أبو المجد لـ"العربي الجديد": مستعدّ للقبول مجدداً بدور الوسيط

الفقيه القانوني: التنازلات المتبادلة السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.. وسيادة القانون "ملاذ آمن للجميع"

إبعاد القضاء عن مشاغبات السياسة الطريق الآمن لاستقرار الأوضاع

"أقبل مجدداً بدور الوسيط (غير المنحاز) للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في مصر، والتي تتطلب أن يقدم كلّ من طرفي النزاع بعض التنازلات"، هكذا علّق الفقيه القانوني، د. أحمد كمال أبو المجد، على دعوة بعض قيادات الإخوان للتهدئة السياسية مع النظام الحاكم في البلاد منذ الانقلاب العسكري.

وكان أبو المجد قد أطلق مبادرة سابقة للمصالحة الوطنية بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثارت ردود أفعال واسعة حينها، وطالته الاتهامات بالانحياز من الطرفين.

وقال أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد: "مستعدّ لاتهامات التخوين والسباب مرة أخرى، طالما لا أبتغي إلا المصلحة الوطنية"، لافتاً إلى أن الهدف هو "استرداد جو الاستقرار الأمني والسياسي، وتوحُّد النسيج الوطني الممزّق".

وأضاف: "سيادة القانون هي الملجأ والملاذ للجميع، ولن تتحقق إلا بأن يُحاسَب كل شخص على ما جنت يداه"، موضحاً أنه في أي مفاوضات "كل طرف يسعى لأن يظهر في صورة الأقوى، وهذا لن يضمن حلاً مأموناً، لأنه ليس هناك طرفاً سيداً للموقف، ولا بد من أن تُقدّم تنازلات من الطرفين، فترك الجرح مفتوحاً لن يجدي"، على حد قوله.

وتابع: "التنازلات المتبادلة هدفها عودة الاستقرار للبلاد، وتجنب ويلات الحرب الأهلية"، مطالباً الحكومة الحالية بالتوقف عن المشاغبة السياسية، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية، ومحاكمة المتورطين في جرائم القتل أو التحريض على القتل بشكل عادل".

وزاد: "على الجميع الاحتكام للقانون، وأن يفصل القضاء في كافة القضايا، بشرط أن ينأى بنفسه عن "التسييس"، وأن تحقق النيابة العامة من جديد في كل الاتهامات منذ أحداث 30 يونيو/ حزيران، وأن تكون هناك فرص عادلة للطعن".

وأوضح أن تطبيق القانون ليس فردياً، ولكنه نظام مؤسسي يتم بالفصل بين السلطات، وعزل السلطة القضائية عن العمل السياسي، وألا يكون هناك رأي مسبق للقضاة ووكلاء النيابة مما يتسبب في إدانة الأبرياء، مؤكداً أن "كل شعوب الكرة الأرضية تؤمن بسيادة القانون إلا السلطة الحاكمة في مصر".

ولفت الفقيه القانوني إلى أن هناك المئات ـ وربما الآلاف ـ من أسر الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة تشعر بالظلم الشديد لعدم الاقتصاص لذويهم، وأن العدل وحده هو من يضمن السلم الاجتماعي وعدم الاحتراب الأهلي، محذراً من حملات التصعيد الانتقامية، لأنها "صك للفوضى، وغياب لدولة القانون"، حسبما قال.