المصري بضرورة المقاطعة، وسنستخدم في ذلك وسائل الإعلام البديل، وسنفعّل في الفترة المقبلة التظاهر في الشوارع لحثّ المواطنين على المقاطعة".

حركة "شباب 6 إبريل" جبهة أحمد ماهر:
- انتخابات 2012: قررت الحركة عدم دعم مرشح بعينه في الجولة الأولى لأول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير، وتركت لأعضائها الحرية لاختيار مرشحهم الرئاسي بشرط انتمائه للثورة. كان الاختيار محصوراً، من وجهة نظر الحركة حسبما أفاد عضو مكتبها السياسي، محمد مصطفى، بين ثلاثة مرشحين هم أبو الفتوح وحمدين صباحي وخالد علي.
وقال مصطفى إن "الجولة الثانية للانتخابات كانت معركة فاصلة بالنسبة لنا، ما دفعنا لإعلان دعمنا لمرسي، بعد موافقة 65 في المئة من الأعضاء العاملين بالحركة على ذلك، لأنه يمثل فصيلاً شارك في الثورة في مواجهة مرشح الثورة المضادة شفيق".
لم تندم الحركة على دعمها للرئيس المعزول في جولة الإعادة، بحسب مصطفى، على الرغم من مشاركتها في الحشد لتظاهرات 30 يونيو/ حزيران التي انتهت بالانقلاب عليه في 3 يوليو/ تموز الماضي.
- انتخابات 2014: قال مصطفى: "ليست انتخابات حقيقية، فهي أشبه بالاستفتاء على شخص السيسي، والأفضل لصباحي الانسحاب من هذه "المسرحية الهزلية" "حفظاً لماء الوجه"، على حد تعبيره.
وهو ما دفعه للتأكيد أن "مقاطعة الانتخابات أفضل خيار في ظل تعرّض أي فصيل معارض للسلطة لإرهاب ممنهج"، متوقعاً "فشل صباحي في تأسيس نواة لتيار معارض بعد فوز السيسي في الانتخابات".
وأردف: "سيتضاعف تأثير المقاطعة إذا أعلن صباحي انسحابه أو أن يعلن على الأقل عن التجاوزات التي يرتكبها أنصار السيسي وأجهزة الدولة بحق أعضاء حملته الانتخابية للرأي العام"، مشيراً إلى أن "الحركة بصدد تنظيم فعاليات توعوية في الشارع لفضح المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات وللتنديد بترشح رجل المؤسسة العسكرية الذي يحظى بدعم الدولة الكامل".

" 6 إبريل"، الجبهة الديموقراطية:
انتخابات 2012: دفع عدم تنازل أحد مرشحي الثورة، أبو الفتوح وصباحي، لصالح الآخر في الجولة الأولى من الانتخابات، الحركة إلى إعلان عدم دعمها لمرشح بعينه، "لكننا أطلقنا الحملة الشعبية لمكافحة المرشحين الفلول، أبرزهم المرشحان الرئاسيان السابقان شفيق وعمرو موسى"، كما قال المتحدث الإعلامي باسم الحركة، محمد فؤاد.
وأوضح أنهم "نظموا وقفة تدعو المواطنين لإبطال أصواتهم في الانتخابات أعلى كوبري قصر النيل بمحافظة الجيزة بالتزامن مع عملية للتصويت في الجولة الأولى". مشيراً إلى أن الحركة "فضّلت مقاطعة الانتخابات في جولة الإعادة أيضاً".
- انتخابات 2014: يرى فؤاد أن الانتخابات المقبلة "تفتقد لأبسط شروط المنافسة الحقيقية"، منتقداً "نشر دعاية للسيسي في كبرى الصحف المصرية القومية، المملوكة للدولة، قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية بـ8 أيام، في الوقت الذي تعنتت فيه اللجنة العليا للانتخابات مع صباحي".
وأعلن عن قرار 90 في المئة من أعضاء الحركة عدم دعم صباحي أو السيسي في الانتخابات وترك الحرية للأعضاء لاتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلى "إطلاقهم حملة "شبابنا ضدك" ستسمر حتى بعد فوز السيسي المتوقع في الانتخابات، هدفها توحيد الصف الثوري في مواجهة عودة حكم العسكر".
وأضاف فؤاد، الذي كان عضواً في التيار الشعبي الذي أسسه صباحي وعمل ضمن حملته في انتخابات 2012: "بقاء صباحي، رغم كل الانتهاكات وفي ظل تضاؤل فرص فوزه، أمر مثير للدهشة بدرجة كبيرة، وعندما سألت أعضاء حملته عن إصراره على البقاء، لم أجد رداً مقنعاً".

