أئمة إيرانيون تحت المجهر في الدنمارك

24 مارس 2019
الصورة
ثمّة تعارض بين عمل المسجد وقيم الدنمارك (فرانس برس)

أعاد نشر وسائل الإعلام الدنماركية، الخميس الماضي، ما كشفت عنه الاستخبارات الألمانية عن علاقة مسجد "الإمام علي" في الدنمارك بإيران وخضوعه لسلطة المرشد الإيراني علي خامنئي، السجال السياسي والإعلامي والأمني حول المؤسسات الإيرانية ونفوذها بين طوائف إسلامية في دول الشمال.

كذلك، تسبّب كشف جهاز الاستخبارات الألماني أيضاً عن علاقة تربط مسجد كوبنهاغن بآخر في هامبورغ بألمانيا، يصنفه الجهاز الألماني أنّه "ذراع بروباغندا مركزي للحكم الديني في إيران" في زيادة وتيرة طلبات إغلاق المؤسسات المرتبطة بالسلطات الإيرانية، بما فيها مساجد وأحد فروع مؤسسة أهل البيت. واعتبرت وسائل إعلام دنماركية أنّ الكشف الجديد "تأكيد على صلات وثيقة لمسجد الإمام علي ومؤسسة أهل البيت والمرشد الإيراني علي خامنئي"، ما يضع مجدداً الجاليات المسلمة في دائرة الضوء بعد مقترحات برلمانية لمنع تلقي أيّ مساجد تبرعات ودعماً من دول أخرى، من دون استثناء أيّ طائفة أو مؤسسة.

أصداء المعلومات الجديدة تجاوزت المطالب المحلية في الدنمارك، فقد طالب الرئيس السابق لكتلة حزب الخضر في البرلمان الألماني، فولكر بيك، السلطات الدنماركية بـ"مزيد من التحقيق الدقيق حول ما يجري، وحول صلات مسجد الإمام علي مع مسجد هامبورغ". وذكر فولكر أنّ "في ألمانيا رأينا كيف يقوم المسجد (فرع "الإمام علي" في هامبورغ) بنشر الدعاية الإيرانية، وعليه يجب على السياسيين والسلطات في الدنمارك أخذ الأمر بشكل جدي". الأمر نفسه طالب به نائب رئيس المجموعة البرلمانية في ولاية هامبورغ عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم، ديتريش فيرسيتش، إذ حثّ الحكومة الدنماركية على أخذ هذه المسألة بجدية كبيرة. يؤكد مدير مسجد الإمام علي في كوبنهاغن، محمد خاني، أنّ ما ذهبت إليه الاستخبارات الألمانية ليس غريباً "بما أنّ المسجد في ألمانيا هو أيضاً جمعية (مؤسسة) شيعية". بدورها، أكدت وزيرة الثقافة والكنائس في كوبنهاغن، ميتا بوك، ثقتها التامة بجهاز الاستخبارات الدنماركي الذي "يجري تركيزاً على المجموعات التي تقوّض الديمقراطية والحقوق الأساسية".




كانت الأزمة قد اندلعت إثر كشف الصحيفة الدنماركية "يولاندس بوستن" الأسبوع قبل الماضي أنّ المسجد وبحسب نظامه الداخلي منذ عام 2003 "يخضع لسلطة آية الله الإمام علي خامنئي". ويجيء الكشف الجديد ليعزز من مواقف سياسية وبرلمانية تطالب بإغلاق المسجد وسحب الاعتراف، الذي يمنحه امتيازات كطائفة دينية، ومنها امتيازات مالية وضريبية ودعوة رجال دين بطريقة مختلفة عن الأسلوب الاعتيادي لزيارة البلاد. وما زاد الأزمة تعقيداً، في الأيام الماضية، كشف المشرعين والصحافة عن وجود تعاليم ودروس "تحاول تقويض القيم الديمقراطية والحقوق والاندماج في المجتمع الدنماركي" بحسب وزيرة الهجرة والدمج، انغا ستويبرغ.

ويثير الكشف عن محتويات دروس "عن الأسرة" مترجمة إلى الدنماركية، بمشاركة الشيخ الإيراني منصور لقائي، الذي جرى في العام الماضي اتخاذ قرار من وزيرة الهجرة، ستويبرغ، بضمه إلى لائحة الخطباء الممنوعين من دخول البلاد لمدة سنتين، سجالاً وجدالاً حول ما يجري في المسجد، خصوصاً مع الكشف أنّ الرجل "مستشار للمسجد". اقتبس الإعلام من الدروس تلك ما يحض على "ضرب الزوجات والأطفال فوق السابعة، وعدم اعتبار إجبار الزوجة على الجنس اغتصاباً، فالزوجة ملزمة ألّا ترفض رغبته في الجنس إلّا إذا كانت لديها دورة شهرية أو مريضة لا تستطيع تحريك جسدها"، وفقاً لما نشرت "يولاندس بوستن". كذلك، نشرت الصحيفة بعض الدروس التي شاهدها من يحضرون إلى المسجد تحمل "تحريضاً على المثليين ومعاقبتهم بقطع رؤوسهم أو حرقهم أو رميهم من المرتفعات أو رمي صخرة عليهم".




الدنماركيون يبدون اليوم غضباً مما يسمونه "تعارض عمل المسجد مع قيم الدنمارك في الحقوق والديمقراطية وعرقلته الاندماج"، بحسب ستويبرغ، خصوصاً مع ربطه بما يسمى "خطباء الكراهية" وهي لائحة رسمية تشمل رجال دين من السنّة والشيعة والمسيحيين الأميركيين الممنوعين من دخول البلاد. ومن بين هؤلاء الشيخ حمزة سوداغار. لكنّ إدارة مسجد الإمام علي، وعبر موقعه الرسمي، تصرّ على أنّ ما يجري "ليس أكثر من حملة يمينية وصحافية متشددة" وهو ما عقّب به منذ اندلاع القضية مدير المسجد، محمد خاني، على صفحته الرسمية، من مدينة قم الإيرانية حيث يتابع دراسته الدينية. وما زاد الأزمة تعقيداً خلال الأيام الماضية كشف المشرعين والصحافة عن وجود تعاليم ودروس "تحاول تقويض القيم الديمقراطية في المجتمع الدنماركي"، بحسب ما وصفت وزيرة الهجرة والدمج انغا ستويبرغ.