- في انتظار الحسم:
مصر القوية:
- انتخابات 2012: لم يكن الحزب قد تأسس حينها بعد، ولكن "مصر القوية" كان هو المشروع الذي تحدث عنه أبو الفتوح، وبالطبع هو مَن دعمه الحزب في الجولة الأولى من الانتخابات، أما الجولة الثانية فلم يعلن قبلها أبو الفتوح عن دعمه لأي مرشح، ولكنه أكد أنه ضد إعادة إنتاج نظام مبارك.
- انتخابات 2014: لم يتقدم أبو الفتوح بأوراق ترشحه هذه المرة، لأنه كما قال في مؤتمر له في فبراير/ شباط الماضي: "لا يوجد مسار ديموقراطي، ولا ضمانات لنزاهة الانتخابات"، ولكن أمين عام الحزب، أحمد سالم، يقول إن "الحزب لم يقرّر بشكل نهائي موقفه من الانتخابات المقبلة، وإن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بهذا الشأن".

حركة "شباب من أجل العدالة والحرية":
- انتخابات 2012: قررت الحركة دعم أبو الفتوح في الجولة الأولى، وقال القيادي بالحركة، وسام عطا: "أدركنا أن الاستقطاب هو الخطر الأكبر على الثورة، ورأينا وقتها أن أبو الفتوح الشخص الوحيد القادر على إدارة هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، لأنه كان محل توافق العديد من التيارات والقطاعات، لكننا دعونا لمقاطعة التصويت في الجولة الثانية لأننا رأينا أن مرسي وشفيق وجهان لعملة واحدة".
- انتخابات 2014: أوضح عطا أن "الحركة لم تحسم موقفها بعد من الانتخابات المرتقبة"، التي قال إنها "أسوأ بكثير من سابقتها، بسبب القمع والتنكيل"، لكنه أشار إلى أنه "يميل إلى دعم صباحي للأسباب نفسها التي دفعت الاشتراكيين الثوريين لاتخاذ هذا القرار".

- مشاركون:
حركة "الاشتراكيين الثوريين":
- انتخابات 2012: أعلنت الحركة، في بيان أصدرته منتصف مايو/ أيار من العام نفسه، "عدم دعمها لأي من المرشحين المحسوبين على الثورة لفشلهم في التوحّد حول مرشح واحد يتبنى برنامج الثورة"، وطالبت الثوار بـ"التوحّد وإسقاط الفلول والتصدي للتزوير".
فيما كان لجولة الإعادة حديث آخر، حيث اتخذت الحركة قراراً مماثلاً لحركة "شباب 6 إبريل"، جبهة ماهر، وقررت دعم مرشح الإخوان شرط تشكيل تحالف رئاسي يضم صباحي وأبو الفتوح كنائبين للرئيس، واختيار رئيس للحكومة من خارج الجماعة وحزبها السياسي، "الحرية والعدالة"، والموافقة على قانون الحريات النقابية الداعم لاستقلالية الحركة العمالية، والتوافق على دستور مدني يضمن العدالة الاجتماعية". وهو ما عرّض الحركة، حينها، لعاصفة انتقادات بسبب موقفها الداعم لمرشح التيار الإسلامي في ظل حالة الاستقطاب التي اندلعت شرارتها باستفتاء 19 مارس/ آذار 2011.
- انتخابات 2014: يبدو أن الانتقاد من نصيب الرفاق دائماً، حيث قوبل قرار الحركة بدعم صباحي في الانتخابات المقبلة، التي وصفها مراقبون بـ"المسرحية الهزلية"، بعاصفة رفض أيضاً.
لكن الحركة بررت موقفها، في بيان أصدرته في 27 أبريل/ نيسان الماضي، قائلة: "رغم انتقاداتنا المبدئية لمواقف صباحي التي نختلف جذرياً معها، خاصة بعد 30 يونيو/ حزيران الماضي، بدءاً من صمته على انتهاكات الداخلية والجيش للحريات، من المجازر والاعتقالات والتعذيب واقتحام الجامعات، وحتى تأييده لأكذوبة "الحرب على الإرهاب"، لكننا نرى أن ملايين المصريين بدأوا التشكيك في خطاب وبرنامج السيسي الوهمي، ويبحثون عن بديل. وهؤلاء ندعوهم للتصويت لحمدين، فكل صوت يخصم من السيسي له قيمته إنْ لم يكن اليوم فسيكون غداً لبناء معارضة حقيقية عريضة تتجذّر يوماً بعد يوم".
العضو السابق في الحركة والناشطة اليسارية، جيهان شعبان، علّقت على القرار بقولها: "أؤمن بأن ما حدث في 3 يوليو/ تموز الماضي هو انقلاب عسكري وأن الأجواء التي تتم فيها الانتخابات غير طبيعية، حيث يتم فرض مرشح بعينه، ليس مرشحاً عادياً لكنه سفاح تورّط في قتل واعتقال الآلاف".
وأضافت: "الأمر معقّد ومتداخل بدرجة كبيرة، لا أستطيع أن أحدّد ما الموقف الصائب الذي يجب اتخاذه، لكني أُقدّر أيضاً محاولات البعض تحسين الموقف بأي طريقة من خلال دعم مرشح بعينه مثل صباحي في محاولة للتصدي للسيسي".
وأردفت: "الثورة الآن في حالة خمول وهبوط. هناك مَن قرر خوض الانتخابات ليس بهدف الفوز لكن ربما لمعرفة قوته على الأرض وتحديد إمكانية النجاح في تأسيس تيار معارض"، مؤكدة أن "حمدين نفسه يدرك مَن الفائز في الانتخابات المقبلة".
حزب الدستور:
- انتخابات 2012: لم يكن الحزب قد تأسس بعد، ولكن مؤسسه، محمد البرادعي، أعلن دعمه لصباحي في الجولة الأولى، وقاطع الانتخابات في الجولة الثانية، وقال حينها: "لن أعطي مشروعية لانتخابات غير ديموقراطية"، وقال لأنصاره: "لديكم الحرية في اختيار ما تريدون، وكل له شخصيته المستقلة ويجب على الجميع أن يحكّموا ضمائرهم ويفعلوا ما يرونه صحيحاً".
- انتخابات 2014: أعلن حزب الدستور دعمه لصباحي، يوم 16 أبريل/ نيسان الماضي، بناءً على استطلاع للرأي انتهى بتصويت 59.3 في المئة من أعضاء الحزب على دعم صباحي، فيما اختار 28.6 في المئة مقاطعة الانتخابات، وصوّت 10.1 في المئة لصالح السيسي.
حزب الوفد:
- انتخابات 2012: قرّر الحزب دعم موسى في الجولة الأولى من الانتخابات، في حين ترك المكتب التنفيذي للحزب الحرية لأعضاء الحزب لاختيار المرشح الذي يرتضيه ضميرهم على أساس المواطَنة وسيادة القانون.
- انتخابات 2014: أعلن حزب الوفد دعم السيسي، خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع الهيئة العليا يوم 6 أبريل/ نيسان الماضي، وقال رئيس الحزب، السيد البدوي في بيان له: "إن الحزب لن يقف صامتاً أمام السيسي لو انتهك وعوده تجاه الوطن".

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي:
- انتخابات 2012: كان لحزب التحالف مرشح دفعت به في الجولة الأولى للانتخابات، وهو أبو العز الحريري، ولكنه حصل على 0.17 في المئة من أصوات الناخبين فقط، ليقرر الحزب في الجولة الثانية من الانتخابات عدم دعم أي من المرشحين المتبقين حينها، ويتخذ قرار المشاركة بإبطال الصوت الانتخابي.
- انتخابات 2014: أعلن الحزب دعمه لصباحي، بعد إجراء استطلاع للرأي حصل فيه على أصوات 80 في المئة من الهيئة العليا للحزب، إلا أن رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الغفار شكر، قال إن "نسبة المؤيدين للسيسي من أعضاء الحزب مرتفعة كذلك".
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:
- انتخابات 2012: اتفقت الهيئة العليا للحزب على ترك حرية الاختيار لأعضاء الحزب في تحديد مرشحهم للرئاسة على ألا يقوم الحزب بتأييد مرشح بعينه في الجولتين الأولى والثانية.
- انتخابات 2014: قررت الهيئة العليا للحزب ترك الحرية لأعضائه للتصويت على المرشح الذي يفضلونه، وذلك بعد إجراء تصويت داخلي بين أعضاء الهيئة العليا، لم ينته بحصول أحد المرشحين على نسبة 66 في المئة والتي كان رئيس الحزب، محمد أبو الغار، قد أقرها كحد أدنى لإعلان الحزب دعمه لمرشح بعينه، وانتهى التصويت باختيار 46.2 في المئة لدعم السيسي، و9.5 في المئة لدعم صباحي، في حين صوت 44.4 في المئة على ترك الحرية للأعضاء.
حزب المصريين الأحرار:
- انتخابات 2012: أعلن الحزب دعمه لموسى في الجولة الأولى للانتخابات، بعد تصويت أكثر من 90 في المئة من أعضاء الحزب على دعمه، فيما قرر الحزب عدم دعم أي من المرشحين المتبقين في جولة الإعادة، وذكر الحزب في بيان له عقب ظهور نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات "هذه النتيجة لا تلبي أحلام وتطلعات المصريين في بناء الدولة المدنية الحديثة المتحررة من ثنائية الاستبداد الديني والعسكري".
- انتخابات 2014: ذكر الحزب في بيان له في 28 أبريل/ نيسان الماضي، أن هيئته العليا أجرت تصويتاً داخلياً لاختيار المرشح الذي سيدعمه الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد استعراض مواقف وبرامج المرشحين، وكانت النتيجة هي اختيار دعم السيسي بأغلبية الأصوات.

حزب النور السلفي:
- انتخابات 2012: علامات استفهام كثيرة أثارها قرار حزب النور السلفي دعم أبو الفتوح في انتخابات 2012، رغم وجود مرشح آخر أقرب لأفكار الحزب وهو مرسي.
وقال مراقبون وقتها إن "أبو الفتوح، الذي جاء ترتيبه الرابع من إجمالي عدد الناخبين في المرحلة الأولى، لم يحصل فعلياً على أصوات سلفيي النور، إنما دفع إعلانه دعم آخرين، ممّن تخوفوا من "تشدّد" أعضاء "النور"، إلى إعادة النظر في قرار تأييدهم لأبو الفتوح".
لم تُغيّر نتائج الجولة الأولى للانتخابات من موقف الحزب، المنبثق من الدعوة السلفية، كثيراً، حيث أعلن عدم دعمه لمرسي، وترددت أنباء عن لقاءات سرية جمعت قيادات "النور" بمرشح الثورة المضادة، شفيق، في إشارة لتحالف جرى الترتيب له في الخفاء للإطاحة بمرسي من السباق الرئاسي حينها.
- انتخابات 2014: جاءت أيضا صورة أعضاء الحزب أثناء تأديتهم صلاة الاستخارة قبل ساعات من إعلان دعمهم السيسي، لتُفجّر موجة غضب جديدة داخل الحزب الذي أيّد انقلاب قائد الجيش على أول رئيس مدني منتخب بعد الثورة.